مستهدفات قطاع السياحة: 18 مليار دولار إيرادات العام الجاري.. و30 مليون سائح في 2028
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
«فلا»: المقصد السياحى المصرى قادر على جذب السائح لتفرده.. و«غنيم»: لا بد من رفع سعر برامج الزيارة لتتناسب مع جودة الخدمات المقدمة
تستهدف مصر الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى ما يتراوح بين 1.6% و1.7% خلال 2028 واستقبال 30 مليون سائح، مقارنة بـ1.2% من حركة السياحة العالمية فى عام 2023، وفقاً لبيانات وزارة السياحة.
وحسب الوزارة، هناك محاور ثلاثة للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر، والتى من شأنها أن تسهم فى تحقيق المستهدفات بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وترتكز الاستراتيجية على التأكد من وجود مقاعد طيران كافية لوصول السائحين إلى المقاصد المصرية، وزيادة أعداد الغرف الفندقية والتركيز على تقديم تجربة سياحية أفضل للسائحين، لا سيما فى المواقع الأثرية والمتاحف بها.
بدوره، قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، إن مصر قادرة على أن تكون واحدة من أهم الدول على خارطة السياحة العالمية بما تحويه من مقومات سياحية لا تتوافر فى غيرها، مشيراً إلى أن امتلاكها بنية تحتية جيدة، من شبكة مواصلات بها مطارات وطرق برية وسكك حديدية ونقل بحرى، فضلاً عن طاقة فندقية متميزة تؤهلها لجذب أعداد كبيرة من السياح خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح أن المقصد المصرى يضم أنماطاً سياحية مختلفة، بينها السياحة الثقافية والأثرية إلى جانب السياحة الشاطئية والترفيهية، جنباً إلى جنب مع السياحة العلاجية والاستشفائية، فضلاً عن سياحة المؤتمرات والمعارض وسياحة اليخوت، مشدداً على أن مصر تمتلك مقومات سياحية وأثرية تؤهلها أن تكون واحدة من أهم 10 دول جذباً للسياح فى العالم، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف تحقيق زيادة فى الحركة السياحية الوافدة إليها خلال العام الجارى بنسب تتراوح ما بين 20 و30% عن عام 2023، كما تستهدف تحقيق إيرادات خلال عام 2024 تصل إلى نحو 18 مليار دولار وذلك من خلال جذب السياح من ذوى الإنفاق المرتفع، واستخدام استراتيجية الكيف وليس الكم فى استقطاب الوفود الأجنبية.
فى سياق متصل، أكد وائل فودة، عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن مصر قادرة على جذب هذا النصيب من حركة السياحة العالمية بحلول عام 2028، وقادرة على تحقيق أكثر من ذلك، شريطة زيادة عدد الغرف الفندقية وزيادة المشروعات السياحية بالمدن المصرية المختلفة، مشدداً على ضرورة زيادة عدد الرحلات الجوية لمصر من مختلف دول العالم، لا سيما الصين والهند وروسيا، فضلاً عن ضرورة استقرار الأوضاع الإقليمية.
وأضاف: «للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، فيجب الاهتمام بنمط السياحة الثقافية والأثرية بقدر الاهتمام بالسياحة الترفيهية والأثرية، حيث تمتلك مصر مناطق أثرية غير موجود فى أى دولة من دول العالم، إضافة إلى الاهتمام بالمدن السياحية بالصعيد، مع العمل على تقديم تسهيلات لجذب السياح العرب، وإجراء بعض التعديلات على طرق الترويج والتنشيط السياحى لمصر».
وأشاد «فودة» بالإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية من أجل الوصول لجذب 1.7% من حركة السياحة العالمية 2028، من العمل على تسهيل عملية الاستثمار السياحى وإنشاء الغرف الفندقية من خلال حزم استثمارية يتم إعدادها حالياً ليجرى الإعلان عنها خلال فترة وجيزة، بالإضافة إلى التعاون الجيد ما بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى والذى سيؤدى إلى زيادة كبيرة فى أعداد الرحلات الجوية القادمة لمصر من مختلف دول العالم.
من جهته، قال على غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن مصر تمتلك من المقومات والإمكانات ما يؤهلها لتكون واحدة من أهم الدول السياحية فى العالم، مشيراً إلى أن جذب 1.7% من حركة السياحة العالمية 2028، يستلزم إجراء العديد من الأمور لعل أهمها ضرورة تجويد الخدمة المقدمة للسياح منذ قدومهم إلى مصر وحتى عودتهم إلى بلادهم ما يجعلهم حريصين على تكرار زيارتهم لمصر أكثر من مرة، مشيراً إلى ضرورة زيادة الحركة الجوية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم والعمل على تسيير رحلات طيران مباشرة من مصر إلى بعض الأسواق السياحية الواعدة كالصين والهند وأيضاً دول جنوب أمريكا اللاتينية.
وتابع: «لا بد من العمل على بيع البرنامج السياحى بالسعر المناسب مع وجود مراقبة على ذلك من قبل وزارة السياحة المصرية وذلك لما له من أثر كبير على جودة الخدمة المقدمة للسائح، فضلاً عن زيادة الإيرادات المحققة من القطاع السياحى ما يرفع من مساهمة السياحة بالاقتصاد المصرى»، وأشار إلى أن مصر تمتلك إلى جانب المقومات الطبيعية أيدى عاملة مدربة وشعباً مضيافاً، موضحاً أن المقصد السياحى المصرى قادر على جذب أعداد كبيرة من السياح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع السياحة السياحة السياح اقتصاد مصر من حرکة السیاحة العالمیة ملیون سائح دول العالم مصر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".