جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى.. بعد إضافة العلاوة الدورية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية، عن جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، أن وزارة المالية انتهت من إعداده ومراجعته، للبدء في تنفيذه مع مرتبات شهر مارس 2024.
جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى في شهر مارس 2024«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى، والذي تمت إضافة النسبة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، ووزارة المالية والجهازالمركزي للتنظيم والإدارة لتطبيقها، مع مرتب شهر مارس 2024.
ويأتي جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى، وغيرها من الدرجات الوظيفية، بعد زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على النحو التالي:
- قيمة الدرجة الممتازة 13.220 جنيها.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها 11.220 جنيها.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها 9570 جنيها.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9200 جنيه.
- الدرجة الثانية 7920 جنيها.
- الدرجة الثالثة «التخصصية» 7370 جنيها.
- الدرجة الرابعة 6820 جنيها.
- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.
-الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارات تاريخية، حيث كانت الفئات الأكثر احتياجًا في المقدمة، بداية من زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 إلى 6 آلاف جنيه، وحتى رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في بيان لها، موعد صرف مرتبات شهر مارس، وجدول مرتبات شهر مارس 2024، وأول موعد لزيادة المرتبات، حيث حسمت الوزارة الجدل في ذلك، مؤكدة في بيانها أن موعد صرف الزيادات الجديدة والعلاوة الدورية السنوية للموظفين العاملين بالدولة، ستكون مع مرتب شهر مارس 2024 ، وذلك يوم 21 مارس المقبل 2024 .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات شهر مارس 2024
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي CNN: شعبية ترامب أقل بأول 100 يوم من أي رئيس آخر خلال 7 عقود
(CNN)— استعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب منصبه في البيت الأبيض وتولى زمام الأمور في ظل أقوى استطلاعات الرأي في مسيرته السياسية، ولكن مع اقتراب موعد مرور 100 يوم من رئاسته، تحولت آراء الأمريكيين حول ما فعله حتى الآن إلى سلبية للغاية، وفقًا لاستطلاع رأي جديد أجرته شبكة CNN بالتعاون مع SSRS.
تُعد نسبة تأييد ترامب البالغة 41% هي الأدنى بين أي رئيس منتخب حديثًا في أول 100 يوم، منذ عهد دوايت أيزنهاور- بما في ذلك فترة ولاية ترامب الأولى.
انخفضت نسبة التأييد لطريقة تعامل ترامب مع الرئاسة بمقدار 4 نقاط مئوية منذ مارس/آذار، و7 نقاط مئوية أقل مما كانت عليه في أواخر فبراير/شباط. وقال 22 % فقط إنهم يوافقون بشدة على طريقة تعامل ترامب مع المنصب، وهو مستوى منخفض جديد، وحوالي ضعف هذه النسبة (45%)، قالوا إنهم يرفضون بشدة.
ومنذ مارس، شهد ترامب انخفاضًا ملحوظًا في التأييد لدى النساء والأمريكيين من أصل لاتيني (انخفضت 7 نقاط مئوية في كل فئة إلى 36% بين النساء و28% بين ذوي الأصول اللاتينية).
ولا تزال الآراء الحزبية تجاه ترامب متباينة على نطاق واسع، حيث يؤيده 86% من الجمهوريين، بينما يعارضه 93% من الديمقراطيين. لكن بين المستقلين سياسيًا، انخفضت نسبة تأييد الرئيس إلى 31%، مساويةً لأقل نسبة تأييد له في ولايته الأولى لدى هذه المجموعة، ومقاربةً لنسبة تأييدهم له في يناير/كانون الثاني عام 2021.
وأظهر الاستطلاع أن الرئيس غارق في جميع القضايا الرئيسية التي سعى لمعالجتها تقريبًا خلال فترة ولايته، مع تراجع ثقة الجمهور في قدرته على التعامل مع تلك القضايا.
وانخفضت نسبة تأييد ترامب للقضايا الاقتصادية بشكل ملحوظ منذ أوائل مارس، حيث أدى طرح خطته للرسوم الجمركية إلى تقلبات في سوق الأسهم ومخاوف بشأن ارتفاع الأسعار.
فيما يتعلق بالتضخم، انخفضت نسبة التأييد 9 نقاط مئوية لتصل إلى 35%، وانخفضت نسبة التأييد للرسوم الجمركية نفسها 4 نقاط مئوية لتصل إلى 35%. وانخفضت نسبة تأييده حول إدارة الاقتصاد 5 نقاط مئوية لتصل إلى أدنى مستوى لها في مسيرته المهنية عند 39%؛ حيث وصل إلى أدنى مستوى له سابقًا مرة واحدة في ولايته الأولى ومرة أخرى في مارس الماضي. وأعرب حوالي النصف فقط (52%) عن ثقتهم في قدرته على التعامل مع الاقتصاد، بانخفاض 13 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع CNN الذي أُجري في ديسمبر/كانون الأول.
بعد جهوده الواسعة لإعادة هيكلة القوى العاملة في الحكومة الفيدرالية، تراجعت شعبية ترامب في إدارته للحكومة الفيدرالية (42% يوافقون، بانخفاض 6 نقاط مئوية منذ مارس)، و46% فقط يثقون بقدرته على تعيين أفضل الكفاءات، بانخفاض 8 نقاط مئوية منذ ديسمبر. يرى أقل من نصف المستطلعين (43%) أن إجراءات ترامب تُعدّ تغييرًا جذريًا ضروريًا في واشنطن، بينما يرى معظمهم (57%) أن نهجه في الرئاسة يُعرّض البلاد لخطر لا داعي له.
وقال ديريك شتاينميتز، وهو ديمقراطي من ولاية ويسكونسن، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء "تجاهل ترامب المُفرط للقواعد والأعراف وهيكل حكومتنا. كان هذا مصدر قلق في ولايته الأولى، لكنه أسوأ بكثير هذه المرة نظرًا لقلة الحواجز الأمنية".
كما أن تحركات ترامب في الشؤون الخارجية - والتي شملت موقفًا أكثر ودية من روسيا في حربها مع أوكرانيا، وإنهاء العديد من برامج المساعدات الخارجية - تشهد أيضًا رفضًا من الأغلبية (39% موافقون، 60% غير موافقين). ويقول نصفهم إن لديهم ثقة كبيرة أو جزئية في قدرته على التعامل مع الشؤون الخارجية، بانخفاض عن 55% قبل توليه منصبه.
حتى فيما يتعلق بالهجرة، وهي قضية تفوق فيها أداء ترامب على أعلى مستوى له في ولايته الأولى بسبع نقاط في وقت سابق من هذا العام، وجد الاستطلاع انخفاضًا في معدلات التأييد وتراجعًا في الثقة بأفعال ترامب. بشكل عام، يوافق على سياسته حول الهجرة 45% الآن، بانخفاض 6 نقاط عن مارس، وأعرب 53% عن ثقتهم في قدرته على التعامل معها، بانخفاض من 60% في ديسمبر.
وحصل ترامب على تقييمات إيجابية بفارق ضئيل في قضية واحدة فقط شملها الاستطلاع: تعامله مع قضايا الهوية الجنسية والمتحولين جنسيًا. وفي الإجمالي، أيد 51% من المشاركين تعامله مع هذه القضية، بمن فيهم 90% من الجمهوريين، و48% من المستقلين، و16% من الديمقراطيين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”