ناشط مدني من البصرة: المحافظة تعاني ولدينا أدلة ضد العيداني
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد ناشط مدني في البصرة، الأربعاء، أن المحافظة ما تزال تعاني من كثير من الملفات، فيما لفت الى أن هنالك أدلة ضد المحافظ أسعد العيداني. وقال عدنان الوحيلي خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "العيداني عندما تسلم المحافظة وبجهود ثورة تشرين تم الغاء مجالس المحافظات، أصبح خالياً من الرقابة"، موضحاً أن "الأرقام تشير الى أن الميزانية التي وصلت الى البصرة عام 2018 هي أربعة تريليونات دينار عراقي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الى أن
إقرأ أيضاً:
“مكافحة الفساد” ترد على أسئلة النائب ديمة طهبوب والحكومة تصمت فيما يخصها
#سواليف
ردت #هيئة_النزاهة ومكافحة الفساد على مجموعة من #الأسئلة التي وجهتها النائب #ديمة_طهبوب إلى رئاسة الحكومة، والتي تمحورت حول #قضايا_الفساد في الأعوام من 2022 حتى 2024، والمبالغ المستردة من #الفاسدين وأوجه صرفها. وتناولت الأسئلة التي وجهتها طهبوب تفاصيل استرداد الأموال ومصير المبالغ المستردة.
وأوضحت الهيئة أنها ساهمت في استرداد نحو 160 مليون دينار في عام 2022، و142 مليون دينار في عام 2023، فيما تنتظر مبالغ عام 2024 التوثيق في التقرير السنوي للهيئة. وأكدت الهيئة أن الأموال المستردة يتم إيداعها في حساب خاص يسمى “حساب أمانات التسويات والمصالحات”، إلى أن تصدر القرارات النهائية من مجلس إدارة الهيئة أو الأحكام القضائية. بعد ذلك، يتم تحويل الأموال إلى الجهات المستحقة مثل الجامعات والوزارات والشركات المساهمة العامة.
وفيما يتعلق بالحالات غير المباشرة للاسترداد، أوضحت الهيئة أنها تتواصل مع الجهات المختصة لاستعادة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، والتي يتم إعادتها إلى وزارة المالية في حال كانت تحت بند الفوائض المالية.
مقالات ذات صلة د.توبات يوضح تبعات ما بعد فصل الجراح من حزب العمال .. هل يفقد مقعده في المجلس؟ 2025/02/05أما عن سؤال طهبوب حول إجمالي المبالغ المستردة لخزينة الدولة منذ تشكيل الهيئة في عام 2016، فقد بينت الهيئة أن رصد الأرقام بدأ منذ عام 2018، حيث تم استرداد نحو 351 مليون دينار حتى عام 2021.
ورغم تقديم الهيئة للإجابات على الأسئلة المتعلقة بقضايا الفساد واسترداد الأموال، فإن السؤال الأخير الموجه إلى دولة رئيس الوزراء بشأن كيفية تعامل الحكومة مع التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والإجراءات التي يتم اتخاذها بعد استلام التقرير، بقي معلقاً دون إجابة.