برلمانيون: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في قطاع السياحة وتواصل تعزيز خطواتها لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ إن مصر تُعد مقصداً سياحياً للزائرين من مختلف دول العالم بفضل معالمها السياحية التاريخية، والجهود التى تبذلها الدولة بتوجيهات الرئيس للاستفادة تماماً من الإمكانات المتاحة، خاصةً أن قطاع السياحة حقق خلال العام الماضى 2023 طفرة غير الأعوام السابقة، نتيجة زيادة ميزات تنافسية كبيرة لا مثيل لها بالمنتجات السياحية الدولية.
وأكد النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تُعد مقصداً سياحياً للزائرين بفضل معالمها السياحية التاريخية وتوجيهات القيادة السياسية واستقرار الأمن والأمان فى الشارع، موضحاً أنها استقبلت فى النصف الأول من 2023 قرابة 7 ملايين سائح، وهو ما يُعد الأعلى فى تاريخ البلاد خلال هذه الفترة، مما يُعد خطوة إيجابية لاستعادة الريادة السياحية فى الشرق الأوسط.
ولفت «قريطم» إلى أن مصر، بهذا الإنجاز، تقترب من تحقيق المستهدف على المستوى العام عند الوصول لـ15 مليون سائح، حيث تعتمد بشكل أساسى على السياحة لتكون أحد المصادر الأساسية للعملات الأجنبية، فى وقت تعانى فيه من أزمة اقتصادية ناتجة عن نقص الدولار.
وأشار النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إلى أن السياحة فى 2023 حققت طفرة غير الأعوام السابقة، وهذا نتيجة زيادة تمتع المقصد السياحى المصرى بميزات تنافسية كبيرة لا مثيل لها بفضل عدد من المنتجات، وهى السياحات «الثقافية، الشاطئية والترفيهية، العائلات، المغامرات»، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية، إلى جانب أن الوزارة ركزت خلال الفترة الحالية على الترويج لهذه المنتجات.
وأوضح «عبدالقادر» أهمية دور البحث العلمى فى صناعة السياحة، فالأبحاث العلمية المتعلقة بالسياحة يمكن أن تساهم فى إلقاء الضوء على أنماط ومنتجات سياحية جديدة بالمقصد السياحى بقيام الباحثين بالبحث والدراسة لاكتشاف وخلق منتجات سياحية جديدة، واستعراض المقومات التى تتمتع بها هذه المنتجات وسبل الترويج لها بالأسواق المستهدفة، ما يساهم فى جذب السائحين المهتمين بهذه المنتجات السياحية الجديدة، مضيفاً: «تم تسخير البحث العلمى فى خدمة القطاع السياحى الحكومى والخاص بإبراز المستهدفات السياحية وربطها بالأسواق السياحية العالمية وبالعوائد الاقتصادية لإعداد وتهيئة سوق العمل المناسب لتحقيقها».
وقال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن عام 2023 كان عاماً قياسياً فى تاريخ السياحة، وبلغ حجم الحركة السياحية الوافدة رقماً أعلى مما كان عليه فى 2010 الذى يُعد عام الذروة السياحية، لافتاً إلى أن الزيادة التى شهدتها مصر فى الربع الأخير من العام ذاته فى معدلات السياحة جاءت نتيجة خطة وسياسة واضحة ركزت على مستهدفات دقيقة وأسواق محددة، اتسمت بالاحترافية والتسويق بشكل ممنهج للمقصد السياحى، والعمل على بث الرسائل الإيجابية عن سلامة وأمن المقصد السياحى لطمأنة منظمى الرحلات والسائحين بالأسواق السياحية المختلفة للحفاظ على تدفق الحركة السياحية الوافدة.
بدوره، قال النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن ما تحقق فى قطاع السياحة خلال الفترة الماضية يكشف عن جهود ضخمة تقوم بها الدولة، ما أدى لمجىء ملايين السياح لمصر رغم الأزمات العالمية فى 2023.
ونوه «أبوعايشة» بما أعلنه وزير السياحة من أن مصر استقبلت فى 2023، العدد الأكبر والأعلى فى تاريخ البلاد خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنها بهذا الإنجاز تقترب من تحقيق المستهدف بجذب 30 مليون سائح فى عام 2028.
وقال د. ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مصر تُعد مقصداً سياحياً للزائرين من مختلف أنحاء العالم بفضل معالمها السياحية التاريخية، والجهود التى تبذلها الدولة بتوجيهات السيسى للاستفادة تماماً من الإمكانات السياحية، موضحاً أن مشروع تغليف الهرم الثالث «منكاورع»، الذى أعلنت وزارة السياحة والآثار عنه مؤخراً يُعد خطوة تاريخية هامة ضمن خطوات مصر لتطوير الآثار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع السياحة السياحة السياح اقتصاد مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
«التأمين» ركيزة للاقتصاد وحماية من المخاطر.. طفرة في حجم أعماله ونقلة نوعية في تطوير التشريعات (ملف خاص)
مع زيادة مواجهة رجال الاقتصاد للأزمات واضطرارهم لتحمل الآثار الناجمة عنها، بدأت القطاعات العامة والخاصة فى اللجوء إلى حلول لزيادة اليقين وتخفيض النتائج المحتملة مستقبلياً، أحد هذه الحلول هو توفير «تأمين»، والذى تكون وظيفته هى ضمان العميل من النتائج المحتملة الأكثر سلبية فى مقابل دفع العميل قيمة من الأموال.. وعلى مدار السنوات الماضية، استطاع قطاع التأمين أن يحقق نمواً ملحوظاً، فالاستقرار الذى شهدته مصر أسهم فى تحقيق نمو اقتصادى ملحوظ ألقى بظلاله على شتى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها نشاط التأمين، الذى شهد طفرة فى حجم أعماله.
ووفر «التأمين» وسائل حماية للمواطنين المصريين من الأخطار المجتمعية، إذ قدمت المجمعات التأمينية وصناديق التأمين الحكومية تغطيات متعددة أسهمت فى تعويض المتضررين من الأفراد من مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى، بما يوفر لهؤلاء المتضررين وأسرهم حياة كريمة، كما أدى القطاع وشركاته دوراً مجتمعياً بارزاً خلال هذه الفترة عبر المساهمة فى بعض فعاليات وأنشطة المسئولية المجتمعية المختلفة، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويأتى إصدار قانون التأمين الموحد، أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، وذلك فى إطار جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.. «الوطن» فى السطور المقبلة تستعرض جهود قطاع التأمين، حصن الأمان ضد المخاطر.