لجنة الشكاوي بـ"القومي لحقوق الإنسان" تتفقد جودة الخدمات بالفيوم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
توجهت بعثة من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة الشكاوى بالمجلس بزيارة ميدانية لمحافظة الفيوم؛ تستهدف زيارة مراكز ومدن الفيوم ابشواي ويوسف الصديق وطامية؛ للوقوف علي جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وذلك على مدار أربعة أيام.
لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان
وبدأت لجنة الشكاوي أعمالها بمحافظة الفيوم باجراء زياراتها الميدانية بتفقد الاجهزة الخدمية لمراكز ومدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى زيارة ديوان محافظة الفيوم برئاسة محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى، وعقدت عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.
والتقت البعثة برئيس مركز ومدينة الفيوم الذي قام بتوضيح الجهود التي تقدم من أجل جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف انواعها والجهود المبذولة من قبل المحافظة؛ لاستكمال المشاريع التنموية والخدمية بقرى ومراكز مدينة الفيوم وكيفية تذليل اي عقبات قد تواجه التنفيذ.
وتوجهت البعثة لزيارة مستشفي الفيوم العام وألتقت الدكتور مدير المستشفي، وتعرفت على الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفي والتي تخدم أكثر من اربعة ملايين مواطن من أبناء محافظة الفيوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الفيوم أبشواي القومی لحقوق الإنسان جودة الخدمات
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس