حامد الزعابي: استثمار البنية الرقمية لمواجهة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن القمة العالمية للحكومات دشنت عقداً جديداً من التأثير الإيجابي، وإلهام الحكومات والمجتمعات، لمشاركة الركب العالمي رحلته المتواصلة لاستشراف وصياغة المستقبل، منوهاً بحرص المكتب على استثمار البنية الرقمية المتطورة للدولة لبناء منظومة ذكية لمواجهة مخاطر الجرائم المالية.
وأضاف في تصريحات على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، أن القمة نجحت في تعزيز مكانتها الرائدة كمنصة لأفضل الممارسات وبناء الشراكات والتعاون الدولي في صياغة توجهات حكومات المستقبل، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله".
وأشار إلى أن القمة العالمية للحكومات في دورتها الحالية مثلت فرصة ذهبية لتبادل التجارب والخبرات بين الدول وسط حضور واسع من قادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية ورؤساء الشركات العالمية ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين وصناع المستقبل، وذلك بهدف بدء مرحلة جديدة تواصل فيها دولة الإمارات توفير منصة رائدة تجمع العالم تحت سقف واحد لهدف إنساني عنوانه ضمان غد أفضل للأجيال المقبلة.
وأكد مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن التحول الرقمي بات واقعا والتهديدات المرتبطة به تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول، مشيراً إلى أن المكتب التنفيذي عمل على استثمار البنية الرقمية المتطورة للدولة لبناء منظومة ذكية لمواجهة مخاطر الجرائم المالية.
وأشار إلى قيام المكتب التنفيذي بالتعاون من مختلف الشركاء بالعمل على تطوير عدد من التشريعات التي تدعم الاقتصاد الرقمي للدولة ومنها تنظيم الأصول الافتراضية للحد من مخاطرها وذلك وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات المکتب التنفیذی
إقرأ أيضاً:
المنصات الرقمية: القوة الخفية في تشكيل السياسات العالمية
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
لم يعد العالم كما كان قبل عقدين. مع تصاعد نفوذ المنصات الرقمية، أصبحت الشركات التكنولوجية الكبرى أدوات فاعلة في رسم السياسات الدولية، وتوجيه الرأي العام، والتأثير على الأمن القومي للدول. تطبيقات مثل “تيك توك” و”فيسبوك” و”تويتر” تحولت من وسائل ترفيه وتواصل إلى منصات استراتيجية تُعيد صياغة موازين القوى.
قضية تطبيق “تيك توك” تكشف حجم التوتر بين الولايات المتحدة والصين. مع استخدام أكثر من مليار شخص حول العالم للتطبيق، برزت مخاوف أميركية بشأن ارتباطه بشركة “بايت دانس” الصينية وإمكانية استغلال بيانات المستخدمين لتحقيق أهداف سياسية أو أمنية.
إجراء الكونغرس الأميركي لإلزام “بايت دانس” ببيع التطبيق لشركات أميركية يُبرز إدراك واشنطن لأهمية السيطرة على البيانات، التي تُعد اليوم القوة الحقيقية في عالم التكنولوجيا. البيانات التي يجمعها التطبيق تشمل تحركات المستخدمين وسلوكياتهم الرقمية، ما يُمكن استغلاله لتشكيل الرأي العام أو تهديد الأمن القومي.
الشركات التكنولوجية الكبرى مثل “ميتا” و”جوجل” أصبحت تُشبه حكومات عالمية بسبب سيطرتها على المعلومات. تقرير من جامعة هارفارد (2022) أظهر أن هذه المنصات ليست فقط وسيلة لنشر الأخبار، بل أدوات تُحدد ما يصل إلى المستخدمين وكيفية عرضه. خوارزميات الذكاء الاصطناعي تخلق “فقاعات معلوماتية” تجعل المستخدمين محاصرين داخل قناعات محددة، مما يُعيق النقاش الحر.
في الانتخابات الأميركية عام 2020، اعتمد أكثر من 65% من الناخبين على هذه المنصات للحصول على معلوماتهم السياسية، وفقًا لمركز “بيو للأبحاث”. هذا النفوذ يُبرز خطرًا على نزاهة الأنظمة الديمقراطية، حيث يُمكن لهذه المنصات توجيه القرارات الانتخابية عبر التحكم في تدفق المعلومات.
الصراع على “تيك توك” يُبرز مفهوم “السيادة الرقمية”، حيث أصبحت السيطرة على الفضاء السيبراني لا تقل أهمية عن الأرض أو الاقتصاد التقليدي. الدول الكبرى تدرك أن البيانات هي “النفط الجديد”، كما أشار تقرير “مجلس العلاقات الخارجية” الأميركي (2023).
الصين تُدير منصات مثل “وي شات”، التي تدمج بين التواصل الاجتماعي والخدمات المالية، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من حياة الملايين. أما في الغرب، فتُدير شركات التكنولوجيا كميات هائلة من البيانات التي تؤثر على القرارات اليومية للأفراد.
رغم الفوائد الكبيرة للمنصات الرقمية، مثل تسهيل التواصل والتعليم والعمل عن بُعد، إلا أن تأثيرها على الديمقراطية يُثير جدلًا واسعًا. وفقًا لدراسة جامعة “ستانفورد” (2021)، كان لهذه المنصات دور في التأثير على الانتخابات في دول كبرى مثل البرازيل والهند والولايات المتحدة.
الحل لا يكمن في حظر هذه المنصات، بل في تنظيمها. الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات مهمة عبر “اللائحة العامة لحماية البيانات” (GDPR)، التي تُجبر الشركات على احترام خصوصية المستخدمين وضمان الشفافية.
الصراع على “تيك توك” ليس إلا بداية لمعركة أوسع تُحدد ملامح القرن الحادي والعشرين. السؤال الأهم: هل سيتحكم العالم بالشركات الرقمية أم ستُهيمن هي على البشرية؟ الإجابة تعتمد على وعي الحكومات والشعوب بخطورة هذا التحدي الرقمي ومدى استعدادهم لمواجهته.
د. سعد معن
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي