غرفة القاهرة التجارية: زيارة أردوغان لمصر تفتح آفاقا للتعاون الاقتصادي والتجاري
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لمصر اليوم مهمة وتأتي في التوقيت المناسب وتفتح آفاق كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأوضح سعيد في تصريحات له، اليوم، أن الزيارة تفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية التركية وتمثل انطلاقة قوية للتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والمتوقع أن يصل إلى ١٥ مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن هناك تعاون بين رجال الأعمال المصريين والأتراك خلال العشر سنوات الماضية.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إلى أن إنشاء مدينة صناعية تركية في مصر قرار جيد ويدعو إلى مزيد من الاستثمارات التركية في مصر موضحا أن حجم الاستثمارات الحالية تصل لنحو ٢.٥ مليار دولار بإجمالي ٩٧٠ شركة في مجالات مثل الصناعات الطبية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الكيماوية، وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
وأضاف سعيد أن مصر وتركيا تتطلعان إلى تكوين تحالف اقتصادي يخدم مصالح الشعبين والدولتين ويؤسس لعهد جديد من التعاون المشترك لخلق فرص عمل وزيادة التبادل التجاري مشيرا إلي أن السوق التركية تستحوذ على جزء مهم من الصادرات المصرية.
وأوضح أن مكاسب الزيارة كبيرة وستؤدي إلي زيادة في أعداد السياح الاتراك لمصر وعودة التعاون في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية ويؤكد علي تحقيق مصالح مشتركة حيث أن الدولتين لهما ثقل سياسي كبير في القضايا الإقليمية وعلي رأسها الحرب علي غزة.
ونوه عضو الغرف التجارية بالقاهرة، بأن دعوة الرئيس السيسي لزيارة تركيا في أبريل المقبل، ستسهم أيضا في رفع مستوى العلاقات بين البلدين للدرجة الأولى وتعزز من جذب الاستثمارات التركية في مصر، والتي يتوقع أن تصل إلي ١٠ مليارات دولار في ظل تطلع تركيا لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصريح رجب طيب أردوغان فرص عمل المصري الصناعات الهندسية الغرف التجارية غرفة القاهرة التجارية انطلاق الصادرات المصرية التبادل التجاري استثمارات المصريين السياح
إقرأ أيضاً:
«الصناعات الدفاعية».. محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحوّل قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرساً مكانته كإحدى أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلاً عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير «مجموعة نافال» في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية. وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
وفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل. ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم «مجمع توازن الصناعي» في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية. وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية، بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزاً إقليمياً لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.
(وام)
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو