محمد بن راشد ورئيس الوزراء الهندي يضعان حجر الأساس لمشروع بوابة الهند التجارية “بهارات مارت”
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دبي – الوطن:
وضع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2024، حجر الأساس لمشروع “بهارات مارت”، والمقرر افتتاحه في دبي عام 2026، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وكشفت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية، اليوم الأربعاء، وضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، عن مشروع بوابة الهند التجارية “بهارات مارت” والذي يوفر منصّة تجارية عالمية المستوى للمصنّعين والمصدّرين الهنود، تمكنّهم من الوصول إلى الأسواق العالمية.
وبهذه المناسبة تم تنظيم حفل مراسم لوضع حجر الأساس ضمن القمة العالمية للحكومات حضره عدد من كبار المسؤولين من بينهم،معالي اي جيشنكر ، وزير الشؤون الخارجية في الهند، واجيت دوفال، مستشار الأمن القومي الهندي، وفيناي كواترو، سكرتير وزارة الشؤون الخارجية في حكومة الهند، وسعادة سنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات، وسعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، وأعضاء فريق القيادة العليا في المجموعة.
يقع سوق “بهارات مارت” في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وسيعمل في إطار منظومة تجارية أوسع تسعى موانئ دبي العالمية إلى تطويرها من خلال سوق دبي للتجار، وهو سوق للبيع بالتجزئة والجملة يستضيف التجار من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يصبح “بهارات مارت” مركز توزيع ضخماً للشركات الهندية يدعم التجارة المحلية في دولة الإمارات، وإعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون قدم مربعة؛ في حين ستمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 1.3 مليون قدم مربعة.
ومن المقرر أن يضمّ “بهارات مارت” 1,500صالة عرض تلبي احتياجات المتعاملين في عمليات البيع بالتجزئة والجملة، وأكثر من 700 ألف قدم مربع من مساحات التخزين من الدرجة الأولى، بما يضمن للمستأجرين مزايا مشتركة في المنطقة الحرة وخارجها. كما سيوفر هذا المرفق وحدات صناعية خفيفة ومساحات مكتبية ومرافق للاجتماعات.
ويتميز سوق “بهارات مارت” بموقعه المثالي، حيث يبعد 11 كيلومتراً عن ميناء جبل علي، أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، ومسافة 15 كيلومتراً من مطار آل مكتوم الدولي، بما يتيح أمام المصدّرين الهنود حلولاً لوجستية سلسة متعدّدة الوسائط. ومن خلال منظومة جبل علي، سيحظى التجار بربط مباشر مع أكثر من 150 وجهة بحرية، وخطوط جوية تربطهم بأكثر من 300 مدينة.
يذكر أن أن إمارة دبي تساهم بدور مهم في العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، حيث تدفقت عبر الإمارة في عام 2022 نسبة 87% من إجمالي التجارة غير النفطية مع الهند والبالغة 189 مليار درهم (51.4 مليار دولار)، أو ما يزيد على 195 مليار درهم (44.9 مليار دولار). كما اتخذت أكثر من 1500 شركة هندية مقرّات لها في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دولة الإمارات؛ حيث يتم تبادل أكثر من 5 ملايين طن متري من البضائع التي تصل قيمتها إلى 31.5 مليار درهم (8.6 مليار دولار).
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية بالبحر الاحمر
التأم يوم الخميس بالامانة العامة لحكومة ولاية البحر الاحمر الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الاساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد بحضور السيد وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير رئيس اللجنة القانونية للجنة و المحامي العام لجمهورية السودان و رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود و امين عام حكومة البحر الاحمر و السادة اعضاء اللجنة .وزير العدل قال إن اجتماع اللجنة يناقش خلال جلساته كثير من الموضوعات ذات الصلة بترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و يتضمن ذلك مواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالبحر و ابتدار مشروعات القوانين و إزالة التقاطعات التشريعية ما بين القوانين الوطنية المتعلقة بعمل البحر و أضاف ” و كذلك لدينا التزام دولي بوجوب المصادقة على كثير من الاتفاقيات ذات الصلة بالبحر مشيرا إلى ان هنالك أيضا بعض الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادق عليها.و ابان ان هنالك بعض البروتوكولات التي لم ينضم إليها السودان مشيرا أن هذه اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين ممثلين للأجهزة القضائية و النيابة العامة ستتولى عمل مسودة لكيفية الانضمام و مواءمة التشريعات الوطنية و الدولية لإزالة أي تقاطعات تشريعية في هذا الشأن بما يخدم إنشاء خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد.و قال وزير العدل ” لا شك أن هنالك دور تكاملي ما بين الأجهزة المختصة المعنية بالحدود و الأجهزة المختصة و الأجهزة العدلية متمثلة في وزارة العدل و النيابة العامة و السلطة القضائية”.من جانبه قال رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود الفريق الامين بانقا إن انعقاد إجتماع اللجنة يجيء بغرض مناقشة و استكمال و انشاء القوانين البحرية و اعتماد القوانين الدولية ذات الصلة.و أشار إلى أن هذه اللجنة هي واحدة من ثلاث لجان أخرى أوصت الورشة التي انعقدت برئاسة الفريق ابراهيم مهندس جابر في أغسطس الماضي بقيامها و ذلك لأهميتها القصوى في البحر الاحمر و ما يذخر به من إمكانيات مهولة يمكن أن ترتقي بالدولة اذا ما تمت الاستفادة منها بصورة أمثل .و اوضح ان اللجان الأخرى التي أوصت بها الورشة هي لجنة خاصة بالاستثمار البحري و حصر الموارد و لجنة أمنية خاصة بإنشاء الآليات و المعينات الخاصة بمراقبة و تأمين الساحل.امين عام حكومة البحر الاحمر قال ان هذا العمل يأتي استكمالا لعمل لجان أخرى من النواحي القانونية مؤكدا دعم حكومة الولاية لهذه اللجنة لإنجاز مهامها في ترسيم الحدود الدولية متمنيا التوفيق للجنة في مهامها.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب