%9 زيادة في أعداد السياح الوافدين إلى مصر خلال أول 19 يوما من عام 2024
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
«عثمان»: إسبانيا فرس الرهان.. و«ثروت»: 300 دولار متوسط إنفاق السائح العربى يومياً.. والحركة الوافدة من الدول العربية ستصل ذروتها خلال الصيف
كشفت وزارة السياحة والآثار أن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر مع مطلع 2024 جيدة. وأشارت فى تقرير لها إلى أن القطاع حقّق فى الـ19 يوماً الأولى من هذا العام زيادة فى أعداد السياحة الوافدة لمصر تُقدر بـ9% عن مثيلتها فى 2023.
وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، المنوط بها الترويج السياحى للأقصر وأسوان، لـ«الوطن» إن المؤشرات الأولية للحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال عام 2024، مبشّرة للغاية، وهناك الكثير من شركات السياحة الأجنبية أبدت رغبتها فى تسيير رحلات إلى مصر خلال العام الحالى، مما يؤدى إلى تحقيق زيادة سنوية فى أعداد السياح الوافدين إلى المقصد السياحى تتراوح من 25 إلى 30%، بما قد يصل بأعداد السياح إلى نحو 18 مليون سائح بنهاية العام الحالى.
وأوضح «عثمان» أن إسبانيا ستكون فرس الرهان فى الحركة السياحية التى ستستقبلها مدن الصعيد السياحية خلال العام الحالى، موضحاً أن هناك زيادة تتراوح من 25 إلى 30% فى أعداد رحلات الطيران الوافدة من المدن الإسبانية إلى الأقصر بداية من شهر مارس المقبل، والاكتشافات الأثرية التى شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية كانت واحداً من أبرز عوامل جذب السياح الإسبان لزيارة مصر، فهذا العام سيشهد أيضاً زيادة فى أعداد سياح دول جنوب شرق آسيا إلى الأقصر وأسوان.
وأكد مجدى صادق، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن نهاية التوترات الحالية بمنطقة الشرق الأوسط، وتطبيق سياسة تسويقية وتحسين الخدمة المقدّمة للسياح، من شأنها زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر من مختلف دول العالم، بما يُحقّق المستهدف هذا العام، وهو تحقيق زيادة مقدارها 3 ملايين سائح، مقارنة بالعام الماضى، مشيراً إلى أن القطاع السياحى جاهز لاستقبال السياح خلال العام الحالى.
وأضاف أن الدول الأوروبية ستكون أكثر دول العالم إرسالاً للسياح إلى مصر خلال العام الحالى، وذلك وفقاً لمعدلات الحجوزات، كما أن الحركة الوافدة من السوق العربية ستكون معدلاتها جيدة، وسط تدفّقات معقولة من دول جنوب شرق آسيا، وأيضاً من دول أمريكا اللاتينية.
وأشار محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إلى أن العام الحالى سيشهد زيادة فى أعداد السياح العرب الوافدين إلى مصر، وفقاً لمؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية، موضحاً أن القطاع السياحى المصرى يستهدف تحقيق زيادة جيّدة بالحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الدول العربية خلال العام الحالى، مقارنة بالعام الماضى.
وأكد أن القطاع السياحى يستهدف وصول أعداد السياح العرب إلى مصر خلال العام الحالى إلى أكثر من 2.5 مليون سائح، مشيراً إلى أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر ستصل إلى ذروتها خلال فصل الصيف، لاسيما خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2024، لافتاً إلى أن أعداد السياح العرب الذين زاروا مصر منذ بداية العام الحالى وحتى الآن جيدة، وستشهد ارتفاعاً مطرداً بداية من الأسبوع الأخير من شهر رمضان المقبل.
وطالب «ثروت» بضرورة قيام هيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع شركات السياحة العاملة بالسوق العربية للترويج لزيارة مصر فى دول المغرب العربى (المغرب وتونس والجزائر)، وإظهار التسهيلات التى أقرتها مصر لحصول مواطنى هذه الدول على تأشيرات دخول مصر.
وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إلى أن السياحة العربية مهمة جداً لمصر، خاصة أن السائح العربى من ذوى الإنفاق المرتفع، ويصل متوسط إنفاقه اليومى خلال وجوده بالمقصد السياحى المصرى إلى 300 دولار فى اليوم، ويصل متوسط إقامته بمصر إلى أسبوع، ويكرّر زيارته إلى مصر أكثر من مرة خلال العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع السياحة السياحة السياح اقتصاد مصر السیاحیة الوافدة إلى مصر الحرکة السیاحیة الوافدة القطاع السیاحى شرکات السیاحة الوافدین إلى أعداد السیاح الوافدة من أن القطاع فى أعداد إلى أن
إقرأ أيضاً:
في حصيلة غير مسبوقة..ترامب يصدر 79 أمرا تنفيذيا خلال 40 يوما
باريس"أ.ف.ب": وقع دونالد ترامب 79 "أمرا تنفيذيا" منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير، وهو عدد يوضح رغبته في هز النظام القائم ويعادل ما أصدره سلفه الديموقراطي جو بايدن خلال عامه الأول بأكمله في البيت الأبيض، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس.
ويشكل هذا السيل من المراسيم رقما قياسيا تاريخا، فلم يسبق لرئيس أمريكي أن وقع على مثل هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية في بداية ولايته منذ العام 1937، وفق السجل الفدرالي الأميركي الذي ينشرها منذ ذلك التاريخ.
كذلك، يعكس هذا تسارعا قويا مقارنة بالولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021)، فخلال الفترة نفسها كان قد وقع على خمسة عشر أمرا تنفيذيا فقط.
ويشمل ذلك بعض أسس التجارة الحرة وتشريعات تحمي الأقليات العرقية والجنسية فضلا عن تقليص أو حتى إلغاء خدمات فدرالية. ويظهر الرئيس الأمريكي بانتظام في مكتبه مسلحا بقلمه ومؤكدا طموحاته لاستعادة عظمة أمريكا، ومتبنيا وجهة نظر معاكسة للإدارة السابقة.
حوالى ثلث الأوامر الموقعة حتى الآن تعدل أو تلغي قوانين سنتها إدارة بايدن، بحسب ما خلص إليه تحليل أجرته وكالة فرانس برس.
لكن هذه الرغبة في التغيير تواجه مقاومة: فحتى 27 فبراير، جرى الطعن أمام القضاء في 16 من هذه الأوامر، وفق موقع "حاست سيكيورتي" المتخصص التابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك.
في ما يأتي نظرة على الموضوعات الرئيسية لأوامر الرئيس الأميركي: - الاقتصاد والتجارة - الاقتصاد هو محور الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، إذ تناول 27 منها الرسوم الجمركية ودعم الوقود الأحفوري، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.
ويتعلق 12 أمرا بالتجارة والرسوم الجمركية التي زادها بنسبة 25% على المنتجات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على المنتجات الصينية. وقال ترامب الخميس الماضي إنه يعتزم فرض ضريبة إضافية بنسبة 10% على الصين، لكنه لم يصدر أمرا بشأنها حتى الآن.
وأعلن الرئيس الأمريكي أيضا "حالة طوارئ في مجال الطاقة" للوفاء بوعده الانتخابي بشأن تعزيز إنتاج المحروقات محليا.
كذلك، وقع الملياردير الذي يصف التحول في مجال الطاقة بأنه "عملية احتيال"، عدة أوامر غير مواتية لمشاريع السيارات الكهربائية وطاقة الرياح، وأمرا آخر يلغي هدف القضاء على مصاصات الشرب البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.
كما يتناول حوالى 14 أمرا تنفيذيا قضايا التنوع والنوع الاجتماعي، مما يعكس الهجوم الرئاسي على العابرين جنسيا وسياسات "التنوع والمساواة والإدماج".
ومن بين النصوص التي تم التوقيع عليها: الاعتراف بوجود جنسين فقط هما الذكر والأنثى، وحظر "أيديولوجيا التحول الجنسي" في الجيش بهدف استبعاد الأشخاص العابرين جنسيا، وتقييد إجراءات التحول الجنسي لمن هم دون سن 19 عاما. وتواجه هذه القرارات جميعها طعونا أمام القضاء.
ويحظر أمران آخران على الوكالات الحكومية والجيش اتخاذ أي إجراء إيجابي في التوظيف على أساس العرق أو الجنس.
ويتناول 16 أمرا تنفيذيا بشكل مباشر وغير مباشر هذا الموضوع المركزي للحملة الانتخابية.
ويورد نص وقعه في نهاية يناير أن برنامج قبول اللاجئين "يضر بمصالح" الولايات المتحدة.
وبعد ذلك جمدت إدارة ترامب التمويل للمنظمات المرتبطة بهذا البرنامج، لكن قاضيا فدراليا علق تنفيذ هذا الأمر.
ووقع ترامب أيضا أمرا تنفيذيا يقلص حق الحصول على الجنسية بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي. وقد علق عدة قضاة فدراليين تطبيقه، ما ينذر بمعركة قد تصل إلى المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة.
وفي أحد أحدث أوامره التي وقعها الجمعة الماضي، قع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس أمرا تنفيذيا يعتمد اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة.
ويسمح هذا الأمر للوكالات والمنظمات الحكومية التي تتلقى تمويلا اتحاديا باختيار ما إذا كانت ستستمر في تقديم الوثائق والخدمات بلغات أخرى غير الإنجليزية أم لا.
ويلغي الأمر التنفيذي تفويضا أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون، كان يلزم الحكومة والمنظمات التي تتلقى تمويلا اتحاديا بتقديم المساعدة اللغوية لغير الناطقين بالإنجليزية.
وورد في نص الأمر: "إن اعتماد الإنجليزية كلغة رسمية لن يسهم فقط في تبسيط التواصل، بل سيساعد أيضا في تعزيز القيم الوطنية المشتركة، وخلق مجتمع أكثر تماسكا وكفاءة".
يشار إلى أن أكثر من 30 ولاية قد أقرت بالفعل قوانين تعتمد الإنجليزية كلغة رسمية لها، وفقا لمجموعة "يو إس إنجلش"، وهي منظمة تدافع عن جعل الإنجليزية اللغة الرسمية في الولايات المتحدة.
وقدم مشرعون في الكونجرس على مدى عقود مشاريع قوانين لاعتماد الإنجليزية كلغة رسمية للولايات المتحدة، لكن تلك الجهود لم تكلل بالنجاح.
وكانت الادارة الأمريكية الجديدة قد أزالت النسخة الإسبانية من الموقع الرسمي للبيت الأبيض بعد ساعات من تنصيب ترامب الشهر الماضي.
الى ذلك، فصّل ترامب في ستة أوامر تنفيذية صلاحيات إدارة الكفاءة الحكومية التي تعرف اختصارا باسم "دوج"، وهي مؤسسة غامضة يشرف عليها إيلون ماسك ومهمتها خفض الإنفاق العام.
ويوجه أحد الأوامر فرق "دوج" بإعداد قائمة باللوائح التنظيمية غير الضرورية، بهدف "البدء في تفكيك الدولة البيروقراطية الساحقة والمرهقة".
وحتى الآن، أصدر ترامب 13 أمرا تنفيذيا بشأن الصحة تنص خصوصا على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وتعليق الوصول إلى موقع معلومات حكومي حول الحقوق الجنسية والإنجابية، وإلغاء أوامر بايدن التنفيذية التي تضمن الوصول إلى حبوب الإجهاض وتحمي البيانات الشخصية للنساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض.
ووقع ترامب أيضا مراسيم لإعادة تعيين أفراد القوات المسلحة الذين تم تسريحهم لرفضهم لقاح كوفيد، وحظر التمويل الفدرالي للمؤسسات التعليمية التي تتبنى إلزامية التطعيم ضد كوفيد.
كما وقع دونالد ترامب، المقرب من إيلون ماسك رئيس شركتي "سبايس إكس" و"تيسلا"، على 10 أوامر تنفيذية تتعلق بالتكنولوجيا: ثلاثة بشأن الذكاء الاصطناعي، واثنان بشأن العملات المشفرة.
كذلك، أصدر أمرا بإنشاء "المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة"، المسؤول خصوصا عن تطوير إنتاج الكهرباء من أجل التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل استهلاك مراكز البيانات الكبير للطاقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا