مباحثات مصرية تركية مشتركة لزيادة التبادل التجاري لـ 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
التقي أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والافريقية والسيد رفعت ايسار اوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية ورئيس غرفة بورصة على هامش زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر.
وتم خلال اللقاء دراسة وضع خطة للعمل المشترك بين الجانبين لتنمية التبادل التجارى والاستثمارى والتعاون فى المقاولات والبنية التحتية فى إفريقيا وإعادة الإعمار، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالبلدين من خلال العمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين للوصول بالتبادل التجاري بين البلدين الي 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون.
وجاء اللقاء استكمالا للحوار الدائم بين الجانبين خلال السنوات الماضية من اجل الحفاظ علي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا، والتعاون المشترك فيما بينهما من اجل التواجد بالاسواق الافريقية من خلال الغرفة التركية الافريقية المشتركة بين اتحاد الغرف التركية واتحاد الغرف الافريقية الذي تتولي مصر رئاسته ويتواجد مقره بالقاهرة, شهد اللقاء الدكتور علاء عز امين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والإفريقية.
وصرح أحمد الوكيل عقب اللقاء أن عودة العلاقات المصرية التركية لمسارها الطبيعي تمثل خطوة نحو تعزيز التعاون ودعم مسار جذب الاستثمارات وفتح أسواق مشتركة بين أنقرة والقاهرة والاسواق الافريقية بما يدعم النشاط الاقتصادي للبلدين.
وقال إن مصر تعد الشريك التجاري الأول لتركيا في افريقيا وأن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وفق البيانات الرسمية وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 وقد سجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية إلى تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023. وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف مصر وتركيا أنقرة والقاهرة العلاقات المصرية التركية ملیار دولار خلال
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 10.6 مليار دولار
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور الذي تقوم به جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، باعتبارها منصة وطنية مصرية رائدة في مجال تنمية وتطوير الصادرات البستانية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية وإنفاذها للأسواق الخارجية ما يرفع من مساهمات قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية السنوية للجمعية على السحور، والتي اقامتها، بحضور عدد من سفراء الدول، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال والمصدرين المصريين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة المهندس محسن البلتاجي.
وأشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة، يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية ، المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التي تؤثر سلباً على القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعي الذي يعد أحد دعائم الاقتصاد القومي.
وأوضح وزير الزراعة ان العوامل الاقتصادية والاجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والإرتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، وتدني سلاسل الإمداد و التوريد نتيجة الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم تزيد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحي والآمن للشعوب.
وأوضح فاروق أنه بالرغم من كل هذه التحديات، يبقي قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على إبتكار حلول سريعة تضمن استدامة عمل هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وإزدهاراً لبلدنا الغالية مصر.
وتابع الوزير أنه كان لزاماً علينا إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو تطبيق ممارسات زراعية أكثر إبتكاراًَ تضمن تحقيق القيمة المضافة وزيادة العائد من المنتجات الزراعية، حيث يحدث ذلك عندما يتم تعزيز وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في المجال الزراعي لدعم وتطوير وتحسين وزيادة مساهمات قطاع الزراعة في الدخل القومي.
وقال فاروق إن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تعمل وزارة الزراعة على تعزيز الصادرات المصرية والتي أصبحت أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ، كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الحجر الزراعي والصحة النباتية والمعامل المعنية بفحص الصادرات وإزالة جميع المعوقات أمام المصدرين، مع الاستمرار في فتح أسواق جديدة، وتوعية المزارعين والمصدرين بالممارسات الزراعية الحديثة والمواصفات الفنية المطابقة للمواصفات العالمية المطلوبة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح أنه بفضل هذه الجهود، حققت الصادرات الزراعية المصرية الطازجة هذا العام رقماً غير مسبوق حيث تجاوزت 8,6 مليون طن ، وإن إجمالي قيمة صادراتنا الزراعية الطازجة والمصنعة تجاوز 10,6 مليار دولار بزيادة تقترب من 17 % عن العام السابق.
وقدم وزير الزراعة الشكر للمصدرين المصريين الذين شاركوا في معرض لوجستيكا برلين – بألمانيا فبراير 2025 وذلك للتمثيل المشرف في أهم المعارض الدولية للمنتجات الزراعية لتكون فرصه عظيمة لترويج منتجاتهم وزيادة الرواج للأسواق الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت خلال الــ 6 شهور الماضية في إفتتاح 6 أسواق جديدة ليصبح عدد الأسواق الخارجية 166 سوق أمام الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية من خلال: التوسع في تكويد المزارع، لتسهيل إدارة المحاصيل وتوجيه الدعم الذي يساهم في زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، لافتا إلى أنه خلال الـ 6 شهور الماضية وصل عدد المزارع المكودة إلى أكثر من 3000 شركة زراعية من القطاع الخاص، بإجمالي مساحة 233 ألف فدان، كما تم أطلاق المشروع القومي لتسجيل بيانات المزارع التصديرية.
وأضاف أنه بالنسبة للتوسع في الزراعات التعاقدية تم تفعيل مركز الزراعة التعاقدية وتطويره بهدف ضمان إنتاج المحاصيل بالمواصفات المطلوبة وتأمين إحتياجات المصانع من الخامات الزراعية وإحتياجات المصدرين، وأيضا لمواجهة تفتت الحيازات نعمل على تفعيل الزراعات التجميعية من خلال المركز لتوفير الإنتاجية المطلوبة للمصانع.
وأوضح فاروق أنه تم أيضا إطلاق خط الرورو المصرى الإيطالي بين ميناءي دمياط - تريستا، والذي يعد ممراً أخضر يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع لتسهيل حركة الصادرات المصرية بأنواعها ، لدعم التصنيع والمنتج المصري ( صنع في مصر ) وذلك لتعزيز قدرة مصر لتكون مركز لوجيستي بين أوروبا وأفريقيا.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025