خبير مصري لـRT: أردوغان جاء يطوي صفحة العداء وطالبا للصداقة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال خبير شؤون الأمن القومي المصري، محمد مخلوف في حديث لـRT إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جاء طاويا صفحة العداء وطالبا للصداقة، وزيارته اعتراف بتفكك تنظيم الإخوان الإرهابي".
وأوضح الخبير أن "مصر لم تغير مواقفها ولم تتراجع عن سياساتها.. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قطع العلاقات مع مصر منذ عام 2013، بعد ثورة الشعب المصري ضد حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي كان يعتبر أردوغان رمزا له".
وأضاف محمد مخلوف: "تركيا وقتها احتضنت عناصر التنظيم وقامت بتمويلهم ومنحتهم الإقامات والقنوات التي استخدمت للتحريض ضد مصر والإساءة إلى قيادتها وجيشها وشعبها، لكن مصر وقيادتها السياسية التزمت الصمت ولم تنحدر لهذا المستوى غير الأخلاقي، كما أن القيادة المصرية وأجهزة معلومات الدولة المصرية كانت تدير هذه الأزمة بشرف واحترافية، ونجحت في تحقيق أهدافها، وزيارة رئيس تركيا لمصر خير دليل".
إقرأ المزيد
وأشار مخلوف إلى أن "أردوغان، أكد أكثر من مرة أنه لن يجلس يوما مع الرئيس السيسي ولا يمكن أن يصافحه، لكن بعد سنوات اكتشف الرئيس التركي أنه كان يناصر تنظيما مفككا لا يحظى بدعم من الشعب المصري الذي يكره الإخوان ولا ينسى مؤامراتهم وجرائمهم وبعد عقد كامل صافح أردوغان، الرئيس السيسي ثم أتى إلى مصر طاويا صفحة العداء طالبا التعاون والتنسيق والصداقة".
وأوضح أن "الشعب المصري يثق في قرارات قيادته السياسية ويدعمها بكل قوة، فلا تعني عودة العلاقات بين البلدين أن مصر ستترك حق شهداء الوطن، كل من ثبت تورطه في قضايا العنف والإرهاب سيظل على قوائم المطلوبين للعدالة المصرية، خاصة الصادر بشأنهم أحكام من القضاء المصري"، مشيرا إلى أن "مصر لم تتخاذل ولم تتراجع لكنها تحمل كل الود لكل من يتعامل معها بصدق ويكف الأذى والمؤامرات والتحريض ضدها".
إقرأ المزيدويرى مخلوف أن "توقيت الزيارة مهم وجاء بعد فترة من المشاورات بين الطرفين ولقاءات على هامش المحافل الدولية واتصالات متبادلة، وبالتالي فإن الزيارة ستفتح المجال لمزيد من التعاون على المستوى الاقتصادي والعسكري والتعاون في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة".
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم أنقرة الاخوان المسلمون القاهرة رجب طيب أردوغان عبد الفتاح السيسي ناصر حاتم
إقرأ أيضاً:
نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو.. بيان مصري - نرويجي يؤكد الالتزام بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة
صدر بيان مصري - نرويجي مشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس.
وجاء البيان كالتالى:
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم 9 ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2435، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر 2024.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا"والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست. والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًسيد حزين: مراكز الشباب والرياضة شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي
الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس
الرئيس السيسي يعزي قيادة وشعب أذربيجان في حادث تحطم الطائرة
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها