الرقابة المالية تعتمد "سلامة للتأمين التكافلي- مصر" اسمًا تجاريًا جديدًا لبيت التأمين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تغيير الاسم التجاري الجديد لشركة بيت التأمين المصري السعودي- سلامة، ليصبح " سلامة للتأمين التكافلي - مصر".
كشف محمد عبد المولي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي -مصر ، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، وافق علي الطلب الذي تقدمت به الشركة لتغيير الإسم التجاري ، مشيرًا إلي موافقة الهيئة العامة للاستثمار علي تغيير الإسم أيضا.
اضاف أن تغيير الإسم التجاري جاء في إطار استراتيجية مجموعة سلامة للتأمين الإماراتية - أكبر مجموعات التأمين التكافلي علي مستوي العالم - لتنميط فروعها الخارجية المنتشرة في دول عديدة ، في خطوة تستهدف توحيد الفكر والخدمة التي تقدمها للعميل في الأسواق التي تعمل فيها المجموعة وشركاتها التابعة.
واشار العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي - مصر ، أن خطوة تغيير الإسم التجاري هي واحدة من مشوار طويل بدأنا منذ سنوات قليلة ، وسنستكمله الفترة المقبلة والذي سينعكس ليس فقط علي مستوي إعادة صياغة الإسم التجاري والعلامة التجارية بل علي مستوي الخدمة والتي نعمل علي تجويدها يومًا بعد الأخر وهو ما يلحظه عميل الشركة والذي يمثل شريكًا لها في النجاحات التي تحققت.
واضاف، أن هناك استراتيجية نعمل علي تنفيذها منذ سنوات ثلاث ، تستهدف أن تصبح شركة سلامة للتأمين التكافلي - مصر واحدة من أفضل اللاعبين علي مستوي القطاع في سوق تأمين الممتلكات التي تعمل وفق اسلوب التكافل الذي يتفق مع أسس الشريعة الإسلامية.
وأكد عبد المولي ، أن سلامة للتأمين التكافلي - مصر ، وضعت علي عاتقها صقل مهارات العاملين وإكسابهم المزيد من المهارات كلِ في تخصصه ، بحيث تتشابك تلك المهارات والخبرات مع بعضها لتكوين وجبة دسمة من الخدمة التي يلحظ العميل تحسنها بشكل سريع ، والتي لا تقتصر علي الإصدار بل تتجاوزه الي خدمة ما بعد الإصدار ومتابعة العميل ، انتهاء بسرعة صرف التعويضات ومنح العملاء حقوقهم دون توان او تراخي.
وكشف أن الشركة لديها استراتيجية متكاملة تعمل علي تنفيذها من خلال خطتها السنوية ، لافتا إلي أن خطة الشركة العام الجاري 2024 تقوم علي عدة محاور ، منها تنويع التغطيات التأمينية وتسويقها بصورة تلائم التغيرات الكبيرة علي مستوي التسويق الالكتروني والرقمي ، والعملعلي استثمار كافة الوسائل للوصول بمنتجات الشركة للعميل.
واضاف ، أنه من بين المحاور ايضا دراسة احتياجات العميل بشكل دقيق بحيث يتم طرح التغطيات التي تلائم تلك الاحتياجات مع الوضع في الاعتبار الظروف الاقتصادية بمعني وضع خطط عديدة للتحصيل بما يتناسب مع ظروف العميل وبما لايخل بالمستهدفات.
ومن بين المحاور دعم المركز المالي والاحتياطيات الفنية لتعزيز مكانة الشركة ، علاوة علي تعظيم العائد من الاموال المستثمرة من خلال الاستفادة من قنوات الاستثمار المغرية حاليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الإسم التجاری تغییر الإسم علی مستوی
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجيأضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
المختبر سيعمل على دعم المبتكرينذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
أنظمة المعلومات ووسائل الحمايةوأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية