ماكرون يعبر لنتنياهو عن معارضته الشديدة للهجوم على رفح
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "معارضته الشديدة" للهجوم العسكري الإسرائيلي المحتمل في رفح، جنوبي قطاع غزة
وجاء موقف ماكرون خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما أفاد مكتب الرئيس الفرنسي.
وأضاف المكتب، في بيان: "هذا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية أكبر حجما وإلى نزوح قسري للسكان، وهو ما سيشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الدولية ويزيد من خطر التصعيد الإقليمي".
اقرأ أيضاً
نتنياهو يتوعد بعملية قوية في رفح ويؤكد: لن نخضع لشروط حماس
والأربعاء، توعد نتنياهو بعملية "قوية" في رفح بعد السماح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال، على حد زعمه.
وقبل أيام، ألمح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إلى إمكانية اعتراف بلاده بـ"دولة فلسطينية"، لافتا إلى أنه أنه على الرغم من تضامن فرنسا مع إسرائيليين عاشوا "صدمة حقيقية"، لكنها ترى الوضع في غزة "غير مبرر".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الثلاثاء "28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون نتنياهو عملية برية غزة
إقرأ أيضاً:
اسرائيل غاضبة وتنتقم من ماكرون في لبنان
كتبت" الشرق الاوسط": كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الموقف الإسرائيلي الرافض لمشاركة فرنسا في لجنة المراقبة على تنفيذ اتفاق الهدنة المتبلور مع لبنان، يعود إلى سلسلة ممارسات فرنسية أزعجت إسرائيل في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها انضمام القاضي الفرنسي في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إلى بقية القضاة ليصدروا بالإجماع قرارهم إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقالت هذه المصادر إن الحكومة الإسرائيلية تتابع بقلق الدور الفرنسي في محكمة لاهاي. وتشير إلى قيام المحامي الفرنسي المخضرم جيل ديفرز بقيادة فريق من 300 محامٍ دولي من مختلف الجنسيات تطوعوا لتقديم التماس إلى المحكمة الجنائية الدولية يتهم إسرائيل بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، ثم جاء قرار المحكمة قبول طلب المدعي العام بإصدار مذكرة الاعتقال.
وتضيف المصادر الإسرائيلية أسباباً أخرى للغضب على فرنسا، مثل قرار الحكومة الفرنسية إقصاء الصناعات الأمنية الإسرائيلية عن المشاركة في معارض السلاح الفرنسية، في مطلع الشهر الجاري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر