يمثل قطاع السياحة أحد أهم أعمدة خيمة الاقتصاد المصرى، بل يُعتبر قاطرة بناء الاقتصاد وشريان التنمية الاقتصادية، ويلعب دوراً حيوياً فى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، ويساهم بشكل كبير فى الإيرادات بالعملات الصعبة، لأن مصر تشتهر بتاريخها العريق ومعالمها الثقافية والتاريخية الجذابة، مما يجذب الملايين من السياح سنوياً، حيث تُعد وجهة سياحية شهيرة.

وحققت مصر أعلى معدلات سياحية فى تاريخها خلال العام الماضى، حسب وزارة السياحة والآثار، حيث زار مصر 14.9 مليون سائح خلال عام 2023 بزيادة 200 ألف سائح عن عام 2010 الذى يُعد عام الذروة السياحية، الذى زار مصر خلاله 14.7 مليون سائح، وتستهدف مصر الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى ما يتراوح من 1.6% إلى 1.7% فى عام 2028 والوصول إلى 30 مليون سائح، بالمقارنة مع حوالى 1.2% من حركة السياحة العالمية فى عام 2028، وفقاً لبيانات وزارة السياحة.

وكشفت الوزارة عن أن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لعام 2024 جيدة، والقطاع حقق فى الـ19 يوماً الأولى من هذا العام زيادة فى أعداد السياحة الوافدة لمصر تُقدر بـ9% عن مثيلتها فى 2023، وتستهدف وصول أعداد السياح إلى 18 مليون سائح بنهاية العام الجارى 2024.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قطاع السياحة السياحة السياح اقتصاد مصر ملیون سائح

إقرأ أيضاً:

مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق

أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025

المستقلة/- رحّب مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي بإعلان وزارة التخطيط عن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم”، والذي يسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، مع خطوات جادة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.

الهدف من تشكيل المجلس

ويُعد مجلس تطوير القطاع الخاص خطوة حيوية في التحول الاقتصادي في العراق، حيث يهدف إلى الخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتقليل البطالة، ووقف هدر الأموال التي تُنفق على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

تفاصيل الأمر الديواني

كشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، تفاصيل إصدار الأمر الديواني رقم 250334 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص”. ويتكون المجلس من 38 عضوًا، منهم 10 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية و28 عضوًا يمثلون القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المجلس ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال.

وأوضح الهنداوي أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيترأس المجلس، في حين سيتولى وزير التخطيط محمد علي تميم منصب النائب الأول، بينما سيختار القطاع الخاص نائبه الثاني من بين أعضائه.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

من جانبه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذا المجلس يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. وأضاف أن المجلس سيسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما سيتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في العمليات الاقتصادية الكبرى.

كما أشار إلى أن الهدف الأسمى للمجلس هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 52-55% في المستقبل، وخاصة في القطاعات الحقيقية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات الرقمية.

تحديات وتطلعات

ورغم هذه الخطوات المشجعة، لا يزال أمام العراق العديد من التحديات. ففي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث تقدر قيمة الاستيراد السنوي بحوالي 95 مليار دولار، يجب على العراق أن يعزز قدراته الإنتاجية المحلية ويحقق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات، وهو ما سيتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص.

ويستهدف مجلس تطوير القطاع الخاص استثمار الموارد الطبيعية خارج قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح للقطاع الخاص الفرصة للعمل في الصناعات التحويلية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.

أهمية دعم القطاع الخاص

في هذا السياق، قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف القطاع الخاص، الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.

وأشار الصاحب إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع العراقية والشركات المحلية، وهو ما سيسهم في القضاء على البطالة، والحفاظ على المال العام، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على ضرورة إعادة العراق إلى الصدارة في مجال الجودة والسلامة للمنتجات المحلية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ختامًا

يشير الخبراء إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق، ولكن نجاحه سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. إذا تم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال، سيحقق المجلس أهدافًا طموحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة و مستقبل أكثر إشراقًا.

مقالات مشابهة

  • مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
  • استشهاد صحفي في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للصحفيين جنوب قطاع غزة
  • «معاً»: 36.8 مليون درهم لدعم 9 مشاريع صحية عام 2024
  • فيلم A Minecraft Movie يحقق 300 مليون دولار في انطلاقة عرضه عالميا
  • إهتمامٌ لمؤتمر منظمي الرحلات السياحية الإيطاليين بتسويق المغرب كوجهة سياحية مفضلة في أفريقيا
  • العدل: 1,4 مليون عملية عبر ”كتابة العدل الافتراضية“ في 2024 بنمو 60%
  • بنسبة نمو 54%.. بنك نكست يحقق أرباحًا قياسية بـ1.77 مليار جنيه خلال 2024
  • إيرادات “تكافل الإمارات” تقفز 84% إلى 420.3 مليون درهم خلال 2024
  • الصحة العالمية تكشف أرقاماً صادمة عن إصابات ووفيات «الكوليرا»
  • تجاوزت 13 مليار دولار.. السياحة السعودية تسجل أرقاماً تاريخية