ماكين: الإمارات داعم مهم لبرنامج الأغذية العالمي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكدت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أن دولة الإمارات داعم ثابت لبرنامج الأغذية العالمي، وتلعب دوراً هاماً في دعم البرنامج لتقديم المساعدة لملايين الأشخاص حول العالم ونحن ممتنون لهذا الدعم المتواصل.
وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 إن دولة الإمارات ومن خلال مساهماتها المالية والعينية والشراكات الاستراتيجية ساعدت على ضمان وصول المساعدات الغذائية إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفاً، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاع.
وأشارت إلى أنه في الفترة 2022-2023 وبدعم من «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، قدم برنامج الأغذية العالمي أكثر من 121 مليون وجبة للمجتمعات الضعيفة في بلدان، مثل بوركينا فاسو وفلسطين والأردن وسوريا وبنغلاديش، ونتطلع إلى مواصلة التعاون لتسليم المزيد من الوجبات إلى المتضررين حول العالم.
وقالت سيندي ماكين، إن الاضطرابات التي يشهدها العالم لها تأثير خطر في الأمن الغذائي العالمي، فهي تعطل سلاسل الإمدادات الغذائية، وتؤجج الصراعات، وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان الضعفاء. وحول التدابير التي ينبغي للبلدان اتخاذها لتعزيز الأمن الغذائي على نطاق عالمي.. قالت سيندي ماكين، إن الأزمات العالمية المستمرة أدت إلى زيادة الطلب على المساعدات الإنسانية والإنمائية العاجلةن ولا يزال الجوع الحاد عند مستويات مرتفعة باستمرار. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمة العالمية للحكومات الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للتنمية المستدامة» تؤكد أهمية دور «الخاص»
دبي: «الخليج»
أكدت «الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة» أهمية الدور المحوري الفاعل للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يمتلكه من إمكانيات تشكل محركات للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عدّة ومتسارعة.
جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية نظمتها اللجنة، بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، لتحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع والأفكار التي ستعرضها خلال جلسات «منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع بشأن التنمية المستدامة»، في نيويورك المقرر عقده من 8 إلى 17 يوليو، تحت شعار «تعزيز خطة 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة.. التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة».
أضاءت الورشة على أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر (الهدف الأول)، والقضاء على الجوع (الهدف الثاني)، والعمل المناخي (الثالث عشر)، والسلام والعدل والمؤسسات القوية (السادس عشر)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (السابع عشر) إلى جانب الاحتفاء بأفضل الممارسات، وتبادل المعرفة وتقديم حلول بنّاءة وتوصيات لتحديات أهداف التنمية المستدامة.
شارك في الورشة أنيتا لبيار، رئيسة إقليم الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبيرنغير بويل، المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرفة تجارة دبي، والبروفيسور مارك إسبوزيتو، أستاذ السياسة العامة في «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» ومركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، وعدد من القيادات التنفيذية يمثلون نحو 80 شركة، من مختلف القطاعات، الذين تبادلوا الأفكار في أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المستدامة. وناقشوا الحلول المبتكرة لتحقيق الأهداف العالمية، مع التركيز على أهمية تبني ممارسات تجارية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة، أن إعلان دولة الإمارات تمديد مبادرة «عام الاستدامة»، لتشمل عام 2024 الجاري يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الممارسات المستدامة لتتحول إلى سلوك مجتمعي، ما يشكّل رافعة للجهود الوطنية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وحافزاً لمشاركة كل فئات المجتمع في تحقيقها.
وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف، وأن تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص، يشكل دعامة مهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع. مشيراً إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حصيلة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات، ما يحتم الحرص على بناء الشراكات محلياً وعالمياً، من أجل مستقبل مستدام للإنسان والمجتمعات، وكوكب الأرض عموماً.
فيما أكد المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، أهمية الجلسات الحوارية في تأكيد الالتزام المشترك، بين الاتفاق العالمي، وحكومة دولة الإمارات، بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع الإضاءة على الدور الجوهري للتشاور مع القطاع الخاص في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. إذ يعدّ محركاً رئيسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعزز التغيير التحويلي عبر الابتكار، وخلق فرص العمل، والممارسات المسؤولة.
وقال «تتمتع الشركات في دولة الإمارات بمكانة فريدة تؤهلها للقيادة بالنموذج الحسن، ما يدل على أن ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال يمكن أن تدفع التقدم العالمي».
برئاسة الجنابي.. نورس العيسى تعلن انضمامها الى مبادرة