إسترداد 10 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بالفيوم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تتواصل حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، وذلك في إطار الموجة الثانية والعشرين على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص وأراضي أملاك الدولة.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال الموجة الثانية والعشرين، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.
وقال المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة اطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات برئاسة المهندس محمد ابو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، تم خلالها تنفيذ إسترداد 10 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بعد إزالةالتعديات عليها، عبارة عن ردم وزراعات حديثة وشبكة ري، بزمام قرية أبو جندير، وتم تسليم المواقع لمدير إدارة أملاك الدولة للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالوحدات المحلية.
إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالفيوموأضاف رئيس المركز أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة وأعمدة خرسانية، على مساحة إجمالية بلغت 1450 متر، بزمام قرى منية الحيط ومطول ودفنو وابوصير، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار الموجة الثانية والعشرين التى بدأت أعمالها في السابع والعشرين من يناير الماضي وتستمر حتى بعد غدا الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، وتشمل إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: املاك الدولة التعديات اطسا إزالة الأراضي الزراعية الموجة الثانية والعشرين بوابة الوفد جريدة الوفد الأراضی الزراعیة أملاک الدولة التعدیات على رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يرفض تقنين وضع يد مواطن على 6 أفدنة
رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعون مقامة من مواطن ، تعاقد لشراء ٦ أفدنة من شركة للاستصلاح الزراعي ، يطالب فيها باستكمال اجراءات التعاقد على قطعة الأرض، وتقنين وضع يده عليها ، ورفضت المحكمة طعونه لثبوت عدم امتلاك الشركة البائعة لهذه الأرض .
بداية الواقعة ، تعاقد المواطن مقيم الطعون ، مع شركة استصلاح زراعي ، واشتري قطعة أرض مساحة ٦ أفدنة ، ورفضت بعد ذلك جهة الإدارة التقنين وإجراءات التعاقد مع المدعي وإيقاف التعامل على قطعة الأرض الكائنة بالحزام الأخضر بمدينة (6) أكتوبر بالجيزة بإجمالي مساحة (6) ف، وما يترتب على ذلك من آثار، وطلب المدعي في دعواه ، بأحقيته في استكمال إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة الأرض .
وقالت المحكمة ، إن الطاعن في الطعن الأول قد اشترى الأرض عام ٢٠١٧ من غير مالك، وهو ما أثبته الحكم الصادر في القضية جنايات أول أكتوبر ، كما أن الطاعن في الطعنين الثاني والثالث قد إشترى ذات قطعة الأرض عام ٢٠١٦ من غير مالك أيضاً ، ذلك أن البائع له شركة زراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ، بعد مرور ما يزيد على أربع سنوات من صدور قراري جهة الإدارة بإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد لقطع الأراضي المخصصة لهذه الشركة ، وسحب هذه الأراضي من الشركة والبالغ مساحتها (12494ف)، وهما قراران الأصل صحيحان .
ومعني ذلك أن البيوع التي قامت بها الشركة بعد صدور القرارين المشار إليهما ، على الأرض محلها شأن البيع الذي تم مع الطاعن، هي والعدم سواء، وبما لا يجب معه التعويل عليها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول