تحذير من "تهديد خطير للأمن القومي" الأميركي.. ما التفاصيل؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي، في بيان الأربعاء، إن اللجنة أتاحت لجميع أعضاء الكونغرس الحصول على معلومات بشأن "تهديد خطير للأمن القومي" لم يحدده.
وأضاف النائب مايك تيرنر: "أطالب الرئيس (جو) بايدن برفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من مناقشة علنا الإجراءات اللازمة للاستجابة لهذا التهديد".
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، الأربعاء، أن المعلومات الاستخباراتية المعنية تتعلق بروسيا.
في الوقت ذاته، أكد عضو اللجنة النائب جيم هايمز أن الأمر ليس ملحا للغاية وأنه لا ينبغي للأميركيين أن "يشعروا بالذعر".
وأضاف: "لكن هذا أمر تحتاج الإدارة الأميركية إلى معالجته على المدى المتوسط إلى الطويل".
كما قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، للصحفيين: "لقد رأيت بيان تيرنر حول هذه القضية وأريد أن أؤكد للشعب الأميركي أنه ليست هناك حاجة لإثارة القلق العام".
وتابع: "سنعمل معا لمعالجة هذه المسألة كما نفعل مع كل الأمور الحساسة التي يتم تصنيفها".
وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إنه "فوجئ" بمحاولة تيرنر الكشف عن هذه المعلومات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بايدن الكونغرس الإدارة الأميركية البيت الأبيض الكونغرس تهديد الأمن القومى أخبار أميركا بايدن بايدن الكونغرس الإدارة الأميركية البيت الأبيض أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق
المناطق_الرياض
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السواق المحلي.
وأشار معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إلى أنه من منطلق الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة تجاه شركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الداعمة للصناعات الوطنية وفتح فرص المنافسة على أساس ما تملكه منتجاتها من جودة عالية، فقد صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي، مع الالتزام باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة وذلك للكميات المراد تصديرها.