عربي21:
2025-01-23@05:40:04 GMT
فائز لا يستطيع تشكيل حكومة في باكستان.. واتئلاف يواجه مشكلات
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
اتفق خصوم رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، على تشكيل حكومة ائتلافية تجعله خارج العملية السياسي كحزب، رغم فوز المستقلين المحسوبين عليه بمقاعد فاقت التوقعات.
ماذا ينوي عمران خان؟
رغم فوز مرشحي عمران خان المستقلين، إلا أنه لا يمكنهم تشكيل حكومة، لأن ذلك محصور بالحزب الفائز بالانتخابات، أو ائتلاف من الأحزاب.
أمر آخر هو شكل التحالف، فهو يجمع حزبا يعرف نفسه بأنه حزب علماني يساري اشتراكي (حزب الشعب الباكستاني)، مع حزب إسلامي محافظ (حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف)، ولا يجمعهما أكثر من عداء عمران خان.
وسبق أن تحالف الحزبان في 2022 للإطاحة بعمران خان من رئاسة الحكومة، عبر نزع الثقة من عبر تصويت في البرلمان.
مؤخرا
لم يتمكن أي حزب من الحصول على الأغلبية الكافية للوصول إلى السلطة بمفرده.
ويشترط الحصول على الأغلبية البسيطة البالغة 169 صوتا في الجمعية الوطنية (البرلمان) لتشكيل الحكومة.
وحصل المستقلون على 101 مقعدا في الجمعية الوطنية، حيث تم التنافس على 266 مقعدا في الانتخابات، ويدعم حزب الإنصاف 93 من هؤلاء النواب المستقلين.
وحصد حزب نواز شريف، 75 مقعدًا، فيما حصل حزب الشعب الباكستاني الذي يشارك في رئاسته بيلاوال بوتو زرداري على 54 مقعدًا، وحصل حزب الحركة الشعبية المتحدة على 17 مقعدًا.
ومنع حزب الإنصاف من خوض الانتخابات رسميا بسبب رفض القضاء نتيجة انتخابات رئاسة الحزب بعد سجن عمران خان، وأصبح الحزب بذلك غير مؤهل لدخول الانتخابات، فدفع بمستقلين للاستحقاق الانتخابي.
ماذا قالوا عن الحكومة المرتقبة؟
هناك دلائل على أن هذه الحكومة قد تكون أضعف من تلك التي سبقتها.
وكان زعيم حزب الشعب الباكستاني بيلاول بوتو زرداري وهو نجل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو والرئيس السابق علي آصف زرداري، أكد أن حزبه هذه المرة لن يتولى مناصب وزارية وسيدعم رئيس الوزراء "كل قضية على حدة".
وترى المحللة أمبر رحيم شمسي، أنه إذا لم يحصل حزب الشعب الباكستاني على أي وزارة، فإن ذلك سيجعل الإدارة فعليا حكومة أقلية، وهي نسخة من التحالف السابق لكن على "أساس أضعف".
وبحسب شمسي "مهما كانت الحكومة التي تصل إلى السلطة، عليها أن تتخذ العديد من القرارات الصعبة التي لا تحظى بشعبية".
وأضافت لوكالة الأنباء الفرنسية أن حزب الشعب الباكستاني "يبتعد عن هذه الفوضى" في محاولة لدعم آفاقه على المدى الطويل.
بينما توقّع محللون أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تهميش حزب خان إلى حد كبير منذ تعرضه لقمع شديد منذ إطاحته، فاقت نتائج هذه الانتخابات التوقعات.
وتقول خواجة للوكالة الفرنسية إن "المؤسسة حاولت تفكيك الحزب، لكنها في نهاية المطاف لم تتمكن من تهميشه".
وبحسب خواجة فإن "حزب حركة الإنصاف لن يذهب إلى أي مكان حتى لو أضعف كحزب".
من جانبه، قال حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية أن مرشحه لتولي منصب رئيس الوزراء هو شهباز شريف الذي قاد الحكومة عقب إطاحة خان.
أما خان فرفض فكرة التحالف مع أكبر حزبين سياسيين معارضين له في باكستان.
واتهم خان كلا من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني بالفساد.
وقال لمجموعة من الصحافيين: "لن نجلس مع حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية ولا مع حزب الشعب الباكستاني".
ماذا ينوي عمران خان؟
أعلن حزب "تحريك إنصاف" الباكستاني التابع لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، الثلاثاء، عزمه تكوين ائتلاف مع حزبين آخرين لتشكيل حكومة فيدرالية وحكومات إقليمية.
وقال متحدث الحزب رؤوف حسن، في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام أباد، إن المرشحين المستقلين الفائزين والذين يحظون بدعم حزبه، سيشكلون ائتلافا مع حزب "مجلس وحدة المسلمين" على المستوى الفيدرالي وفي إقليم البنجاب شمال شرقي باكستان.
كما سيندمج المرشحون المستقلون أيضا مع حزب "الجماعة الإسلامية" في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، وفق متحدث الحزب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الباكستاني عمران خان نواز شريف باكستان نواز شريف البرلمان الباكستاني عمران خان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الرابطة الإسلامیة حزب الشعب الباکستانی عمران خان مع حزب
إقرأ أيضاً:
تأخر تشكيل الحكومة: خلافات داخلية أم ربط بمصير وقف إطلاق النار؟
الحكومة الجديدة تبدو حتى اللحظة عالقة في دوامة من الشروط والطلبات والطلبات المضادّة، ما عزّز احتمال تأخير موعد ولادتها حتى الأسبوع المقبل، وأربَك الساحة الداخلية، وأثار تساؤلات ما إذا كان التأليف فقد الزخم المحلي والخارجي.وكتبت" الاخبار":فجأة انقلبَت الأجواء من إيجابية، إلى رمادية، خصوصاً بعدَ إعلان الرئيس المكلّف القاضي نواف سلام، من قصر بعبدا أولَ أمس، ما فُهم منه أنه ملتزم بثلاثة معايير ينطلق منها في التشكيل، وهي أن لا المالية في عهدة الثنائي ولا لثلاثية جيش وشعب ومقاومة ولا للثلث الضامن، وهو ما ينافي كل ما تسرّب عن اللقاءات التي جمعته بالنائب محمد رعد والحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، وأثمرت تفاهماً معهم حول هذه الأمور.
وقالت مصادر مطّلعة إن «الولادة عسيرة نوعاً ما، والمشكلة هي أنّ أحداً لا يعرف أين هي العقدة. فالشيعة يقولون إنهم تفاهموا مع سلام. والسنّة يؤكدون أن لا مشكلة معه. والفريق المسيحي يشدد على أن التعطيل ليسَ من عنده». فيما صارَ معروفاً أن سلام، منذ تكليفه، عقد لقاءات مع غالبية الكتل النيابية وأجرى مشاورات مع مسؤولين عرب وأجانب، خلُصت إلى أن الحكومة «يجب أن تكون من 24 وزيراً ويتمثّل الجميع فيها». فيما بقي كل من الأطراف الرئيسية يؤكد حتى أمس أن «لا خلاف مع الرئيس المكلّف»، فالثنائي يؤكد أنه «أنجز تفاهماً معه»، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اعتبر بعدَ اجتماعه به أنه «تأكّد من صوابية تسميته»، و«القوات» تؤكد أنه «تمّ الاتفاق مع الرئيس المكلّف حول تمثيلها في الحكومة»، وقد تقصّدت إصدار بيان حمّلت فيه الثنائي حزب الله وحركة أمل مسؤولية التعطيل، معتبرة أن «محاولة الممانعة تكرار الشيء نفسه في التأليف، إن بالعرقلة أو برمي تهمة العرقلة على المسيحيين في محاولة لإثارة الغبار السياسي لتغطية وضعها للعصي في دواليب التأليف». يُضاف إلى كل ذلك، تأكيد سلام نفسه أنه «لمس من خلال الاجتماعات التي عقدها مع عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وجود مناخ إيجابي ومتعاون»، وبناء على ذلك يُفترض أن تكون الحكومة قد أصبحت جاهزة، لكن لا يبدو أنها كذلك.
ما هو مؤكد حتى الآن، أن سلام، بعيداً عن الضجيج القائم خصوصاً من «التغييريين» الذين يطالبون بتركيبة تخالف توجهات القوى السياسية، وإصرار البعض على تحميل كل المسؤولية للثنائي، حسم أمره لناحية أنه هو من يختار الأسماء من لوائح تسلّمه إياها القوى السياسية، وهو يريد شخصيات يعتبرها أهلاً للمنصب وتعبّر سياسياً عن التمثيل. كما أنه يميل إلى إبقاء الوزارات السيادية وفقَ توزيعها الطائفي الحالي، لكنّ اختيار الوزراء فيها يحصل بعدَ تشاور بينَ الرؤساء الثلاثة. كما يسعى إلى توزير شخصيات لها وزن سياسي ومعنوي، يُعطي الحكومة ثقلاً، ويريد أن تكون هذه الشخصيات معروفة لديه.
وعليه، بقيَ السؤال عن سبب «العرقلة»، فهل هي مرتبطة بخلافات حقيقية حول الحصص والحقائب، أم أن هناك إشكالات داخلية وخارجية حول برنامج عمل الحكومة؟ وماذا عن علاقة ذلك بالحديث عن تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى ما بعد الإثنين المقبل؟ وهل لا يزال هناك دور للجنة «الخماسية» التي اجتمع سفراؤها أمس، للبحث في آخر المستجدات، وتحدّث باسمها السفير المصري علاء موسى؟ مؤكداً أن «لا للضغط على رئيس الحكومة المكلّف القاضي نواف سلام، وليأخذ وقته في تشكيل حكومة متجانسة تترجم خطاب القسم للرئيس عون والأمور تسير بشكل جيد».
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات