اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من “الخطر الكارثي” للعملية العسكرية في رفح
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء من أن الهجوم العسكري الوشيك على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة قد يكون له أثر خطير، مطالبة باحترام “مبدأ الإنسانية الأساسي”.
وحذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الأعمال العدائية المتزايدة والمستمرة في رفح تشكّل “خطرًا كارثيًا على حياة المدنيين والبنى التحتية”.
يعيش في رفح مئات الآلاف من المدنيين قرب الحدود المغلقة مع مصر، في ظل خشية من هجوم على المدينة توعد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو الأربعاء بأن يكون “قويا” للقضاء على الحركة “وذلك بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال”.
ويثير التلويح بعملية برية في رفح مخاوف دولية واسعة.
ويتجمع بحسب الأمم المتحدة نحو 1,4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب، في هذه المدينة التي تحولت إلى مخيم ضخم، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يقدم جيش الاحتلال حتى الآن على اجتياحها بريا.
وقال مدير فرع الشرق الأوسط في المنظمة فابريزيو كاربوني في بيان “نجدّد دعوتنا لأطراف النزاع وكل من له تأثير عليهم، لإنقاذ وحماية أرواح المدنيين والبنى التحتية”.
وأضاف “بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على أطراف النزاع ضمان توفير الضروريات الأساسية للحياة واتخاذ الضمانات اللازمة للحفاظ على حياة السكان المدنيين”.
وشدّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على “ضرورة الحفاظ على مبدأ الإنسانية الأساسي حتى في ظل المذبحة والاستقطاب الشديد”، متحدثة عن مؤشرات على دخول النزاع “مرحلة جديدة”.
ولفتت إلى أن الكيان الصهيوني باعتباره القوة المحتلة يتحمل بموجب القانون الدولي المسؤولية عن ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين.
وأكّدت المنظمة أن “التهجير القسري” محظور صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي، وكذلك استخدام الدروع البشرية والهجمات العشوائية التي تتسبب في مقتل وإصابة وتدمير أعداد غير متناسبة من المدنيين.
ولفتت إلى أن “عمليات الإجلاء يجب أن تضمن وصول المدنيين بأمان وأن تتوفر فيها ظروف مُرضية من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية وألّا يُفصل أفراد العائلة الواحدة”، مشيرة إلى أنهم “يجب أن يكونوا قادرين أيضًا على العودة إلى منازلهم عندما تتوقف الأعمال العدائية”.
وتابعت أن على المسؤولين عن عمليات الإجلاء أن “يأخذوا في الاعتبار الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يتحركون عبر طرق متضررة بسبب القنابل وعبر أنقاض المباني المدمرة وعبر المناطق الملوثة بالأسلحة غير المنفجرة”.
دعوة للإفراج عن الرهائن “دون شروط”وأعربت في بيان منفصل عن “قلقها البالغ” على حياة وسلامة الرهائن المحتجزين في غزة، داعية إلى إطلاق سراحهم من دون شروط.
وشددت على أن “احتجاز الرهائن أمر بحظره القانون الإنساني الدولي بشكل صارم”.
وأكدت المنظمة التي واجهت اتهامات بعدم القيام بما يكفي من أجل الرهائن على أنها “دعت.. منذ اليوم الأول، علنا وخلف الأبواب المغلقة للإفراج عن جميع الرهائن فورا ومن دون شروط”.
وفي حين أطلق سراح أكثر من 100 رهينة ضمن اتفاق هدنة وتبادل مع معتقلين فلسطينيين في تشرين الثاني/نوفمبر، يقدّر مسؤولون الاحتلال بأن نحو 130 ما زالوا محتجزين في غزة من بينهم 29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي الصليب الأحمر فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الصليب الأحمر فلسطين اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فی رفح
إقرأ أيضاً:
“الديباجة” تخلق النقاش حول صيغة مشروع الإضراب والسكوري يحسم التفاوق و عدم المجازفة
زنقة 20 ا الرباط
دافع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، عن عدم تضمين “الديباجة” في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
واستند الوزير السكوري في دفاعه عن عدم تضمين “الديباجة” بمشروع القانون خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المسشتارين، اليوم الخميس، على قرارين سابقين للمحكمة الدستورية حول تضمين “الديباجة” التي طالبت بها بعض الفرق البرلمانية ضمن التعديلات لوضعها كمادة أولى وتصدير”.
وأكد الوزير السكوري، أنه سيصعب على المحكمة الدستورية أن تتأكد من مدى دستورية مضامين النص التشريعي في حالة تضمين الديباجة.
وأشار السكوري إلى أنه “لا يجب المجازفة مع المحكمة الدستورية التي يمكن أن ترفضه”، مؤكدا أنه “قمنا في إطار الاجتهاد بوضع المادة الأولى الجوهرية التي تحدثت عنها النقابات و تم الاجماع عليها في مجلس النواب”.
من جهته طالب خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في المناقشة التفصيلية، بتضمين “الديباجة”، مشددا على أنها تعكس روح باقي المواد في مشروع القانون التنظيمي للممارسة حق الإضراب.
ودعا السطي إلى ضرورة وضع “الديباجة” الشاملة للقانون تتضمن المبادئ العامة والمرجعيات التي يتأسس عليها هذا القانون.
وشدد على أن “المادة الأولى التي وضعت بدل “الديباجة” في الباب الاول من الأحكام العامة بعيدة كل البعد عن التصدير أو الإطار القانوني والدليل أن المادة الأولى التي اعتبرت حل وسطا بين الديباجة والتصدير تحصر حق الإضراب في القطاع العام والخاص”.
من جهته دافع عبد القادر الكيحل عن فريق حزب الإستقلال عن عدم تضمين مشروع القانون بـ”الديباجة”، مشيرا إلى أنه باتت غير ملزمة في التشريعات بعدد من الدول واقتصر بقاؤها في التشريع “الأنغولوفوني”.
وشدد أنه يجب التركيز أولا على إلزامية الموادة المتضمنة في مشروع القانون عوض البحث عن الشكليات، مسائلا بالقول: “هل نبحث عن شكل للقانون أم مضمون للقانون”
واعتبر أن “الديباجة” أصبحت ضمن النظام التقليدي في قاعدة التشريع ، مضيفا :” نبحث عن الضمانات وهي التي تأخذ شكل القاعدة القانونية في إلزاميتها و من حيث الشكل 19 قانون تنظيمي ولا واحد فيه ديباجة”.
يذكر أنه انطلقت اليوم الخميس المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس النواب بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات وأعضاء اللجنة المذكورة الممثلين للعديد من النقابات المركزية وفريق الأغلبية والمعارضة.