مستشار الرئاسة الأوكرانية ينفي أي علاقة لأقربائه في روسيا بأجهزة الاستخبارات
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
اعترف مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك اليوم الأربعاء بأن لديه أقارب في روسيا، لكن ليس لهم أي علاقة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وقال بودولياك في حديث عبر "يوتيوب" ردا على سؤال حول صحة المعلومات التي تفيد بعمل شقيقه لصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "لا أعرف بشأن "الكي جي بي" أو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وما إلى ذلك، بالطبع لا، فعمر أخي 60 عاما وأنا في الـ 51 فهل يتوجب علي تحمل مسؤولية تصرفات أشخاص غيري؟، أتحمل مسؤولية أناس اختاروا زمن الاتحاد السوفيتي العيش في دولة أخرى، وأنا شخصيا لست على تواصل معهم، فهل يتوجب علي تحمل المسؤولية عنهم؟".
وأشار بودولياك إلى أن العديد من الأوكرانيين لديهم أقارب في روسيا لكن هذا لا يعني أنهم على تواصل معهم.
وأضاف: "يمكننا النظر إلى أشياء كثيرة بأوجه نظر مختلفة ولا نتواصل، لكن ما يمكنني قوله أن لا علاقة لاقاربي بـ "الكي جي بي" أو جهاز الأمن الفيدرالي".
واشتكى ميخائيل بودولياك في وقت سابق، من الأثر السلبي لفشل الهجوم المضاد الذي شنته قوات كييف، مشيرا إلى وجود أخطاء تكتيكية ارتكبتها القوات الاوكرانية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا فشلت في "هجومها المضاد"، وأنها إذا لم تتراجع عما تفعله الآن، فسيصبح وجودها كدولة مهددا، وأشار إلى أن كييف، من خلال قصفها أهدافاً مدنية تابعة لروسيا، تريد أن تظهر للشعب والجهات الراعية أنها قادرة على الرد على روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف الأمن الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته بما يُحاك ضدنا
أكد جهاز الأمن الداخلي على أنه مؤسسة أمنية تابعة للسلطة التنفيذية في البلاد، وقد تم تأسيسه وباشر أعماله عبر عقود من الزمن تجاوزت 70 عاما.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الجهاز، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، حول ما ورد في تقرير الخبراء المعني بليبيا.
وأشار الجهاز إلى ما تمر به البلاد من أزمات أمنية، وتنامي حركة الوافدين، وانتشار الأنشطة الماسة بالشريعة الإسلامية من إلحاد وتبشير بالمسيحية والتشجيع على ممارسة الشذوذ والمثلية والانحلال الأخلاقي تحت مسميات الحريات وحقوق الإنسان التي تتبناها منظمات دولية، وعليه، فقد باشر جهاز الأمن الداخلي اختصاصاته، وشحذ همم عناصره المدربة والمؤهلة.
وأفاد جهاز الأمن الداخلي بوضع خطط لمواجهة ورصد وضبط ومكافحة هذا المد الهائل من الأنشطة المخابراتية الأجنبية التي تستهدف قيم المجتمع الليبي.
ولفت الجهاز إلى تحديده محورين أساسيين للمواجهة، وهما:
المحور الأول: يتمثل في ضبط هذه الجرائم، وكشف من يقف وراءها، ومكافحتها وإحالتها إلى ساحة القضاء والجهات المختصة المحلية. المحور الثاني: مواجهة ردة الفعل الصادرة عن أجهزة المخابرات الدولية التي تستغل أذرعها ووسائلها غير المباشرة، المتمثلة بالمنظمات الدولية التي تدعي حقوق الإنسان، للهجوم على جهاز الأمن الداخلي.وأوجز جهاز الأمن الداخلي ما حققه من نجاح في مكافحة هذه الجرائم الماسة بكيان الدولة.
كما أكد الجهاز على أن تقرير الخبراء الدوليين المعني بليبيا تضمن كيلا من الاتهامات لجهاز الأمن الداخلي، متمثلة في الاعتقال والاحتجاز غير القانوني، والإخفاء القسري، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهنية داخل مرافق الاحتجاز التابعة للجهاز.
واستنكر الأمن الداخلي وأدان كل ما ورد في هذا التقرير الذي وصفه بأنه يهدف إلى إحباط عزائمهم في المحافظة على القيم الدينية والمبادئ الليبية.
واختتم الجهاز بيانه بالقول: “صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية لإيضاح ما يُحاك ضدنا من مؤامرات، مؤكدين على استمرارنا في مهامنا وتحقيق إرادة ال
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية