الحريري: لن أعود عن قراري الآن في ما يخص الابتعاد عن الحياة السياسية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري أنه لن يعود الآن عن قراره بالابتعاد عن الحياة السياسية، مؤكدا أنه ترك العمل السياسي لأن المجتمع الدولي طالبه آنذاك بالتغيير في لبنان.
وقال الحريري في لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء: "لن أعود عن قراري الآن في ما يخص الابتعاد عن الحياة السياسية وكل شي بوقتو حلو.
وأضاف الحريري: "لحظة تعليقي للسياسة أتت للأسباب التي عبرت عنها ورأيت أن لبنان يمر في مرحلة خطرة وما زلنا في مرحلة خطرة إذ لا انتخاب للرئيس ولا أي شيء في هذا المجال".
وفيما يتعلق بحرب الجنوب قال الحريري: "من الواضح أن نتنياهو يريد تحويل الوضع في لبنان إلى سيناريوهات مختلفة.. اليوم الحزب وإيران لا يريدان الحرب مع إسرائيل ونحن علينا الوقوف مع غزة وعدم إبعاد المشهد عن غزة".
وعن قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري قال: "تصرفنا بعد قرار المحكمة الدولية كان على أساس أننا لم نرد أن نتسبب بحرب أهلية في لبنان".
وأضاف: "أنا مؤمن وواثق بأن الذي اغتال رفيق الحريري بدأ بدفع الثمن".
وعن عدم تسليم المتهم بقتل والده، أجاب الحريري: "بشّر القاتل بالقتل ولو بعد حين، ولابد أنهم سيدفعون الثمن وهم يدفعون هذا الثمن".
وبعد اعتكاف دام سنتين، عاد سعد الحريري إلى بيروت أول أمس للمشاركة بذكرى اغتيال والده، مستهلا عودته بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالمقر الحكومي.
وتأتي عودة الحريري إلى لبنان، فيما أطلق مناصروه "النفير" في المناطق منذ أكثر من أسبوع بغرض التجمع في المناسبة المذكورة تحت عنوان "تعوا ننزل تيرجع"، بهدف دفع الحريري باتجاه العودة إلى العمل السياسي".
وكان الحريري علق في 24 يناير 2022، عمله في الحياة السياسية، داعيا "تيار المستقبل" للقيام بالخطوة نفسها وعدم الترشح للانتخابات، معللا قراره باقتناعه بأن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان بيروت رفيق الحريري سعد الحريري الحیاة السیاسیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد الأزمة السياسية.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض المثول أمام التحقيق مجددًا
في تطور جديد يشهد تصاعدًا في الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية، رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، المثول أمام هيئة التحقيق المشتركة التي كانت قد استدعته لاستجوابه في شأن إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، وبذلك يكون قد خالف مجددًا طلب هيئة التحقيق، وهي المرة الثانية التي يمتنع فيها عن التعاون مع الجهات المعنية.
خلفية القضية
في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس المعزول يون سوك يول عن فرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر الماضي، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة تجاوز لصلاحياته، حيث كان يهدف إلى مواجهة الاحتجاجات السياسية والشعبية التي اندلعت في البلاد.
هذا الإعلان سرعان ما فشل، ولم يدم طويلًا، ولكنه أثار موجة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء.
وكانت هيئة التحقيق قد استدعت يون للمثول أمامها في جواتشيون، جنوب العاصمة سول، في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، لكن الرئيس المعزول لم يلتزم بهذا الطلب.
هذه الواقعة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية عميقة بسبب استمرار تحقيقات فساد شملت بعض كبار المسؤولين في حكومة يون، وتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة.
التطورات السياسية
من جهة أخرى، يتفاقم الوضع السياسي في البلاد مع تصاعد الضغوط من المعارضة التي تطالب بإقالة رئيس الوزراء هان داك-سو، الذي يتولى منصب الرئيس بالوكالة بعد عزل يون من قبل البرلمان في 14 ديسمبر.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن الحزب الديمقراطي المعارض عن مطالبه بعزل هان بسبب رفضه المصادقة على قانونين يهدفان إلى تشكيل لجنتين مستقلتين للتحقيق في الأحكام العرفية واتهامات فساد تطال زوجة يون.
وفي حال مضي الحزب المعارض قدمًا في مساعيه، قد تشهد كوريا الجنوبية سابقة تاريخية، حيث سيكون أول إقالة لرئيس وزراء بالوكالة بعد عزل رئيس البلاد.
الآفاق المستقبلية
تواصل هيئة التحقيق محاولاتها لاستجواب الرئيس المعزول يون في إطار التحقيقات المستمرة بشأن ما وصف بـ "التمرد" واتهامات أخرى ذات طابع سياسي.
ومع رفض يون المثول مجددًا، تدرس الجهات المعنية إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو تقديم طلب رسمي من القضاء لإصدار مذكرة جلب، مما سيزيد من تعقيد الوضع القانوني للرئيس المعزول.
فيما يتوقع المراقبون أن هذه الأزمة السياسية ستؤثر بشكل كبير على مستقبل السياسة الكورية الجنوبية، وقد تفضي إلى إعادة تشكيل السلطة في البلاد في ظل هذا التوتر السياسي المستمر.