جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى.. بعد إضافة العلاوة الدورية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية، عن جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، أن وزارة المالية انتهت من إعداده ومراجعته، للبدء في تنفيذه مع مرتبات شهر مارس 2024.
جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى في شهر مارس 2024«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى، والذي تمت إضافة النسبة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، ووزارة المالية والجهازالمركزي للتنظيم والإدارة لتطبيقها، مع مرتب شهر مارس 2024.
ويأتي جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى، وغيرها من الدرجات الوظيفية، بعد زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على النحو التالي:
- قيمة الدرجة الممتازة 13.220 جنيها.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها 11.220 جنيها.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها 9570 جنيها.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9200 جنيه.
- الدرجة الثانية 7920 جنيها.
- الدرجة الثالثة «التخصصية» 7370 جنيها.
- الدرجة الرابعة 6820 جنيها.
- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.
-الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارات تاريخية، حيث كانت الفئات الأكثر احتياجًا في المقدمة، بداية من زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 إلى 6 آلاف جنيه، وحتى رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في بيان لها، موعد صرف مرتبات شهر مارس، وجدول مرتبات شهر مارس 2024، وأول موعد لزيادة المرتبات، حيث حسمت الوزارة الجدل في ذلك، مؤكدة في بيانها أن موعد صرف الزيادات الجديدة والعلاوة الدورية السنوية للموظفين العاملين بالدولة، ستكون مع مرتب شهر مارس 2024 ، وذلك يوم 21 مارس المقبل 2024 .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات شهر مارس 2024
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين