لجنة الشكاوي بـ"القومي لحقوق الإنسان" تتفقد جودة الخدمات بالفيوم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
توجهت بعثة من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة الشكاوى بالمجلس بزيارة ميدانية لمحافظة الفيوم؛ تستهدف زيارة مراكز ومدن الفيوم ابشواي ويوسف الصديق وطامية؛ للوقوف علي جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وذلك على مدار أربعة أيام.
لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان
وبدأت لجنة الشكاوي أعمالها بمحافظة الفيوم باجراء زياراتها الميدانية بتفقد الاجهزة الخدمية لمراكز ومدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى زيارة ديوان محافظة الفيوم برئاسة محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى، وعقدت عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.
والتقت البعثة برئيس مركز ومدينة الفيوم الذي قام بتوضيح الجهود التي تقدم من أجل جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف انواعها والجهود المبذولة من قبل المحافظة؛ لاستكمال المشاريع التنموية والخدمية بقرى ومراكز مدينة الفيوم وكيفية تذليل اي عقبات قد تواجه التنفيذ.
وتوجهت البعثة لزيارة مستشفي الفيوم العام وألتقت الدكتور مدير المستشفي، وتعرفت على الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفي والتي تخدم أكثر من اربعة ملايين مواطن من أبناء محافظة الفيوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الفيوم أبشواي القومی لحقوق الإنسان جودة الخدمات
إقرأ أيضاً:
ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يحتج أمام البرلمان رافعا شعار "لا للعدوان ضد الحركة الحقوقية"
احتج العشرات من مناضلي الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان مساء يوم أمس الخميس 14 نونبر أمام البرلمان، ضد ما اعتبروه تضييقا على العمل الجمعوي.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: « أوقفوا مصادرة الحق في التجمع والحق في التنظيم « الحق في التنظيم حق مشروع »… « لا للعدوان ضد الحركة الحقوقية » .
وردد المتظاهرون شعارات من قبيل: « ها هي القوانين، فأين الوصولات؟ ».
وقال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن « الوقفة تأتي في ظرفية تعرف فيها حقوق الإنسان أزمة كبيرة خاصة على مستوى حرية التعبير وحرية التنظيم ».
وأشار إلى أن « العشرات من الجمعيات تعاني من الحصول على وصل الإيداع، معتبرا المنع من وصل الإيداع لا يشمل فقط الجمعيات بل كذلك النقابات والأحزاب السياسية.
كما أكد أن « الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوفر على 88 فرعا جميعها محرومة من وصولات الإيداع ».
من جانبه صرح إبراهيم العبدلاوي نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن الحركة الحقوقية كانت تتطلع إلى أن تبادر الدولة إلى إعادة النظر في ظهير 1958 المنظم لتأسيس الجمعيات، من أجل تجويده وإزالة الشوائب التي لا تزال تنتصب عائقاً أمام عمل جمعيات المجتمع المدني، إلا أنه لا يزال هناك عدم احترام لهذا الظيهر والجمعيات لا تتمتع بحقوقها.
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 20 جمعية، دعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان الخميس 14 نونبر 2024، للتنديد بما وصفه بـ »الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات الأساسية »، خصوصاً حرية التعبير وحق التنظيم.
جاء ذلك احتجاجاً على ما اعتبره تضييقاً على الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، من خلال امتناع وزارة الداخلية عن تسليم وصولات إيداع ملفات التأسيس والتجديد، مما يضع هذه الهيئات في وضع قانوني معقد ويعوق أنشطتها المكفولة قانوناً.
كلمات دلالية احتجاج الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل