46 سنة نافذة في حق شبكة اجرامية تنشط في قرصنة البطائق البنكية بمراكش
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش في حكمها الابتدائي بالسجن النافذ على أفراد عصابة إجرامية مختصة في قرصنة البطائق البنكية واستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الاحتيال حيت وزعت 46 سنة على المتهمين البالغ عددهم 18.
وتابعت النيابة العامة الموقوفين بتهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتزييف وثائق المعلوميات بشكل الحق الضرر بالغير واستعمالها واستعمال وسيلة أداء مزيفة طبقا لفصول القانون الجنائي.
كما توبع متهم آخر بجناية إخفاء شي متحصل من جناية يعلم بظروف ارتكابها طبقا للفصل 510 و 572 من القانون الجنائي.
كما تابعت المحكمة متهما آخر بجنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي، كما تمت مؤاخذة متهمة من أجل جناية إخفاء شيى متحصل من جناية تعلم بظروف ارتكابها وجنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية طبقا للفصول 572 .510.299 من القانون الجنائي.
وتابعت المحكمة متهما آخر من أجل جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي.
كما تمت معاقبة أفراد هذه العصابة تواليا وفق المنسوب إليهم (ل. ع) ( ع. ال) (أ .ع) (ش ي) (و غ ) (ف م)ب أربعة سنوات حبسا نافذا ومعاقبة كل من (م .ي) (ا. م) (س. أ ) (أ .س) (ك. م) بثلاثة سنوات حبسا نافذا ومتابعة المتهم ( أ .و) بسنتين ونصف سجنا نافذا ومعاقبة المتهمة (ح .س) بسنة واحدة سجنا نافذا ومؤاخذة كل من ( ش.م ص) و (خ. أ ) بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
كما تمت معاقبة كل من المتهمين (ج .م .س) و( ل. ال) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
كما تمت معاقبة المتهم (ش .س.ر ) بسنتين حبسا نافذا مع تحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى وارجاع المحجوزات للمهتمين (م .ش) و (س .ح ) و( م. س. ج ) و (أ ) التي ججزت منهم ومصادرة باقي المحجوزات.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد تمكنت في شهر ماي 2023، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية واستغلالها في إجراء معاملات تجارية وعمليات شراء على الأنترنيت، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى توقيف متهمين اضافيين، متورطين في المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية وتصريف الأموال المتحصلة منها اجنبي وفتاة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: من القانون الجنائی حبسا نافذا کما تمت
إقرأ أيضاً:
غالانت يحذر: إذا لم نتمكن من إعادة المختطفين في غزة قريبا فإن نافذة الفرص ستغلق
#سواليف
حذر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يؤاف #غالانت من أن عدم #استعادة #الأسرى #الإسرائيليين في قطاع #غزة قريبا سيؤدي إلى فقدان فرصة إعادتهم
جاءت تصريحات غالانت خلال مؤتمر “مائير داغان للأمن والاستراتيجية”، حيث أكد أن هذا الأمر يمثل “وصمة عار” على جبين القيادة الإسرائيلية، مشددا في الوقت ذاته على أن استخدام القوة العسكرية ضروري لخلق الظروف الملائمة لإتمام #صفقة_التبادل مع حركة #حماس.
وقال غالانت: “استئناف إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي هو الخطوة الصحيحة، فبدون الضغط العسكري، لن نحقق شيئًا من حماس”.
مقالات ذات صلة ضحايا بزلزال ميانمار وهزات في الصين وتايلند / فيديو 2025/03/28وأضاف: “المفاوضات مع حماس يجب أن تكون تحت نيران العدو، كما أكدت منذ الأيام الأولى للحرب، وما زلت عند هذا الرأي اليوم”.
وحول أزمة الثقة والانقسام الداخلي في إسرائيل، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إلى أن استمرار الحرب ألقى بثقله على إسرائيل سياسيا واجتماعيا، وقال: “لقد كلفتنا الحرب ثمنا باهظا، ومع ذلك لم يتخل العدو عن طموحاته في تدمير دولة إسرائيل والإضرار بمواطنيها”.
وأضاف أن “الانقسام الداخلي والضعف في المجتمع الإسرائيلي سيكونان حافزاً لتجدد التهديدات الخارجية”.
كما أعرب عن قلقه من أن الاعتبارات السياسية قد تعيق اتخاذ القرار الصحيح بشأن الأسرى، قائلا: “للأسف، لست متأكدًا من أن الحاجة الوطنية لإعطاء الأولوية للرهائن سوف تتفوق على المصالح السياسية”.
وفي سياق متصل، انتقد رئيس الأركان السابق وعضو الكنيست غادي آيزنكوت نهج الحكومة في التعامل مع قضية الأسرى في غزة، معتبرا أن إسرائيل فوضت مسؤولية استعادة الأسرى إلى الولايات المتحدة، وهو “خطأ جسيم”.
وقال آيزنكوت خلال مؤتمر في الكلية الأكاديمية في نتانيا: “عودة الرهائن تمت خصخصتها للأميركيين، وهذا خلل خطير للغاية”.
وأضاف أن حكومة مسؤولة وشجاعة كان بإمكانها التوصل إلى صفقة لإعادتهم رغم صعوبة التفاوض مع حماس.
أوضح آيزنكوت أن انعدام الوحدة الوطنية والتصدعات الاجتماعية أثرت على الوضع الأمني الإسرائيلي، مستشهداً برسالة وجهها إلى رئيس الوزراء قبل ستة أسابيع من اندلاع الحرب، حذر فيها من خطورة الانقسامات الداخلية على أمن إسرائيل.
كما انتقد قرارات الحكومة خلال الحرب، مشيرا إلى أن تمرير قوانين مثيرة للجدل، مثل تعديل لجنة اختيار القضاة والإعفاء من التجنيد الإجباري، يعد “حماقة سياسية”، خاصة في وقت يتم فيه استدعاء 400 ألف جندي احتياطي للخدمة العسكرية.
وأكد آيزنكوت أن إسرائيل بحاجة إلى رؤية استراتيجية واضحة بشأن مستقبل غزة، محذرا من أن غياب خطة لما بعد الحرب سيمنح حماس القدرة على الاستمرار في القتال. وطرح إمكانية تشكيل حكومة تكنوقراط في القطاع بالتعاون مع دول الخليج، كجزء من حل طويل الأمد.
كما أشار إلى أن حركة حماس والجهاد الإسلامي لا تزالان تمتلكان ما بين 35 و40 ألف مقاتل، مما يعني أن أي حل مستقبلي يجب أن يتضمن خطوات صارمة مثل نفي قيادة حماس، ونزع سلاح غزة، وتعزيز النفوذ الأمني الإسرائيلي في المنطقة.
ووسط هذه التحذيرات، يستمر الجدل داخل إسرائيل حول كيفية التعامل مع قضية الأسرى في غزة والمستقبل السياسي والأمني في إسرائيل. بينما تدفع بعض الأصوات لاستئناف العمليات العسكرية، يرى آخرون أن الوقت قد حان لوضع حلول دبلوماسية، في ظل تصاعد الضغوط الدولية على تل أبيب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز