برلمانيون: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في قطاع السياحة وتواصل تعزيز خطواتها لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ إن مصر تُعد مقصداً سياحياً للزائرين من مختلف دول العالم بفضل معالمها السياحية التاريخية، والجهود التى تبذلها الدولة بتوجيهات الرئيس للاستفادة تماماً من الإمكانات المتاحة، خاصةً أن قطاع السياحة حقق خلال العام الماضى 2023 طفرة غير الأعوام السابقة، نتيجة زيادة ميزات تنافسية كبيرة لا مثيل لها بالمنتجات السياحية الدولية.
وأكد النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تُعد مقصداً سياحياً للزائرين بفضل معالمها السياحية التاريخية وتوجيهات القيادة السياسية واستقرار الأمن والأمان فى الشارع، موضحاً أنها استقبلت فى النصف الأول من 2023 قرابة 7 ملايين سائح، وهو ما يُعد الأعلى فى تاريخ البلاد خلال هذه الفترة، مما يُعد خطوة إيجابية لاستعادة الريادة السياحية فى الشرق الأوسط.
ولفت «قريطم» إلى أن مصر، بهذا الإنجاز، تقترب من تحقيق المستهدف على المستوى العام عند الوصول لـ15 مليون سائح، حيث تعتمد بشكل أساسى على السياحة لتكون أحد المصادر الأساسية للعملات الأجنبية، فى وقت تعانى فيه من أزمة اقتصادية ناتجة عن نقص الدولار.
وأشار النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إلى أن السياحة فى 2023 حققت طفرة غير الأعوام السابقة، وهذا نتيجة زيادة تمتع المقصد السياحى المصرى بميزات تنافسية كبيرة لا مثيل لها بفضل عدد من المنتجات، وهى السياحات «الثقافية، الشاطئية والترفيهية، العائلات، المغامرات»، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية، إلى جانب أن الوزارة ركزت خلال الفترة الحالية على الترويج لهذه المنتجات.
وأوضح «عبدالقادر» أهمية دور البحث العلمى فى صناعة السياحة، فالأبحاث العلمية المتعلقة بالسياحة يمكن أن تساهم فى إلقاء الضوء على أنماط ومنتجات سياحية جديدة بالمقصد السياحى بقيام الباحثين بالبحث والدراسة لاكتشاف وخلق منتجات سياحية جديدة، واستعراض المقومات التى تتمتع بها هذه المنتجات وسبل الترويج لها بالأسواق المستهدفة، ما يساهم فى جذب السائحين المهتمين بهذه المنتجات السياحية الجديدة، مضيفاً: «تم تسخير البحث العلمى فى خدمة القطاع السياحى الحكومى والخاص بإبراز المستهدفات السياحية وربطها بالأسواق السياحية العالمية وبالعوائد الاقتصادية لإعداد وتهيئة سوق العمل المناسب لتحقيقها».
وقال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن عام 2023 كان عاماً قياسياً فى تاريخ السياحة، وبلغ حجم الحركة السياحية الوافدة رقماً أعلى مما كان عليه فى 2010 الذى يُعد عام الذروة السياحية، لافتاً إلى أن الزيادة التى شهدتها مصر فى الربع الأخير من العام ذاته فى معدلات السياحة جاءت نتيجة خطة وسياسة واضحة ركزت على مستهدفات دقيقة وأسواق محددة، اتسمت بالاحترافية والتسويق بشكل ممنهج للمقصد السياحى، والعمل على بث الرسائل الإيجابية عن سلامة وأمن المقصد السياحى لطمأنة منظمى الرحلات والسائحين بالأسواق السياحية المختلفة للحفاظ على تدفق الحركة السياحية الوافدة.
بدوره، قال النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن ما تحقق فى قطاع السياحة خلال الفترة الماضية يكشف عن جهود ضخمة تقوم بها الدولة، ما أدى لمجىء ملايين السياح لمصر رغم الأزمات العالمية فى 2023.
ونوه «أبوعايشة» بما أعلنه وزير السياحة من أن مصر استقبلت فى 2023، العدد الأكبر والأعلى فى تاريخ البلاد خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنها بهذا الإنجاز تقترب من تحقيق المستهدف بجذب 30 مليون سائح فى عام 2028.
وقال د. ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مصر تُعد مقصداً سياحياً للزائرين من مختلف أنحاء العالم بفضل معالمها السياحية التاريخية، والجهود التى تبذلها الدولة بتوجيهات السيسى للاستفادة تماماً من الإمكانات السياحية، موضحاً أن مشروع تغليف الهرم الثالث «منكاورع»، الذى أعلنت وزارة السياحة والآثار عنه مؤخراً يُعد خطوة تاريخية هامة ضمن خطوات مصر لتطوير الآثار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع السياحة السياحة السياح اقتصاد مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير سلطة المياه الفلسطيني لـ«الاتحاد»: أزمة مياه غير مسبوقة في قطاع غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد وزير سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي، على أن قطاع غزة يعاني أزمة مياه غير مسبوقة، نتيجة طبيعية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكات التجميع ومحطات ضخ ومعالجة المياه، إضافة إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء باستمرار.
وقال الميمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن سلطة المياه في الوقت الراهن تركز على الأعمال الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة، حيث يتم العمل على توفير أكبر كمية ممكنة من المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الجنوبية من القطاع، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة.
وأوضح أن الجهود الحكومية مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها تفعيل 13 محطة تحلية في غزة، ستساهم في توفير كميات مياه شرب يومياً يستفيد منها 180 ألف شخص من السكان والنازحين، وتوزيع المياه المشتراة وصيانة الخطوط لضمان تزويد القطاع بـ40.000 متر مكعب من المياه يومياً.
وذكر الميمي أن المياه تشكّل أولوية قصوى، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود لتوفير المياه النظيفة للسكان، بعد أن وصلت نسبة الدمار بمرافق المياه والصرف الصحي إلى 85%، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من الحد الأدنى للحياة.
وأضاف أن الجهود المبذولة لاستعادة منظومة المياه المتضررة تشمل التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين على تنفيذ مشاريع توريد محطات تحلية متنقلة، وصيانة وتشغيل الآبار البلدية، وتوفير مولدات كهربائية لتشغيل المرافق في عشرة مواقع حيوية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات، فإن العمل مستمر على تحسين الوضع المائي في قطاع غزة، حيث يتم التنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لتأمين الدعم الفني والمالي لضمان وصول المياه إلى السكان والنازحين بكفاءة، وتقليل المعاناة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في السياق، حذرت بلدية غزة، أمس، من أزمة مياه حادة قد تؤدي إلى حالة عطش كبيرة في المدينة، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود، وتهديدها بوقف خط مياه يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية.
وقالت البلدية في بيان، إن «خط مكروت يغذي المدينة بنحو 70% وفي حال توقف وصول المياه من هذا الخط قد يؤدي لحالة عطش كبيرة في المدينة، ويهدد الحياة الإنسانية فيها، ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض».
وتُعَدُّ شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» أحد المصادر الرئيسية التي تغذي قطاع غزة بالمياه، حيث يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مما يجعله أداة ضغط على القطاع.
وأكدت بلدية غزة، أن استمرار منع دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية قد يؤدي إلى شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في المدينة.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار مطلع مارس الجاري، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على «حماس» لإجبارها على القبول بإملاءاتها.