أكد ناشط مدني في البصرة، الأربعاء، أن المحافظة ما تزال تعاني من كثير من الملفات، فيما لفت الى أن هنالك أدلة ضد المحافظ أسعد العيداني. وقال عدنان الوحيلي خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "العيداني عندما تسلم المحافظة وبجهود ثورة تشرين تم الغاء مجالس المحافظات، أصبح خالياً من الرقابة"، موضحاً أن "الأرقام تشير الى أن الميزانية التي وصلت الى البصرة عام 2018 هي أربعة تريليونات دينار عراقي".

  وتساءل الوحيلي "ما هو الإعمار في البصرة"، مستدركاً بالقول"الإعمار في المحافظة تبليط الشوارع".   وأردف بالقول "هذه الأموال التي وصلت قال المحللون حينها تبني محافظتين"، معتبراً أن "البصرة ما تزال تعاني من كثير من الملفات أهمها ملف الصحة التي في المحافظة صفر".   ولفت الوحيلي الى أن "الإنجاز الحقيقي الذي كان يعد به العيداني بأن يجعل من ماء البصرة حلو بتحلية الماء"، متسائلاً "اين وصل المشروع". وأشار الى أن "نواب البصرة لم يستجيبوا الى المناشدات"، مضيفاً "عانينا من مجالس المحافظات وحالياً رجعت وستكون المعاناة أكثر وهي حلقة زائدة". وكشف الناشط المدني "لدينا ادلة ضد المحافظ وموجودة لدى هيئة النزاهة في الكثير من الملفات"، موضحاً أن "العيداني كلف أحد المرشحين بتوزيع قطع أراض سكنية بين منتسبي تربية المحافظة اثناء الحملة الانتخابية".   وكان خبير قانوني اعتبر، قبل أيام، أن محافظ البصرة أسعد العيداني خالف القانون بخصوص عمل شركة في المحافظة، فيما كشف الشركة لا تمتلك فرعاً في العراق.   وشخصت لجنة النزاهة البرلمانية، شبهات فساد في مشروعي "توسعة شارع أبي الخصيب" و"شارع الحوطة" بمحافظة البصرة، فيما طالبت بكافة أوليات المناقصة الخاصة به.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الى أن

إقرأ أيضاً:

“مكافحة الفساد” ترد على أسئلة النائب ديمة طهبوب والحكومة تصمت فيما يخصها

#سواليف

ردت #هيئة_النزاهة ومكافحة الفساد على مجموعة من #الأسئلة التي وجهتها النائب #ديمة_طهبوب إلى رئاسة الحكومة، والتي تمحورت حول #قضايا_الفساد في الأعوام من 2022 حتى 2024، والمبالغ المستردة من #الفاسدين وأوجه صرفها. وتناولت الأسئلة التي وجهتها طهبوب تفاصيل استرداد الأموال ومصير المبالغ المستردة.

وأوضحت الهيئة أنها ساهمت في استرداد نحو 160 مليون دينار في عام 2022، و142 مليون دينار في عام 2023، فيما تنتظر مبالغ عام 2024 التوثيق في التقرير السنوي للهيئة. وأكدت الهيئة أن الأموال المستردة يتم إيداعها في حساب خاص يسمى “حساب أمانات التسويات والمصالحات”، إلى أن تصدر القرارات النهائية من مجلس إدارة الهيئة أو الأحكام القضائية. بعد ذلك، يتم تحويل الأموال إلى الجهات المستحقة مثل الجامعات والوزارات والشركات المساهمة العامة.

وفيما يتعلق بالحالات غير المباشرة للاسترداد، أوضحت الهيئة أنها تتواصل مع الجهات المختصة لاستعادة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، والتي يتم إعادتها إلى وزارة المالية في حال كانت تحت بند الفوائض المالية.

مقالات ذات صلة د.توبات يوضح تبعات ما بعد فصل الجراح من حزب العمال .. هل يفقد مقعده في المجلس؟ 2025/02/05

أما عن سؤال طهبوب حول إجمالي المبالغ المستردة لخزينة الدولة منذ تشكيل الهيئة في عام 2016، فقد بينت الهيئة أن رصد الأرقام بدأ منذ عام 2018، حيث تم استرداد نحو 351 مليون دينار حتى عام 2021.

ورغم تقديم الهيئة للإجابات على الأسئلة المتعلقة بقضايا الفساد واسترداد الأموال، فإن السؤال الأخير الموجه إلى دولة رئيس الوزراء بشأن كيفية تعامل الحكومة مع التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والإجراءات التي يتم اتخاذها بعد استلام التقرير، بقي معلقاً دون إجابة.

مقالات مشابهة

  • “مكافحة الفساد” ترد على أسئلة النائب ديمة طهبوب والحكومة تصمت فيما يخصها
  • استقرار حالة الطقس بقرى ومراكز محافظة الشرقية
  • محافظ الوادي الجديد يوجه بالتعاقد مع أخصائي مخ وأعصاب بمستشفى الخارجة التخصصي
  • رياح باردة وغيوم علي قري ومراكز محافظة الشرقية
  • أخبار الوادي الجديد: المحافظ يتابع تجهيزات قوافل المساعدات المتجهة لقطاع غزة ونائب المحافظ تشارك في افتتاح معرض «أيادي مصر»
  • مليشيا الإصلاح تختطف ناشطًا في مأرب بسبب تضامنه مع الحطام
  • محافظ السويس يتفقد عددا من المعدات والسيارات التي تم رفع كفاءتها
  • محافظ السويس يوجه بتطوير مداخل القرى وتحسين الطرق
  • تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط اليوم
  • محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الخطة الاستثمارية