هيئة السوق المالية تعتمد تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وتعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وجاء اعتماد تلك التعليمات استناداً إلى أدوار هيئة السوق المالية التي حددها نظام المساهمات العقارية وتحديداً في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، وتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية، إلى جانب الاتفاق مع الهيئة العامة للعقار فيما يتعلق بتنظيم جمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية، وذلك لمواكبة التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، وفتح قنوات تمويلية واستثمارية جديدة.
وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، ومنها تحديد المتطلبات اللازم استيفاؤها قبل طرح تلك الشهادات أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها، ومتطلبات الطرح الخاص والطرح العام لهذه الشهادات، إضافة إلى تنظيم التزامات مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها، وتنظيم سجل المساهمين، ومتطلبات الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.
ووفقاً لأبرز أحكام التعليمات المعتمدة، فإنه يجب على مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها التأكد من تقديم معلومات كافية إلى المستثمرين في المساهمة العقارية؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، وأن تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة, كما تضمّنت التعليمات أنه إذا لم يكتمل الطرح، فإنه يلغى وتعاد أموال المكتتبين دون أيّ خصم خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح، على أن يتم إشعار الهيئة بذلك.
كما جاء من بين التعليمات إلزام مؤسسة السوق المالية التي سيتم طرح شهادات مساهمة عقارية من خلالها تقديم طلب كتابي إلى الهيئة مشتملاً على البيانات والمستندات المطلوبة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح الخاص لشهادات المساهمات العقارية، فيما حددت 30 يوماً على الأقل لمراجعة طلبات الطرح العام قبل إصدار قرارها بالموافقة وفق الشروط والضوابط التي تراها مناسبة، أو رفض الطلب.
ويأتي اعتماد التعليمات بعد أن نشرت الهيئة في السادس من نوفمبر لعام 2023م مشروع "تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله، والذي واكبه تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، بعد استطلاع مرئيات العموم حيال التعديلات الواردة فيهما.
ويمكن الاطلاع على تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدّلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدّلة من خلال الرابط التالي : www.cma.org.sa .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق المالیة التی هیئة السوق المالیة المساهمة العقاریة
إقرأ أيضاً:
تعديل تعليمات استخدام الطائرات المسيرة في الأردن
#سواليف
أصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني تعديلًا على التعليمات لتنظيم استخدام وتشغيل الطائرات المسيرة لعام 2025، في إطار توجه حكومي لتحديث التشريعات المرتبطة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي.
وتهدف التعليمات، التي صدرت استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، إلى ضبط عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيرة، عبر اعتماد إطار قانوني وأمني متكامل يضمن تعزيز الأمن الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة باستخدام هذه الطائرات.
وتشمل المجالات التي ستسمح بها التعليمات الجديدة استخدام الطائرات المسيرة في التسويق السياحي، ومراقبة المحاصيل الزراعية، وإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية.
مقالات ذات صلةكما تشمل التراخيص مجالات التصنيع، التجارة، والصيانة، مما يوفر فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع المتنامي.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الوطني نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يعوّل عليها الأردن في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
ويعكس هذا التوجه ما أكد عليه سمو ولي العهد حول أهمية هذا القطاع في تعزيز التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى رفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة عدد الوظائف في هذا المجال إلى 101 ألف وظيفة، إلى جانب رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار.
من جهتها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تحفيز بيئة الأعمال الرقمية والناشئة في المملكة.
كما أشارت الهيئة إلى أن إدخال الطائرات المسيرة في العمليات الزراعية والصناعية سيسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى وعمليات المسح والمراقبة.
ومن المتوقع أن تشكل هذه التعليمات نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع في الأردن، مع خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، وتوفير أطر عمل مرنة وآمنة للشركات والأفراد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والرقمية للمملكة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات