الهيئة العامة للعقار تُدشن منصتها الإلكترونية للمساهمات العقارية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
المناطق_واس
دشّنت الهيئة العامة للعقار برعاية وحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبد الله القويز، المنصة الإلكترونية الجديدة لاستقبال طلبات التأهيل والترخيص للمساهمات العقارية.
وأوضحت الهيئة أنّ المنصة ستمكن المطورين من استخراج التراخيص اللازمة لبدء أعمال المساهمات العقارية من خلال التقديم الإلكتروني لطلب التأهيل أو الترخيص للمساهمة العقارية، وأن المنصة ستتيح إنشاء ملف موحد للمنشأة يحفظ جميع معلوماتها وبياناتها ويمكنها من الاطلاع على تراخيصها ومتابعة سير طلباتها، كما سيسهل ملف المنشأة استرجاعها للمعلومات والبيانات لتقديم أي طلبات مستقبلية دون الحاجة لإعادة تسجيلها.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للعقار وجامعة الفيصل توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتطوير القدرات البشرية 2 فبراير 2024 - 12:21 صباحًا الهيئة العامة للعقار: نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة يحد من المخالفات ويراقب الوفاء بالمتطلبات الهندسية والمحاسبية 8 يناير 2024 - 1:54 مساءًوأشار الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن سعود الحماد، إلى أنّ نظام المساهمات العقارية يأتي لرفع كفاءة الاستثمار في صناعة التطوير العقاري، وتحسين المنتج العقاري الذي من شأنه زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، إضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت العقارية الصغيرة والمتوسطة، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في السوق السعودي.
وأكّد الحماد أنّ المنصة الإلكترونية للمساهمات العقارية تأتي ضمن جهود الهيئة لتنظيم القطاع العقاري ورقمنة العمليات والإجراءات وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها، حيث تمت أتمتة جميع العمليات والإجراءات الخاصة بالمساهمات العقارية بما يضمن حوكمتها والرقابة عليها وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية.
يُذكر أنّ نظام المساهمات العقارية يأتي ضمن الأنظمة والتشريعات التي أطلقتها الهيئة لتنظيم القطاع العقاري بمختلف أنشطته وممارساته مما يسهم في توفير بيئة عقارية استثمارية آمنة ومستقرة، لديها شفافية وكفاءة عالية لمزاولي النشاطات العقارية، كما تسم في تسريع وتيرة الإنشاءات وزيادة المعروض العقاري السكني والتجاري والاستثماري والسياحي وغيرها، وخلق مجتمعات حيوية مرنة ومستدامة وملتزمة بالمعايير البيئية والمجتمعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار الهیئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26