مطورون عقاريون يوضحون الإجراءات التحوطية لحماية القطاع في مصر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
انعقدت اليوم المائدة المستديرة الأولي في عام 2024 "انفيستجيت"، تحت عنوان "السبيل الأمثل للاستثمارات العقارية الناجحة" لتناقش أفضل السبل لاستغلال الإمكانيات الاستثمارية الهائلة للقطاع العقاري المصري.
وتناولت المائدة أدوات الاستثمار العقاري واستراتيجيات التمويل المختلفة، والدور الداعم للبورصة المصرية في سوق العقارات.
قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إن أكثر من 60% من الأصول العقارية في العالم يمتلكها صناديق عقارية، فهي إحدى الآليات التمويلية العالمية، وهناك فرصة لظهور هذه الصناديق في مصر بقوة في ضوء بعض التعديلات التشريعية التي تم اقرارها، مضيفا أن المطور العقاري يقتصر دوره على التنمية والتطوير، وتقوم الصناديق بتوفير التمويل للمطور.
و أشار الي أنه يجب أن نكون جاهزين ويتم تأسيس البنية التحتية التشريعية تمهيدا لجذب صناديق استثمار عقارية عالمية، ولحين تحقيق هذا الهدف فيجب تدشين صناديق للاستثمار في البورصة وتكون قائمة على فكرة جمع المستثمر الصغير الذي لديه مبلغ محدود ويخاف من المخاطرة والاستثمار بنفسه.
و تابع إلى أنه يمكن البحث عن شركات مسئولة عن إدارة الصناديق العقارية، ويجب التشجيع على ظهور صناديق الاستثمار العقارية ويمكن للمستثمرين أن يكون لهم دور مؤثر في ظهور هذه الصناديق وانتشارها في السوق المحلي
و في نفس السياق قال الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، إن هناك مشكلة أساسية في السوق العقاري وهي التسجيل، والتي تتطلب حل جذري لهذه المشكلة، حيث أنه مع التطور التكنولوجي فقد أصبح من السهل حاليا التسجيل العقاري للوحدات، مشيرا إلى أن التسجيل يسهل التداول على المشروعات في البورصة العقارية.
وأوضح أن التسجيل من معوقات البورصة العقارية، ويعد مدير صندوق الاستثمار أحد أبرز العوامل الداعمة لنجاح الصندوق، ويجب تطوير مدير الاستثمار وتأهيله لممارسة هذه المهنة.
ولفت إلى أنه لا يوجد منتج عقاري ملائم للصناديق العقارية، حيث أن التجربة العقارية في مصر قائمة على البيع على المخطط off plan، ويعد حل كل هذه المشكلات في تنفيذ المطور للمشروع وبيعه للصندوق العقاري الذي يقوم بالتداول عليه، وهو ما يحل مشكلة كل الأطراف في المنظومة
كما أوضح أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن المطور العقاري يواجه عدة تحديات في الظروف الراهن وعليه اتباع أساليب التحوط المعروفة أو يبتكر أساليب جديدة في سبيل الخروج من الازمة.
وأشار الي أنه من أهم الأساليب التحوطية التي اتبعتها ريدكون بروبرتيز هو دفع مقابل الخدمات في المشروع وحدات وليس أموال، مشيرًا إلى أن هذه الأداة التحوطية أحدثت فارقًا كبيرًا في أداء الشركة
و قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، إن أكبر 20 شركة بالسوق العقاري نجحت في تحقيق مبيعات تقترب من التريليون جنيه خلال 2023 وهو حجم أعمال ضخم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الراهنة للسوق العقاري.
وأوضح أنه سيكون هناك عدة شركات لها توجه إقليمي كبير في مجال التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة في ظل توجه الكثير من الشركات المصرية للعمل بالسوق السعودي.
وأكد أنه يُنظر للتجربة المصرية في مجال التطوير العمراني نظرة إيجابية، حيث قطعت الشركات المصرية شوطًا كبيرا في التطوير العمراني في ضوء النهضة العمرانية التي تشهدها مصر.
قال عمرو إلهامي، الرئيس التنفيذي صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، إن تنويع المنتج العقاري لدى المطورين العقاريين مثل تدشين منتج سياحي يضمن عائد دولاري للشركة العقارية، ويجب التركيز على آليات تدشين الصناديق العقارية وآليات التخارج
و تابع، أن هناك منتجات سياحية وفندقية غير متواجدة بالسوق المصري ومن الأفضل التوجه لها.
ولفت إلى ضرورة النظر للمنتجات العقارية التي لم يتم العمل عليها من قبل، وهو ما يدعم ملف تصدير العقار ووجود مستثمرين أجانب في الصناديق العقارية وفي البورصة العقارية.
d33de6a4-1769-4790-9b90-3a9f8b5d05da e58adc6d-4a91-4294-9c12-a8487c020992 124e33b5-21e3-4c64-a357-d916738c2a9f 194d1012-7495-4d64-b3a2-a62edeeddca8 16431109-3720-4f48-9034-139b2c5ed53b c4720b55-d0d5-41de-992d-77e99a383971 3b72052c-4fed-4571-9bfe-7e28abf0f470 5f9693b9-8873-46cc-883c-6966b3a5a1bf IMG_6026 IMG_6018 IMG_6019المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناديق العقارية التحوط إلى أن
إقرأ أيضاً:
280 مليون درهم صافي أرباح رأس الخيمة العقارية في 2024
رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية (ADX: RAKPROP) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية الموحدة لعام 2024 والتي أظهرت النمو المالي المستمر والتطورات الاستراتيجية التي تضع الشركة على طريق عجلة النمو في عام 2025.وحققت الشركة نموًا قياسيًا في الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي لترتفع إلى 1.4 مليار درهم مقارنة بـ مليار درهم في 2023 في حين ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 52% لتصل إلى 308 ملايين درهم مقارنة بـ 202 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك استمرارًا لجهودها الاستثنائية في التطوير العقاري خلال 2023.
وارتفع صافي الربح بنسبة 32% ليصل إلى 280 مليون درهم مقارنةً بـ 202 مليون درهم في 2023 ما يعكس قدرة الشركة على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية واستدامة أدائها المالي.
وزادت إجمالي الأصول بنسبة 24% لتصل إلى 8.01 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024 مقارنةً بـ 6.46 مليار درهم في نهاية عام 2023.
ووصلت حقوق المساهمين في نهاية عام 2024 إلى 5.53 مليار درهم مقارنةً بـ 4.30 مليار درهم في العام السابق.
وأرجعت الشركة في بيان لها نمو أدائها المالي إلى المبيعات القوية في المشاريع الرئيسة في القطاعات السكنية والتجارية والضيافة، إلى جانب جهود مجلس الإدارة لضمان تكاليف منضبطة ورفع كفاءة التشغيل.
وأسهمت الإيرادات من أصول الضيافة والتجزئة والتأجير بمبلغ 261 مليون درهم ما يعكس الطلب المستقر على محفظة الشركة، والتي تستمر في تقديم تدفقات نقدية مستقرة تعزز من الاستقرار المالي والربحية طويلة الأجل.
وقال عبد العزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية إن "رأس الخيمة العقارية" حققت عامًا آخر من النمو المالي القوي، ما يعكس قوة رؤيتنا وثقة شركائنا.. إن أداءنا المالي القوي يعكس حجم الطلب المستمر على المشاريع التطويرية عالية الجودة في رأس الخيمة إلى جانب قدرتنا على توقع احتياجات السوق وابتكار وجهات تعزز المشهد العقاري في الإمارة".
وأضاف أنه "مع دخولنا عام 2025، نحن على أعتاب مرحلة توسعية حاسمة، يقودها إطلاق المخطط الرئيسي لوجهة "ميناء" بقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات درهم، وهو مشروع تحولي سيجعل رأس الخيمة تحتل الريادة كأفضل وجهة للعيش في الإمارة".
من جهته، ذكر سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لـ "رأس الخيمة العقارية" أن عام 2025 سيشهد نموًا واسعًا بعد أن كان عام 2024 عامًا للتحضير الاستراتيجي، والعام الاستثنائي الذي شهدته الشركة في 2023.
وأضاف أن الإقبال السريع على المرحلة الأولى من مشروع ميراسول-أول مشاريعنا التي أُطلقت في «وجهة ميناء» خلال 2025- يعكس الطلب القوي على مشاريعنا والثقة الكبيرة في رؤيتنا.
وأوضح أن قيمة المشاريع قيد التطوير بلغت 1.9 مليار درهم ما يوفر رؤية واضحة لعائدات الشركة خلال السنوات القادمة ويمثل القطاع السكني 49% من إجمالي أصول الشركة، ما يعادل 8.01 مليار درهم حتى ديسمبر 2024، ما يؤكد التزامها بتقديم مساحات معيشية استثنائية تعزز مكانة رأس الخيمة وجهة متميزة.