هيئة السوق المالية تعتمد تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وتعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وجاء اعتماد تلك التعليمات استناداً إلى أدوار هيئة السوق المالية التي حددها نظام المساهمات العقارية وتحديداً في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، وتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية، إلى جانب الاتفاق مع الهيئة العامة للعقار فيما يتعلق بتنظيم جمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية، وذلك لمواكبة التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، وفتح قنوات تمويلية واستثمارية جديدة.
وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، ومنها تحديد المتطلبات اللازم استيفاؤها قبل طرح تلك الشهادات أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها، ومتطلبات الطرح الخاص والطرح العام لهذه الشهادات، إضافة إلى تنظيم التزامات مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها، وتنظيم سجل المساهمين، ومتطلبات الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.
ووفقاً لأبرز أحكام التعليمات المعتمدة، فإنه يجب على مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها التأكد من تقديم معلومات كافية إلى المستثمرين في المساهمة العقارية؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، وأن تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة, كما تضمّنت التعليمات أنه إذا لم يكتمل الطرح، فإنه يلغى وتعاد أموال المكتتبين دون أيّ خصم خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح، على أن يتم إشعار الهيئة بذلك.
كما جاء من بين التعليمات إلزام مؤسسة السوق المالية التي سيتم طرح شهادات مساهمة عقارية من خلالها تقديم طلب كتابي إلى الهيئة مشتملاً على البيانات والمستندات المطلوبة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح الخاص لشهادات المساهمات العقارية، فيما حددت 30 يوماً على الأقل لمراجعة طلبات الطرح العام قبل إصدار قرارها بالموافقة وفق الشروط والضوابط التي تراها مناسبة، أو رفض الطلب.
ويأتي اعتماد التعليمات بعد أن نشرت الهيئة في السادس من نوفمبر لعام 2023م مشروع "تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله، والذي واكبه تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، بعد استطلاع مرئيات العموم حيال التعديلات الواردة فيهما.
ويمكن الاطلاع على تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدّلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدّلة من خلال الرابط التالي : www.cma.org.sa .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق المالیة التی هیئة السوق المالیة المساهمة العقاریة
إقرأ أيضاً:
"دبي المالي" يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز "قانون التطبيق" حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
تعزيز المكانةوأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو "مدعومة" بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
مصدر القانونولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة "8أ" إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة "8أ" على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة "8أ" من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة "8ب" الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال