الإرشاد الزراعي: 5 خطوات لاستخراج تصريح إدارة أسواق النفع العام إلكترونياً
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أوضحت إدارة الإرشاد الزراعي، اليوم الأربعاء، خطوات استخراج تصريح إدارة أسواق النفع العام إلكترونياً، عبر منصة «نما».
وأضافت الإدارة، عبر منصة (إكس)، أن استخراج تصريح إدارة أسواق النفع العام يمكن إلكترونياً في خطوات سهلة ومبسطة مع خدمات الإلكترونية لوزارة البيئة والمياه والزراعة عبر المنصة.
وتشمل خطوات استخراج التصريح، تسجيل الدخول للمنصة عبر النفاذ الموحد، والاطلاع على الشروط، وتعبية بيانات الطلب وإضافة بيانات الموقع، وإرسال الطلب.
وتتضمن شروط الحصول على الخدمة، عقد استثمار أو إيجار او صك ملكية لسوق النفع العام، الرفع المساحي لموقع المشروع بحيث يحتوي على 4 إحداثيات على الأقل، والسجل التجاري، مع تقديم مستندات تشمل «صك ملكية، عقد إيجار، عقد استثمار».
أصبح بإمكانك استخراج تصريح إدارة أسواق النفع العام إلكترونياً في خطوات سهلة ومبسطة مع خدمات الإلكترونية للوزارة عبر #منصة_نما#مرشدك_الزراعي pic.twitter.com/KFN6B4MogX
— الإرشاد الزراعي (@agri_ext) February 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإرشاد الزراعي
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً