5.9 مليار دولار تبادل تجاري.. كيف نمت العلاقات الاقتصادية المصرية التركية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حقق التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي 2023، نمواً ملحوظاً مقارنة بالعلاقات التجارية والاقتصادية خلال الأعوام السابقة، ومن أبرزها تراجع الميزان التجارين بين الدولتين إلى 7 ملايين دولار خلال العام السابق.
وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، بالأرقام الرسمية التي كشفتها وزارة التجارة والصناعة، كيف حقق التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية التركية نمواً كبيراً خلال عام 2023، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لمصر، في زيارة لم تتحقق منذ 10 سنوات.
وتُعد تركيا هي أكبر مستقبل للصادرات المصرية في عام 2023، كما أن الاستثمارات التركية في مصر توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ووصلت هذه الاستثمارات في مصر مع نهاية أبريل من عام 2023 إلى أكثر من 2.5 مليار دولار.
تفاصيل نمو العلاقات الاقتصادية المصرية التركية في 2023- 2.93 مليار دولار: حجم الصادرات السلعية من مصر إلى تركيا خلال عام 2023، بزيادة نسبتها 28%، مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله الصادرات السلعية 2.29 مليار دولار.
- 7 ملايين دولار: القيمة التي وصل إليها عجز الميزان التجاري بين مصر وتركيا بعد تراجعه في عام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي كان وصل خلاله إلى 1.285 مليار دولار.
- 2.94 مليار دولار: حجم الواردات السلعية من دولة تركيا خلال عام 2023، بنسبة انخفاض وصلت إلى 17.7%، مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله الواردات السلعية 3.57 مليار دولار.
- السلع الهندسية.
- المنتجات الكيماوية.
- الأسمدة.
- الغزل والمنسوجات.
- الحاصلات الزراعية.
- الملابس الجاهزة.
- مواد البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التبادل التجاري مصر وتركيا الاستثمارات التركية في مصر وزارة التجارة والصناعة الصادرات عجز الميزان التجاري الواردات ملیار دولار عام 2023
إقرأ أيضاً:
طريق اللازورد.. شريان تجاري يربط أفغانستان بأوروبا ويعزز نفوذ تركيا
كابل- يعد طريق اللازورد طريقًا إقليميًّا يربط بين أفغانستان وتركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويوفر للدول الثلاث الأعضاء غير الساحلية فرصا تجارية واقتصادية كبيرة يمكن أن يسهم في نموها الاقتصادي.
وتبحث كابل منذ 2014 عن طرق تجارية بديلة لتقليل الاعتماد على الموانئ الباكستانية والإيرانية التي تغلق لأسباب سياسية أمام التجارة الأفغانية وبُعدها مقارنة بطريق اللازورد عن المياه الدولية.
ويُعد طريق اللازورد الذي يبلغ طوله 2800 كيلومتر، جزءًا من طريق الحرير التاريخي، الذي كان يُصدّر عبره اللازورد إلى أوروبا وشمال أفريقيا منذ 4 آلاف عام، ولذا سمي الطريق باسمه.
يقول وزير التجارة الأفغاني نور الدين عزيزي للجزيرة نت: "بعد تدشين طريق اللازورد لم تعد حاجة أفغانستان للاعتماد على باكستان وإيران في التصدير والاستيراد، إذ يُعد طريق اللازورد أقصر وأرخص إلى أوروبا، ودول آسيا الوسطى تؤمن بمستقبل أفغانستان، وسنربطها بالعالم عبر طرق أخرى".
وطرحت فكرة إنشاء طريق اللازورد عام 2014 بمبادرة أفغانية مع تركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ولاقت الفكرة ترحيبا من قبل الدول المشاركة في المشروع.
ويبدأ طريق اللازورد من موانئ أقينة في ولاية فارياب وتورغوندي في ولاية هرات، ويربط أفغانستان بالمياه الدولية وأوروبا عبر ميناء تركمانباشي في تركمانستان، ومدينة باكو في أذربيجان، ومنطقة تبليسي في جورجيا إلى قارص في تركيا، ومن هناك يتصل بإسطنبول ثم إلى أوروبا.
إعلانويقول رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية شفيع أعظم للجزيرة نت "يُعد طريق اللازورد، الأكثر أمانا مقارنة بالموانئ الباكستانية والإيرانية للغرب والصين، حيث يصل بسهولة إلى المناطق الغنية بالنفط في آسيا الوسطى والقوقاز".
ويضيف "يسعى الغرب والصين إلى الاستفادة من طاقة دول آسيا الوسطى دون تدخل روسيا، والجميع يحاول أن يتفادى إيران بسبب العقوبات الدولية، سابقا كان نقل البضائع من أذربيجان إلى تركيا يستغرق 24 يومًا، أما الآن، فلا يستغرق سوى يومين فقط، وتستضيف باكو الشهر المقبل اجتماعا بشأن وضع اللمسات الأخيرة على المشروع".
اللازورد يختصر الطريقويقول شفيع أعظم إن طريق اللازورد يختصر المسافة بين أفغانستان وأوروبا مقارنة بالطرق التقليدية، ويُعزز العلاقات الدولية لأفغانستان مع دول آسيا الوسطى وأوروبا، ويسهم في التنمية الإقليمية، وستنخفض تكلفة ووقت تصدير البضائع.
وكانت أفغانستان تعاني من إغلاق السلطات الباكستانية الطريق عليها ومنعها من الوصول إلى المياه الدولية. وإغلاقها بعد وصول طالبان ليس بالأمر الجديد، والعلاقات السياسية بين البلدين تلقي بظلالها على التجارة والاقتصاد.
ويستغرق نقل البضائع عبر ميناء كراتشي الباكستاني إلى مدينة جلال آباد شرق أفغانستان نحو 14 يوما، في حين تتجاوز تكلفة نقل شاحنة واحدة فقط من البضائع 5 آلاف دولار.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الكريم جليلي للجزيرة نت: "قامت باكستان في عام 1949 بإغلاق حدودها مع أفغانستان، وتسبب ذلك في مشاكل اقتصادية، وأدى إلى أزمة اقتصادية، ودفعت الاتحاد السوفياتي السابق إلى مساعدة كابل وتسليم المساعدات عبر الجو، في حين بدأت السلطات الأفغانية بالتفكير لكسر العزلة التي تعاني منها منذ عقود، وتمكنت الحكومة السابقة من مبادرة إحياء طريق اللازورد، الذي يعتبر شريانا جديدا لضخ الدماء في الاقتصاد الأفغاني".
إعلانويرى خبراء الاقتصاد في أفغانستان أنه عندما نقارن طريق اللازورد بالمسارات التقليدية عبر باكستان وإيران، فإن المسار الباكستاني يمر عبر ميناء كراتشي، ثم يشحن بحرا إلى أوروبا، مما يضيف وقتا بسبب الإجراءات الجمركية والقيود السياسية، ويستغرق 40 -45 يوما إلى الأسواق العالمية.
أما المسار الإيراني مثل ميناء بندر عباس فيواجه عقوبات دولية قد تعرقل التجارة، ويستغرق 30-35 يومًا، لكنه متأثر بالعقوبات.
بيد أن طريق اللازورد يقلص المدة إلى 20-25 يومًا ويصل إلى أوروبا مباشرةً دون الحاجة لعبور مضيق هرمز أو قناة السويس.
ويقول المتحدث باسم وزارة التجارة الأفغانية عبد السلام جواد للجزيرة نت: "الدول التي تقع على طول طريق اللازورد، ستقدم خدمات مثل إلغاء رسوم النقل على الشاحنات الأفغانية، وإعفاء التأشيرة والتعرفة الجمركية، وهذه الخدمات لا يمكن أن تتصورها مع المسارات الباكستانية والإيرانية. هذه الأمور تخفض تكلفة التصدير وتقلل الوقت".
فوائد أخرىوحسب المسؤولين الأفغان، فإن أفغانستان صاحبة هذه المبادرة، وتعتبر من الدول الرائدة فيها، لكن السؤال هو ما الفوائد السياسية والاقتصادية التي ستعود على أفغانستان والدول التي تقع على هذا الطريق؟
يقول ضياء حليمي، المسؤول السابق في البنك الدولي للجزيرة نت، عن أهمية هذا المشروع، إن أفغانستان ليست الدولة الوحيدة الواقعة على هذا الطريق، بل إنها تعمل أيضا كحلقة وصل بين دول جنوب آسيا والصين من جهة وأوروبا من جهة أخرى، وجميع الدول المشاركة في المشروع تستفيد منه.
ويعتبر التزام الصين باستثمار نحو 40 مليار دولار أميركي دليلا على أهميته، ويعد هذا الطريق فرصة كبيرة لتركمانستان وأذربيجان وجورجيا لتقليل اعتمادها على روسيا، حسب حليمي.
ويضيف المتحدث ذاته أن هذه الدول تبذل جهودا جادة لتنفيذ الطريق بهدف تعزيز الشراكة مع أوروبا، مشيرا إلى أن الدولة الخامسة، هي تركيا تسعى إلى أن تصبح نقطة عبور للطاقة إلى أوروبا، لذلك فهي تبذل جهودا كبيرة لتنفيذ المشروع.
فرص تجارية لتركيا
وطريق اللازورد ليس مجرد ممر تجاري، بل فرصة إستراتيجية لتركيا لتوسيع نفوذها التجاري والاقتصادي، وتحقيق مكاسب طويلة الأمد من التجارة بين آسيا وأوروبا.
إعلانويقول الباحث الكاتب والباحث السياسي حكمت جليل للجزيرة نت: "تستفيد تركيا من طريق اللازورد من عدة نواحٍ، أبرزها:
تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي حيث يعزز الطريق دور تركيا كجسر بين آسيا وأوروبا، مما يجعلها مركزًا أساسيًّا لنقل البضائع، ويزيد من أهمية موانئها، مثل ميناء مرسين وإسطنبول، حيث تتم إعادة تصدير البضائع إلى أوروبا. يعزز نفوذها السياسي والاقتصادي في تعزيز العلاقات مع دول القوقاز وآسيا الوسطى، مما يدعم النفوذ التركي في المنطقة. البحث عن بديلوأفغانستان بلد غير ساحلي، وتحتاج إلى إيجاد ممرات مائية لعبورها وتجارتها. وقد دفعت التحديات السياسية والأمنية ومشاكل النقل الأخرى على طريق المحيط الهندي، إلى البحث عن طرق بديلة للوصول إلى المياه الدولية.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي فريد جمال للجزيرة نت: "طريق اللازورد سيكون ممرا للنقل والأنشطة التجارية مع الدول الأوروبية، وسيتيح فرص الاستثمار والعمل، ونمو الإنتاج في هذه الدول الخمس".
ويضف "ستستفيد أفغانستان أكثر من هذا الطريق التجاري بسبب التزام الدول الأعضاء بعدم دفع الرسوم الجمركية على السلع الأفغانية"، مشيرا إلى أن الحكومة الأفغانية تؤكد أن الطريق الجديد سيسهم في دعم الاقتصاد الأفغاني بنسبة 27% مقارنة بالطرق الأخرى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية