مطورون عقاريون يوضحون الإجراءات التحوطية لحماية القطاع في مصر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
انعقدت اليوم المائدة المستديرة الأولي في عام 2024 "انفيستجيت"، تحت عنوان "السبيل الأمثل للاستثمارات العقارية الناجحة" لتناقش أفضل السبل لاستغلال الإمكانيات الاستثمارية الهائلة للقطاع العقاري المصري.
وتناولت المائدة أدوات الاستثمار العقاري واستراتيجيات التمويل المختلفة، والدور الداعم للبورصة المصرية في سوق العقارات.
قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إن أكثر من 60% من الأصول العقارية في العالم يمتلكها صناديق عقارية، فهي إحدى الآليات التمويلية العالمية، وهناك فرصة لظهور هذه الصناديق في مصر بقوة في ضوء بعض التعديلات التشريعية التي تم اقرارها، مضيفا أن المطور العقاري يقتصر دوره على التنمية والتطوير، وتقوم الصناديق بتوفير التمويل للمطور.
و أشار الي أنه يجب أن نكون جاهزين ويتم تأسيس البنية التحتية التشريعية تمهيدا لجذب صناديق استثمار عقارية عالمية، ولحين تحقيق هذا الهدف فيجب تدشين صناديق للاستثمار في البورصة وتكون قائمة على فكرة جمع المستثمر الصغير الذي لديه مبلغ محدود ويخاف من المخاطرة والاستثمار بنفسه.
و تابع إلى أنه يمكن البحث عن شركات مسئولة عن إدارة الصناديق العقارية، ويجب التشجيع على ظهور صناديق الاستثمار العقارية ويمكن للمستثمرين أن يكون لهم دور مؤثر في ظهور هذه الصناديق وانتشارها في السوق المحلي
و في نفس السياق قال الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، إن هناك مشكلة أساسية في السوق العقاري وهي التسجيل، والتي تتطلب حل جذري لهذه المشكلة، حيث أنه مع التطور التكنولوجي فقد أصبح من السهل حاليا التسجيل العقاري للوحدات، مشيرا إلى أن التسجيل يسهل التداول على المشروعات في البورصة العقارية.
وأوضح أن التسجيل من معوقات البورصة العقارية، ويعد مدير صندوق الاستثمار أحد أبرز العوامل الداعمة لنجاح الصندوق، ويجب تطوير مدير الاستثمار وتأهيله لممارسة هذه المهنة.
ولفت إلى أنه لا يوجد منتج عقاري ملائم للصناديق العقارية، حيث أن التجربة العقارية في مصر قائمة على البيع على المخطط off plan، ويعد حل كل هذه المشكلات في تنفيذ المطور للمشروع وبيعه للصندوق العقاري الذي يقوم بالتداول عليه، وهو ما يحل مشكلة كل الأطراف في المنظومة
كما أوضح أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن المطور العقاري يواجه عدة تحديات في الظروف الراهن وعليه اتباع أساليب التحوط المعروفة أو يبتكر أساليب جديدة في سبيل الخروج من الازمة.
وأشار الي أنه من أهم الأساليب التحوطية التي اتبعتها ريدكون بروبرتيز هو دفع مقابل الخدمات في المشروع وحدات وليس أموال، مشيرًا إلى أن هذه الأداة التحوطية أحدثت فارقًا كبيرًا في أداء الشركة
و قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، إن أكبر 20 شركة بالسوق العقاري نجحت في تحقيق مبيعات تقترب من التريليون جنيه خلال 2023 وهو حجم أعمال ضخم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الراهنة للسوق العقاري.
وأوضح أنه سيكون هناك عدة شركات لها توجه إقليمي كبير في مجال التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة في ظل توجه الكثير من الشركات المصرية للعمل بالسوق السعودي.
وأكد أنه يُنظر للتجربة المصرية في مجال التطوير العمراني نظرة إيجابية، حيث قطعت الشركات المصرية شوطًا كبيرا في التطوير العمراني في ضوء النهضة العمرانية التي تشهدها مصر.
قال عمرو إلهامي، الرئيس التنفيذي صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، إن تنويع المنتج العقاري لدى المطورين العقاريين مثل تدشين منتج سياحي يضمن عائد دولاري للشركة العقارية، ويجب التركيز على آليات تدشين الصناديق العقارية وآليات التخارج
و تابع، أن هناك منتجات سياحية وفندقية غير متواجدة بالسوق المصري ومن الأفضل التوجه لها.
ولفت إلى ضرورة النظر للمنتجات العقارية التي لم يتم العمل عليها من قبل، وهو ما يدعم ملف تصدير العقار ووجود مستثمرين أجانب في الصناديق العقارية وفي البورصة العقارية.
d33de6a4-1769-4790-9b90-3a9f8b5d05da e58adc6d-4a91-4294-9c12-a8487c020992 124e33b5-21e3-4c64-a357-d916738c2a9f 194d1012-7495-4d64-b3a2-a62edeeddca8 16431109-3720-4f48-9034-139b2c5ed53b c4720b55-d0d5-41de-992d-77e99a383971 3b72052c-4fed-4571-9bfe-7e28abf0f470 5f9693b9-8873-46cc-883c-6966b3a5a1bf IMG_6026 IMG_6018 IMG_6019المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناديق العقارية التحوط إلى أن
إقرأ أيضاً:
أصول الصناديق الاستثمارية العامة تتجاوز الـ 160 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م
الرياض : البلاد
سجلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نموًا سنويًا بـ 37%، بزيادة تُقارب الـ 43 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2024م، لتبلغ 160,087 مليار ريال، مقارنة بـ 117,117 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م.
وحققت قيمة الأصول نموًا ربعيًا بنسبة 10.4% بزيادة تُقدر بـ 15,120 مليار ريال، مقارنة بـ 144,967 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وبلغت أعداد المشتركين 1,570,452 مشتركًا، محققًة نموًا سنويًا بـ51%، بزيادة تقارب الـ 528 ألف مشترك، مقارنة بـ 1,042,484 مشتركًا بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي, ذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية 2024م.
وجاء هذا النمو بدعم من الارتفاع الحاصل في الأصول المحلية الاستثمارية، التي حققت نموًا سنويًا بنسبة 42%، بزيادة تُقدر بـ 39,598 مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو 134,431 مليار ريال، لتُمثل ما نسبته 84% من الإجمالي العام لقيمة الأصول.
في حين سجلت قيمة الأصول الأجنبية الاستثمارية نموًا سنويًا بنسبة 15.1%، بزيادة تجاوزت الـ 3 مليارات ريال، لتبلغ 25,656 مليار ريال, التي تُمثل ما نسبته 16% من الإجمالي العام لقيمة الأصول.
ونمت أعداد الصناديق الاستثمارية العامة على أساس سنوي بنسبة 10 %، بزيادة 27 صندوقًا استثماريًا ليبلغ إجماليها 310 صناديق.
وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 14 نوعًا استثماريًا جاء أعلاها من حيث القيمة؛ أصول “أسواق النقد” بقيمة 44,868 مليار ريال بنسبة مثلت 28% من إجمالي الأصول. وجاءت ثانيًا، أصول “الأسهم” بـ 34,767 مليار ريال، بنسبة مثلت 27.3% من إجمالي الأصول, وحلت ثالثًا، أصول صناديق “الاستثمار العقاري المتداولة” بقيمة 29,263 مليار ريال، بنسبة مثلت 18.3% من إجمالي الأصول, ورابعًا، أصول صناديق “أدوات الدين” بقيمة 22,236 مليار ريال، بنسبة مثلت 14% من إجمالي الأصول.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة