اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من “الخطر الكارثي” للعملية العسكرية في رفح
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء من أن الهجوم العسكري الوشيك على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة قد يكون له أثر خطير، مطالبة باحترام “مبدأ الإنسانية الأساسي”.
وحذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الأعمال العدائية المتزايدة والمستمرة في رفح تشكّل “خطرًا كارثيًا على حياة المدنيين والبنى التحتية”.
يعيش في رفح مئات الآلاف من المدنيين قرب الحدود المغلقة مع مصر، في ظل خشية من هجوم على المدينة توعد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو الأربعاء بأن يكون “قويا” للقضاء على الحركة “وذلك بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال”.
ويثير التلويح بعملية برية في رفح مخاوف دولية واسعة.
ويتجمع بحسب الأمم المتحدة نحو 1,4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب، في هذه المدينة التي تحولت إلى مخيم ضخم، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يقدم جيش الاحتلال حتى الآن على اجتياحها بريا.
وقال مدير فرع الشرق الأوسط في المنظمة فابريزيو كاربوني في بيان “نجدّد دعوتنا لأطراف النزاع وكل من له تأثير عليهم، لإنقاذ وحماية أرواح المدنيين والبنى التحتية”.
وأضاف “بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على أطراف النزاع ضمان توفير الضروريات الأساسية للحياة واتخاذ الضمانات اللازمة للحفاظ على حياة السكان المدنيين”.
وشدّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على “ضرورة الحفاظ على مبدأ الإنسانية الأساسي حتى في ظل المذبحة والاستقطاب الشديد”، متحدثة عن مؤشرات على دخول النزاع “مرحلة جديدة”.
ولفتت إلى أن الكيان الصهيوني باعتباره القوة المحتلة يتحمل بموجب القانون الدولي المسؤولية عن ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين.
وأكّدت المنظمة أن “التهجير القسري” محظور صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي، وكذلك استخدام الدروع البشرية والهجمات العشوائية التي تتسبب في مقتل وإصابة وتدمير أعداد غير متناسبة من المدنيين.
ولفتت إلى أن “عمليات الإجلاء يجب أن تضمن وصول المدنيين بأمان وأن تتوفر فيها ظروف مُرضية من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية وألّا يُفصل أفراد العائلة الواحدة”، مشيرة إلى أنهم “يجب أن يكونوا قادرين أيضًا على العودة إلى منازلهم عندما تتوقف الأعمال العدائية”.
وتابعت أن على المسؤولين عن عمليات الإجلاء أن “يأخذوا في الاعتبار الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يتحركون عبر طرق متضررة بسبب القنابل وعبر أنقاض المباني المدمرة وعبر المناطق الملوثة بالأسلحة غير المنفجرة”.
دعوة للإفراج عن الرهائن “دون شروط”وأعربت في بيان منفصل عن “قلقها البالغ” على حياة وسلامة الرهائن المحتجزين في غزة، داعية إلى إطلاق سراحهم من دون شروط.
وشددت على أن “احتجاز الرهائن أمر بحظره القانون الإنساني الدولي بشكل صارم”.
وأكدت المنظمة التي واجهت اتهامات بعدم القيام بما يكفي من أجل الرهائن على أنها “دعت.. منذ اليوم الأول، علنا وخلف الأبواب المغلقة للإفراج عن جميع الرهائن فورا ومن دون شروط”.
وفي حين أطلق سراح أكثر من 100 رهينة ضمن اتفاق هدنة وتبادل مع معتقلين فلسطينيين في تشرين الثاني/نوفمبر، يقدّر مسؤولون الاحتلال بأن نحو 130 ما زالوا محتجزين في غزة من بينهم 29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي الصليب الأحمر فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الصليب الأحمر فلسطين اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فی رفح
إقرأ أيضاً:
السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل فوق القانون وتستخدم الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين
عواصم - الوكالات
في كلمة قوية ألقاها أمام محكمة العدل الدولية، وجّه محمد سعود الناصر، ممثل المملكة العربية السعودية، اتهامات مباشرة لإسرائيل بتجاهل القانون الدولي، واستمرارها في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في قطاع غزة.
وقال الناصر إن إسرائيل "تتصرف كدولة فوق القانون، وترفض الالتزام بالرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة الذي طالبها بوقف عدوانها على غزة". وأضاف أن "حصار إسرائيل لغزة لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو إنساني، ويعبّر عن نهج وحشي تجاه المدنيين".
وأشار الناصر إلى أن إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بتسخير الذكاء الاصطناعي لاستهداف المدنيين، مما أدى إلى تحويل القطاع إلى كومة من الركام.
وأكد أن على إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال، الامتثال لواجباتها القانونية، وعلى رأسها تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وضمان حقوق الفلسطينيين الأساسية في الصحة والتعليم.
وجاءت كلمة السعودية خلال جلسات محكمة العدل الدولية المنعقدة من 28 أبريل إلى 2 مايو، والتي تناقش رأيًا استشاريًا بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قانونية ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمشاركة 44 دولة وأربع منظمات دولية، من بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتستند الجلسات إلى رأي استشاري سابق للمحكمة صدر في يوليو 2024، أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه الفوري وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم.