21 التزاما على وحدات الجهاز الإداري بالدولة تجاه حماية "حقوق المسنين" بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
نصت المادة (3) من مشروع قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.
4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5- الرعاية الاجتماعية وتوفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
7- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
8- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
9- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
10- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
13- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
14- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
15- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
16- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
17- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
18- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
20- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
21- إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين حماية حقوق المسنين المسنين القانون الجديد رعاية حقوق المسنين المشارکة فی حقوق المسن
إقرأ أيضاً:
إمستيل تطور مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على أسطح المباني الصناعية بالدولة
أبرمت مجموعة "إمستيل"، شراكة استراتيجية، مع شركة Yellow Door Energy، المتخصصة في توفير حلول الطاقة المستدامة للشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على أسطح المباني الصناعية في دولة الإمارات.
وسيسهم المشروع، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 31.5 ميجاواط، في تزويد مرافق "إمستيل" بالطاقة النظيفة، بما يدعم توجهاتها نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وترسيخ نموذج مستدام في قطاع التصنيع المستدام في المنطقة.
وتعد هذه المبادرة خطوة محورية ضمن إستراتيجية "إمستيل" لخفض البصمة الكربونية، وتنسجم مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى Yellow Door Energy تمويل وتطوير وامتلاك وتشغيل وصيانة منظومة الألواح الشمسية المثبتة على 40 سطح منشأة صناعية تابعة لمجموعة "إمستيل" في مدينة أبوظبي الصناعية (ICAD 1).
وسيشمل المشروع تركيب ألواح شمسية عالية الكفاءة على أسطح المباني ومواقف السيارات، إلى جانب ألواح ثنائية الوجه مثبتة على مظلات مواقف السيارات لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة توليد الكهرباء من مصادر متجددة.
وعند اكتماله، من المتوقع أن يُنتج المشروع نحو 50 مليون كيلوواط - ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، ما يسهم في خفض نحو 16.000 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بانبعاثات النطاق 2 سنويًا، وذلك على مدى السنوات الـ 25 المقبلة.
وسيؤدي الاعتماد الكامل على الكهرباء المتجددة المنتجة ذاتياً إلى خفض تكاليف الطاقة وتقليل البصمة الكربونية بشكل مباشر، مما يعكس التزام إمستيل بإزالة الكربون وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة"إمستيل"، إن "إمستيل" تضع نهج الاستدامة في صميم إستراتيجيتها، حيث يشكل خفض الانبعاثات الكربونية ركيزة أساسية في توجهاتها لتعزيز التصنيع المستدام.
أخبار ذات صلةوأضاف أن الشراكة مع Yellow Door Energy تعد خطوةً مهمةً في تنفيذ استراتيجية "إمستيل" لإزالة الكربون وتحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وتوسيع الاعتماد على المصادر المتجددة ضمن عملياتنا التشغيلية.
وأوضح أن هذا المشروع سيتيح لإمستيل دمج الطاقة الشمسية على نطاق واسع في منشآتها الصناعية وتعزيز ريادتها في الاستدامة الصناعية ويدعم التزامها بالمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما يُرسخ معايير جديدة لاعتماد الطاقة المتجددة في قطاع الحديد في الدولة، ويعكس توجهنا نحو اعتماد حلول مبتكرة تواكب تطلعات المستقبل.
من جانبه، أعرب جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Yellow Door Energy، عن الفخر بالتعاون مع إمستيل من خلال اتفاقية تأجير الطاقة الشمسية والتي ستمكّنها من التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق توفير كبير في التكاليف التشغيلية، بسعة إجمالية تصل إلى 31.5 ميجاواط، ويوضح هذا المشروع مدى إمكانات الطاقة الشمسية في تشغيل أهم القطاعات الرائدة في دولة الإمارات، مؤكدا التزام الشركة ، التي تتخذ من الدولة مقرًا رئيسيًا لها، بدعم الشركات في تقليل تكاليف الطاقة والحد من انبعاثات الكربون الناتجة من أعمالها.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال العام 2025، على أن يدخل حيز التشغيل في عام 2026.
وستتولى شركة Yellow Door Energy الإشراف الكامل على عمليات التطوير، لضمان تنفيذ سلس دون الحاجة إلى أي استثمارات مسبقة من جانب إمستيل.
ويتيح نموذج تأجير الطاقة الشمسية لمجموعة إمستيل الاستفادة من حلول الطاقة المتجددة من دون تحمل المخاطر التشغيلية، مما يتيح لها التركيز على أنشطتها الأساسية مع تعزيز التزامها بتحقيق الاستدامة.
وفي إطار استراتيجيتها الشاملة لخفض البصمة الكربونية، تهدف إمستيل لخفض40% من الانبعاثات المطلقة للغازات الدفيئة ضمن وحدة أعمال الحديد، و30% في وحدة أعمال الأسمنت بحلول عام 2030، وذلك بالاستناد إلى عام 2019 كسنة أساس.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية المجموعة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض