5.9 مليار دولار تبادل تجاري.. كيف نمت العلاقات الاقتصادية المصرية التركية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حقق التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي 2023، نمواً ملحوظاً مقارنة بالعلاقات التجارية والاقتصادية خلال الأعوام السابقة، ومن أبرزها تراجع الميزان التجارين بين الدولتين إلى 7 ملايين دولار خلال العام السابق.
وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، بالأرقام الرسمية التي كشفتها وزارة التجارة والصناعة، كيف حقق التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية التركية نمواً كبيراً خلال عام 2023، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لمصر، في زيارة لم تتحقق منذ 10 سنوات.
وتُعد تركيا هي أكبر مستقبل للصادرات المصرية في عام 2023، كما أن الاستثمارات التركية في مصر توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ووصلت هذه الاستثمارات في مصر مع نهاية أبريل من عام 2023 إلى أكثر من 2.5 مليار دولار.
تفاصيل نمو العلاقات الاقتصادية المصرية التركية في 2023- 2.93 مليار دولار: حجم الصادرات السلعية من مصر إلى تركيا خلال عام 2023، بزيادة نسبتها 28%، مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله الصادرات السلعية 2.29 مليار دولار.
- 7 ملايين دولار: القيمة التي وصل إليها عجز الميزان التجاري بين مصر وتركيا بعد تراجعه في عام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي كان وصل خلاله إلى 1.285 مليار دولار.
- 2.94 مليار دولار: حجم الواردات السلعية من دولة تركيا خلال عام 2023، بنسبة انخفاض وصلت إلى 17.7%، مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله الواردات السلعية 3.57 مليار دولار.
- السلع الهندسية.
- المنتجات الكيماوية.
- الأسمدة.
- الغزل والمنسوجات.
- الحاصلات الزراعية.
- الملابس الجاهزة.
- مواد البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التبادل التجاري مصر وتركيا الاستثمارات التركية في مصر وزارة التجارة والصناعة الصادرات عجز الميزان التجاري الواردات ملیار دولار عام 2023
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع استراتيجي.وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أميركا الوسطى وإفريقيا. وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار" ، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.وأشار معاليه إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أميركي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أميركا الوسطى.أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي