«السوداني ورشيد» يؤكدان دعم إجراءات إنهاء وجود التحالف في العراق
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ملف وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، ونتائج اللقاءات التي عُقدت بين الجانبين في هذا الشأن، حيث تم التأكيد "على دعم إجراءات الحكومة في إنهاء وجود التحالف فى العراق والانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء فيه".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان مجلس الوزراء العراقي، أن "اللقاء تطرق إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وأهمية استمرار اللقاءات والمشاورات، للوصول إلى تفاهمات تفضي لحلول جذرية لعدد من الملفات والقضايا التنفيذية والإجرائية المشتركة، استناداً إلى الدستور والقانون والمصلحة العليا للعراق".
وأضاف البيان أن اللقاء شهد التأكيد المشترك على ضرورة تضافر الجهود بين الجميع، من أجل المضي قدماً لإنجاز الاستحقاقات الدستورية، وإدامة الاستقرار الأمني والسياسي، واستكمال عملية البناء الاقتصادي والتنموي في العراق".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العراق الاستحقاقات الدستورية الحكومة الاتحادية البناء الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لردع اصحاب المولدات.. ما دخل مجلس القضاء الاعلى؟
اكدت رئيسة لجنة الكهرباء بمجلس محافظة بغداد، نورا الجحيشي، اليوم الخميس، على انه بقادم الأيام ستكون هناك قوانين مهمة لردع أصحاب المولدات الاهلية المخالفين، فيما اشارت الى انه طالبنا القضاء بالتدخل.
وقالت الجحيشي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "لجنة النفط والغاز بمجلس محافظة بغداد برئاسة صباح المشهداني هي من قدمت مقترح لرئيس مجلس الوزراء بخصوص أصحاب المولدات الاهلية وتمت التلبية من قبل رئاسة الوزراء"، مشيرة الى ان "هذا الملف يخص الكهرباء وبدلاً من إيجاد حلول للمولدات الاهلية يجب حل مشكلة الكهرباء الازلية بشكل نهائي والابتعاد عن الحلول الترقيعية".
وأضافت، ان "المبادرة التي وافق عليها مكتب رئيس الوزراء تخص دعم أصحاب المولدات الاهلية والتي تمثلت بإعطاء الوقود إليهم خلال فترة الصيف بتسعيرة مدعومة وبالمقابل هم يقومون بتقليل تسعيرة الامبير للمواطنين لكن الكثير منهم لا يلتزمون".
وتابعت، انه "طالبنا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بان تكون الجهة القضائية هي من تفرض العقوبات على أصحاب المولدات لان مدراء النواحي عندما يلقون القبض على المخالفين منهم خلال دقائق يتم تكفيلهم واخراجهم لأنه لا يوجد قانون او عقوبة تلزمهم وتكون رادع حقيقي لهم".
وبينت ان "الكثير من أصحاب المولدات لديهم جشع تجاه المواطنين ونحاول مع الجهات القانونية ان يكون هنالك رادع قانوني حقيقي لتقليله لان الحكومة قدمت كل التسهيلات إليهم من حصة وقودية مدعومة وغيرها من الإجراءات".
ولفتت الى انه "بقادم الايام وخلال الدورة الخامسة لمجلس محافظة بغداد ستكون هناك قوانين مهمة لردع المخالفين، لكننا اليوم بحاجة إلى حلول سريعة جداً"، موضحة انه "لا يمكن ان تكون هناك عقوبة على أصحاب المولدات دون بند قانوني ولا توجد فقرة قانونية عليهم وهذا ما جعلهم يستسهلون العقوبات اتجاههم وهذا ما طالبنا به القضاء العراقي".
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا