النمسا تنتقد قرار روسيا بادراج رئيسة الوزراء الإستونية على قائمة المطلوبين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
انتقد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم قرار روسيا بادراج رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس على قائمة المطلوبين في البلاد لقضية جنائية.
وقال شالينبرج، في تصريحات اليوم الاربعاء، إن إجراءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد رئيسة وزراء إستونيا تظهر نوعا من اليأس وهي قرارات مرفوضة تماما مثل قائمة الدول غير الصديقة التي اصدرتها روسيا وأدرجت النمسا بها.
وأوضح أن رد فعل كالاس كان هادئا خلال زيارتها الأخيرة إلى فيينا، حيث اتُهمت بتزوير التاريخ وإزالة الآثار السوفيتية وهي لم تأخذ الأمر على محمل الجد.
وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن رئيسة وزراء إستونيا ضمن الأشخاص الذين قاموا بأعمال عدائية ضد تاريخ روسيا.
ومن المعروف ان رئيسة وزراء إستونيا البالغة من العمر 46 عامًا تعتبر أحد أشد منتقدي روسيا ومن المؤيدين لأوكرانيا، وزارت يوم الخميس الماضي فيينا للمشاركة في حفل الأوبرا السنوي.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
غادة عون تنتقد ظلماً متمادياً وتثني على نزاهة القاضية كفوري
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر حسابها على منصة "اكس":
"صباح الاوادم، صباح المظلومين والموجوعين. لكن الوجع يحمل أوجه متعددة. هناك وجع الحرب، أكيد يضاف اليه من لا زال يعاني وهو مهجر ومنكوب من حجب أمواله في المصارف مع انه خسر كل شيء. هل يمكن لأحد أن يفسر لي كيف ان الذين ما زالوا يفاوضون، وقد نسيوا انه يوجد ناس مظلومة لا زالت ودائعها محجوزة لا يمكنها استعادتها اقله لتتدبر امرها بعد هذه الكارثة".
أضافت:" لكن الأفظع والذي لا أقدر ان أستوعبه حتى تاريخه، ان قاضيا وهو في الوقت نفسه صاحب مصرف من خلال زوجته يستعمل نفوذه للضغط على موظفين لتنفيذ تعميم باطل صادر عن مدعي عام التمييز. الذين ماتوا استحوا حقيقة. لماذا ؟. ليمنع المودع "المعتر" من المطالبة بحقوقه و متابعة دعاويه. هذا غير مقبول اذا بقى ذرة ضمير عند أي مسؤول في هذا البلد يجب ان يكون هناك ردة فعل. غير مقبول يكفي ظلما وقهرا و"تعتيرا" وانتهاكا لحقوق الناس".
ختمت:" مع العلم ان التعميم المذكور هو موضوع طعن. أقله ينتظر حضرة القاضي المذكور نتيجة الطعن قبل ان يحرم الناس "المعترة" من حق التقاضي. وحتى نكون منصفين لا يجب أن ننسى انه لا زال هناك قضاة ترفع القبعة لهم ومشهود لمناقبيتهم ونزاهتهم ومن بينهم الرئيسة رندة كفوري التي لم تتوان عن رد طلبات التعسف في استعمال الحق، ومن بينها طلب نقل دعوى من امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. كل التقدير والاحترام للرئيسة كفوري".