جامعة المنيا هيلدسهايم الألمانية تختتمان فعاليات الورشة الثانية في ترميم الآثار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
انتهت الورشة الثانية التي اقيمت للمتدربين المشاركين من جامعتي المنيا، وألمانيا بالإضافة إلى المتدربين من الأردن والسودان، وكذا من وزارة الآثار المصرية ضمن تطوير خُطة التعاون والتبادل، في مجال ترميم الآثار،والتبادل الطلابي.
يأتي ذلك في إطار أنشطة بروتوكول التعاون المُبرم بين جامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وجامعة هيلدسهايم الألمانية، لتدريب الطلاب والباحثين في مجال ترميم الآثار
حيث عقدت الورشة تحت عنوان "الاستكشاف والصيانة - العمل من أجل مستقبل ماضينا" والممول من مؤسسة التعاون والتبادل الأكاديمي الألمانية "DAAD".
واستهدفت الورشة التي قُدمت للمتدربين، مجالات الترميم والحفائر والمتاحف، والذي نُفذ الجانب التطبيقي له بمتحف ملوي، لدراسة القطع الأثرية به، حيث تم عمل أول كتالوج باسم جامعة المنيا، يحوي القطع الأثرية بهذا المتحف، نتاج أعمال المتدربين.
وفي ختام الورشة، قدم رئيس الجامعة شكره للمدربين والمتدربين خلال هذه الورشة، حيث قام بإهداء وتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين، معربًا عن سعادته لهذا التعاون الذي يؤصل لثقافة الحفاظ وتفهم الثقافة المادية، ومشيدًا بالنجاحات التي حققتها اتفاقية التعاون المشترك منذ 16 عام، وستستمر حتى عام 2025، لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين، في مجالات بناء القدرات العلمية والبحثية، والاستفادة من الخبرات الألمانية.
شهد ختام التدريب وتكريم المتدربين، المحاضرون بالورشة الدكتور حسين محمد علي، بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، ومدير المشروع، ومن الجانب الألماني الدكتورة ريجينا شولتر، مدير متحف رومير وبلتزسوس، ومدير إدارة السياحة، والدكتور السخاينة من الأردن، وبحضور منسق لمشروع د.سفين كيلاو من الجانب الألماني، ومعاوني هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة، وزارة الاثار السياحة وعضاء من جامعة هيلدسهايم وجامعة ميونخ بألمانيا، وجامعة اليرموك والجامعة الأردنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنيا كليات جامعة المنيا رغبات الثانوية العامة 2023 أخبار جامعة المنيا رئيس جامعة المنيا جامعة المنیا
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال عام 2024، تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى إتاحة الضمانات التي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تم ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة مالية تُشكل مستقبل التعاون بين الجانبين.
وأضافت «المشاط»، أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل إطلاق الدعوة الثانية الخاصة بمشروعات التحول الأخضر لتقديم المقترحات المزمع تنفيذها في إطار البرنامج الإقليمي الجديد والمعروف بأسم "Interreg NEXT MED" والتي تهدف إلى دعم حلول مبتكرة للتصدي للتحديات المناخية الحالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني الاقتصاد الدائري، وتعزيز الابتكار المناخي، وتطوير حلول بيئية مستدامة تعالج القضايا المناخية الملحة، كما يتيح البرنامج مشاركة الجهات الفاعلة في المنطقة في مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز التكامل الإقليمي، بما يعكس التزامنا الجماعي بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومراعٍ للبيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة الذي يُمثل إحدى أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، حيث يستند إلى الخبرات والنتائج التي تحققت في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED للفترتين 2007-2013 و2014-2020، كما قام بتعزيز التعاون بين الشعوب من خلال شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى هذه المراحل المختلفة، كما انعكست المشروعات المنفذة في دفع التقدم بأهداف التنمية المستدامة الـ17.
وأكدت أن مصر استفادت من برنامج "ENI CBC MED" خلال الفترة 2014-2020 بحوالي 26 مشروعًا تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل: تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والابتكار، والاندماج الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات في العديد من المحافظات المصرية.
وأضافت «المشاط» أن البرنامج الإقليمي الجديد "Interreg NEXT MED" جاء ليستكمل تلك النجاحات، ويقوم بدور حيوي في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وعادلة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزز التعاون المتوازن والعميق ويدعم الحوكمة متعددة المستويات، ويركز البرنامج أيضًا على تمويل المشروعات التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمية المشتركة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة المياه المستدامة، وتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وكفء في استخدام الموارد، وتحسين التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية.
وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت موطنًا لأقدم الحضارات في العالم، حيث تعد مركزًا للتجارة والصناعة والنقل، فضلاً عن كونها منطقة فريدة للتنوع البيولوجي والابتكار، ومع ذلك تواجه المنطقة العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، والبطالة، وعدم المساواة الاجتماعية. واستجابة لذلك، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي لمعالجة تلك التحديات.
وأكدت أن البرامج تتسق مع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُشكل محور عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تحقيق نمو نوعي مستدام، وسَد الفجوات التنموية، وذلك من خلال صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد والتكامل بين الموارد المحلية والخارجية لتحقيق التنمية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول