«فودة»: يجب اعتماد قرارات وإجراءات لتحفيز الاستثمار الفندقى بهدف مضاعفة أعداد الغرف الفندقية

أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أنّ مصر حقّقت رقماً قياسياً فى أعداد السياح الوافدين خلال 2023، حيث استقبلت 14.9 مليون سائح.

ولفت إلى أن الفنادق المصرية أصبحت من عوامل جذب السياح لزيارة مصر، بعد أن بات مستوى الكثير منها يضاهى نظيراتها فى أهم المقاصد السياحية فى العالم.

وأوضح «عاقل»، فى حواره لـ«الوطن»، أنّ مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح بحلول 2028، شريطة مضاعفة أعداد الغرف الفندقية، لتستوعب أعداد السياح المستهدَف قدومهم بعد 4 أعوام، وإلى نص الحوار:

ما تقييمك لمعدلات الحركة السياحية التى استقبلتها مصر خلال 2023؟

- معدلات الحركة السياحية التى استقبلتها مصر العام الماضى كانت جيدة للغاية، حيث استقبلت نحو 14.9 مليون سائح من مختلف دول العالم، وهو أعلى معدل للمقصد السياحى المصرى خلال عام واحد، ولولا الظروف التى شهدتها الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضى لزادت تلك الأعداد بنسب أكبر، وأعتقد أن مصر بما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية وأثرية تستطيع جذب أعداد أكبر من السياح، خاصة أنها تتمتع بمميزات تنافسية تجعلها واحدة من أفضل المقاصد السياحية فى العالم.

ما تقييمك للمنشآت الفندقية المصرية؟

- الفنادق المصرية باتت من عوامل جذب السياح لزيارة المقصد المصرى، لاسيما بعد تطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق، حيث بات الكثير من المنشآت الفندقية المصرية تضاهى نظيراتها فى أكثر دول العالم تقدّماً. وأؤكد أن هناك رقابة شاملة على المنشآت الفندقية وعلى ما تقدمه من خدمات للنزلاء، وهو ما جعلها تسعى لتجويد خدماتها، كما أن تحول أعداد كبيرة من الفنادق المصرية إلى منشآت صديقة للبيئة تطبق معايير السياحة المستدامة خلق إقبالاً جيداً من السياح على الإقامة بها.

هل الغرف الفندقية الموجودة بمصر حالياً قادرة على استيعاب أعداد السياح الوافدين؟

- بالطبع، فمصر تمتلك حالياً نحو 220 ألف غرفة فندقية، ونسعى لمضاعفتها خلال الـ5 سنوات المقبلة، وذلك لاستيعاب أعداد السياح المستهدَف جذبهم، خاصة أن مصر تستهدف تحقيق زيادة سنوية بالغرف الفندقية بنسب محدّدة لخلق القدرة على استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028.

باعتبار القطاع الخاص يُشكل أكثر من 95% من صناعة السياحة بمصر.. ما الذى يستهدفه القطاع خلال 2024؟

- القطاع السياحى يستهدف جذب نحو 18 مليون سائح بنهاية العام الحالى، وأعتقد أنه حال انتهاء التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة القليلة المقبلة، فإن تحقيق هذا الرقم سيكون يسيراً، خاصة فى ظل وجود رغبة كبيرة من وكلاء السياحة الأجانب لتسيير رحلات إلى مصر، وفى ضوء قدرة المقصد السياحى المصرى على استقبال مثل هذا العدد من السياح.

ما المدن السياحية المصرية التى استضافت أكبر عدد من السياح الوافدين إلى مصر خلال عام 2023؟

- أعتقد أن فنادق المدن السياحية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، مثل الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، استضافت خلال العام الماضى ما يقرب من 8 ملايين سائح، فيما استقبلت فنادق القاهرة الكبرى، والأقصر وأسوان والإسكندرية والساحل الشمالى ومرسى مطروح والعين السخنة ما يقرب من 7 ملايين سائح خلال عام 2023.

هل مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028؟

- بالفعل مصر قادرة بما تملكه من مقومات سياحية متنوعة، فضلاً عن بنية تحتية متميزة من مطارات وطرق لمنشآت فندقية وسياحية، سواء الموجودة حالياً، أو التى سيتم إضافتها على مدار الـ4 سنوات المقبلة، وأعتقد أن تحقيق هذا الرقم خلال عام 2028 لن يكون صعباً، وفقاً لمعدلات النمو الحالية فى الحركة السياحية الوافدة، وفى معدلات الإنشاءات الفندقية والسياحية شريطة زيادة عدد الغرف الفندقية التى تستوعب تلك الأعداد، وأعتقد أن الاهتمام بتحقيق 30 مليار دولار كدخل سياحى سيكون أهم من جذب هذا العدد من السياح.

 العنصر البشرى هو العمود الفقرى لصناعة السياحة، حيث لا يمكن لأى دولة التقدّم فى المجال السياحى دون وجود عمالة ماهرة ومدرّبة، وفى مصر هناك اهتمام كبير بالعنصر البشرى، سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية، وأيضاً من حيث رفع كفاءته من خلال الدورات التدريبية الدورية التى تُجريها غرفة المنشآت الفندقية أو اتحاد الغرف السياحية للعاملين بالفنادق والمطاعم، وهناك اهتمام كبير من الدولة بهذا الملف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قطاع السياحة السياحة السياح اقتصاد مصر المنشآت الفندقیة الغرف الفندقیة أعداد السیاح ملیون سائح من السیاح خلال عام

إقرأ أيضاً:

رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق

 أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن العام الماضى شهد سداد أكثر من 20 مليار جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحد ستزيد من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1%. وقال «الزهيرى»، خلال حواره مع «الوطن»، إنه يتم العمل على تنمية منتجات التأمين الزراعى وزيادة حصته فى سوق التأمين، وإلى نص الحوار:

 إطلاق برامج تسويقية لزيادة الوعي التأميني.. وقاعدة البيانات تساعدنا على تنمية منتجات التأمين الزراعي والوصول إلى الفلاحين في جميع المحافظات

كيف يعمل الاتحاد المصرى للتأمين على زيادة الوعى التأمينى لدى المواطنين؟

- لا شك أن الثقافة التأمينية والوعى التأمينى فى مصر منخفضان، رغم الكثير من المؤتمرات والندوات التعريفية والتثقيفية التى جرى عقدها فى هذا الشأن، الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يعملان على إطلاق برامج تسويقية منذ نحو ستة أشهر، بالتعاون مع الشركات، وخلال الفترة المقبلة ستكون لدينا برامج لزيادة الوعى التأمينى، وأفكار مشتركة، لكن الوعى التأمينى عموماً فى المنطقة العربية منخفض وليس فى مصر فقط، ولذلك تجد أن التأمينات الإجبارية هى التى تزيد حصة قطاع التأمين ومساهمة فى الاقتصادات العالمية، ولدينا وثائق تأمين تكافلية، وهناك دور لشركات التأمين والوسطاء للتعريف بأهمية التأمين للعملاء ومزايا الاشتراكات فى الخدمات.

ما حجم التعويضات التى جرى سدادها للعملاء خلال العام الماضى؟

- شهد العام الماضى سداد أكثر من 20 مليار جنيه، تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، وستزيد التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحّد، من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1% فقط، وهناك زيادة جرى رصدها تحت بند تأمين السفر عندما اقترحنا تطبيقه إجبارياً من خلال التأمين على جميع المصريين المسافرين بلغت 1.2 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 60 مليون جنيه فى السابق، وهناك صناديق وكذا أموال تأمينات اجتماعية لا تدخل ضمن هذه النسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

كيف ترى دور قانون التأمين الموحّد الجديد فى تنظيم وتنشيط الصناعة فى مصر؟

- فى ما يخص قانون التأمين الموحّد، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية بذلت جهوداً كبيرة فى هذا القانون على مدى 3 سنوات، وجرى طرحه، قبل طرحه للحوار المجتمعى مع الاتحاد وشركات التأمين العاملة بالسوق المحلية والوسطاء وشركات الوساطة، ويضم نحو 237 مادة، وأرى أن القانون سيزيد عدد المتعاملين فى سوق التأمين بشكل كبير، وكذا حجم الأقساط التأمينية، فضلاً عن تعزيز التأمين الإلزامى، الذى سيخدم المواطنين ويقدم التغطيات التى يبحث عنها المستفيدون بالسوق، مما يساعد على زيادة الوعى التأمينى، ومضاعفة الأقساط.

هل تجيز الرقابة المالية إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً؟

- أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، فى شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق تأمين السيارات التكميلى «الزيرو» إلكترونياً، تستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق. وبموجب القرار أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً «و» للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهى الفقرة كالآتى: «وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة»، ويسمح القرار للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة، لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخلاً بشرياً لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأمينى. وفيما عدا ذلك، تلتزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.

هل ترى تأثيراً محتملاً لفوز «ترامب» بالرئاسة الأمريكية على أسعار التأمين؟

- لاحظنا بالفعل أن هناك زيادة فى أسعار التأمين على البضائع وصلت إلى 200% نتيجة أخطار الحرب والإرهاب، ولا أعتقد أن انتخاب رئيس جديد لأمريكا يؤثر على انخفاض هذه الأسعار عالمياً ومحلياً، ونتمنى أن يعمل «ترامب» عقب تنصيبه رسمياً على إنهاء الحروب والصراعات فى العالم والمنطقة، وهو ما سيؤثر إيجابياً على كل المستويات.

إسهامات القانون

سيُسهم قانون التأمين الموحّد فى إنشاء شركات جديدة لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر، وهو من بين الأنشطة المستحدثة بالقانون، ويمكن أن تعمل هذه الشركات لتأمينات الحياة، وتأمينات عامة تحت مظلة واحدة، وهناك طلبات تقدّمت لهيئة الرقابة المالية فور إصدار القانون لتأسيس شركات جديدة للتأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى تأسيس شركات تأمين طبى متخصّصة، وهو نشاط نص عليه القانون، مما يساعد على دخول منتجات تأمينية جديدة على خط المنافسة.

 

  

مقالات مشابهة

  • دورة تدريبية لسائقي المركبات السياحية علي القيادة الآمنة بالبحر الأحمر
  • غرفة السياحة تعقد دورة تدريبية لسائقي المركبات السياحية على القيادة الآمنة
  • انطلاق دورة تدريبية لسائقي المركبات السياحية بالبحر الأحمر علي القيادة الآمنة
  • رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي المنشآت وهيئة التدريس
  • الغرف السياحية: مصر تخطط لزيادة أعداد السياح عبر استراتيجيات مبتكرة
  • عضو بـغرفة شركات السياحة: أعداد المتقدمين لأداء الحج السياحي هذا العام منخفضة
  • رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق
  • «الغرف السياحية»: نسب إشغال فنادق البحر الأحمر خلال الكريسماس 90%
  • رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تطوير السوق السياحية
  • رئيس الحكومة يشرف بالصويرة على توقيع أضخم إتفاقية تطوير لمحطة موكادور السياحية للملياردير المصري ساويرس