كيف تستفيد الدولة المصرية اقتصاديا من زيارة أردوغان إلى القاهرة؟.. فيديو
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، أن اليوم بداية تاريخية للعلاقات المصرية التركية.
وأوضح عادل اللمعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات التركية في مصر تصل إلى 4 مليارات دولار.
وكشف رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، أن الدولة المصرية تلقت طلبات كثيرة من المصانع التركية للتوسع في مصر، متوقعا أن يكون 2024 عام الاستثمارات والاقتصاد والتجارة بين مصر وتركيا.
وأضاف أن الاستثمارات التركية تستفيد من حجم الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول أوروبا، لافتا إلى أن مصر وتركيا تسعيان لزيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بدلا من 6 مليارات دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للعلاقات المصرية التركية الاستثمارات التركية الدولة المصرية زيارة أردوغان إلى القاهرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن توافق على صفقة سلاح لمصر بـ 5 مليارات دولار.. هذه تفاصيلها
أعلنت واشنطن أنها وافقت على بيع مصر معدات عسكرية تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن والقاهرة تقاربا على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس أنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز "ايه1أم1 أبرامز" الأمريكية الصنع بقيمة 4,69 مليارات دولار، و2183 صاروخ جو-أرض من طراز "هلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليونا.
وأكدت الوزارة في بيان، الجمعة، أن هذه المساعدات "ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبد الفتاح السيسي بشأن احترام حقوق الإنسان. إلا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقّي المساعدات العسكرية الأمريكية في العالم منذ توقيع اتفاق كمب ديفيد للسلام مع "إسرائيل" في العام 1979.
وتؤدي الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر دورا أساسيا في جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب على قطاع غزة.
وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين. لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعدادا مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها.
إلى ذلك، أجازت الخارجية الأمريكية بيع المغرب صواريخ وقنابل بقيمة 170 مليون دولار، وتايوان تجهيزات بقيمة 295 مليونا، واليونان طائرات مسيّرة وعربات مدرّعة بقيمة 130 مليونا.
ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون إتمام عملية البيع، إلا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح.