مباحثات مصرية تركية مشتركة لزيادة التبادل التجاري لـ 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
التقي أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والافريقية والسيد رفعت ايسار اوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية ورئيس غرفة بورصة على هامش زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر.
وتم خلال اللقاء دراسة وضع خطة للعمل المشترك بين الجانبين لتنمية التبادل التجارى والاستثمارى والتعاون فى المقاولات والبنية التحتية فى إفريقيا وإعادة الإعمار، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالبلدين من خلال العمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين للوصول بالتبادل التجاري بين البلدين الي 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون.
وجاء اللقاء استكمالا للحوار الدائم بين الجانبين خلال السنوات الماضية من اجل الحفاظ علي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا، والتعاون المشترك فيما بينهما من اجل التواجد بالاسواق الافريقية من خلال الغرفة التركية الافريقية المشتركة بين اتحاد الغرف التركية واتحاد الغرف الافريقية الذي تتولي مصر رئاسته ويتواجد مقره بالقاهرة, شهد اللقاء الدكتور علاء عز امين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والإفريقية.
وصرح أحمد الوكيل عقب اللقاء أن عودة العلاقات المصرية التركية لمسارها الطبيعي تمثل خطوة نحو تعزيز التعاون ودعم مسار جذب الاستثمارات وفتح أسواق مشتركة بين أنقرة والقاهرة والاسواق الافريقية بما يدعم النشاط الاقتصادي للبلدين.
وقال إن مصر تعد الشريك التجاري الأول لتركيا في افريقيا وأن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وفق البيانات الرسمية وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 وقد سجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية إلى تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023. وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف مصر وتركيا أنقرة والقاهرة العلاقات المصرية التركية ملیار دولار خلال
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: منتدى الأعمال المصري العراقي رسالة دعم للشراكة مع القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعده، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض و يلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار.
بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش