بوابة الوفد:
2025-04-22@02:53:31 GMT

موقف القطاع الخاص من العلاوات

تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT

فئات المواطن المصرى بالنسبة للعمل خمس، لا يخرج عن كونه، إما موظفًا بالجهاز الإدارى للدولة، وإما موظفًا بالقطاع الخاص، وهم الفئة الأغلب فى المجتمع المصرى، وثالثًا محالًا على المعاش، وإما تابعًا لبرنامجى تكافل وكرامة، وللأسف، قليل ما هم.. وأخيرًا رجال الأعمال وينزل منزلتهم التجار مع الفارق طبعًا.

هذا وفى لحظة إطلاق كل رئيس قرار زيادة الأجور للعاملين بالدولة يصاب القطاع الخاص ومن فاته قطار التكافل والكرامة وهو مستحق، بشرر كالقصر، لأن إحساس التمييز عليهم صعب، والأصعب حينما تجتهد وتفوق المميز.

. هكذا هو حال الموظف فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص.. كل جنيه يتقاضاه موظف القطاع الخاص يكون مقابله عشرة أضعاف ربحًا.. وإن كان رجل الأعمال اليوم فى الخسران المبين (فرضًا).. فبالأمس القريب كان الفرس الربحان (أصلًا)، واليوم ومع إعلان الرئيس عن حزمة مساعدات اجتماعية تحمى الموظف الميرى فقط- أكررها فقط- من تضخم الأسعار يشعر موظف القطاع الخاص بالاستياء كأنه من بلد المحبوب؛ بالرغم من أنه يعانى الأمرين أكثر من موظفى الجهاز الإدارى، نظرًا لتتابع العلاوات عليهم، وهم محلك سر، وإعلان أصحاب المصانع والشركات الخاصة تكرارًا- وبنفس الأسطوانة-عدم المقدرة على تدبير علاوات ما أقره (القومى للأجور).. فما ذنب هؤلاء؟ ولماذا لا تقر الدولة هذه العلاوات لكل مواطن مؤمن عليه دون تمييز، وهم السواد الأعظم من الشعب بهذا تقترب من العدالة الاجتماعية.. ولماذا لا تبحث عن الآلية المناسبة التى تراها لتحصل علاوات موظفى القطاع الخاص من أصحاب المصانع والشركات والمؤسسات الخاصة بطرق غير مباشرة، وهى لا تعدم الحيل؟

فعلى الدولة متمثلة فى الحكومة أن تطبق قرار الرئيس ليشمل جميع العاملين والموظفين دون تمييز، والذين أخذوا على عاتقهم رفعة اقتصادهم، متحملين صعوبة إصلاحه، وهذا ما ورد بنص الدستور: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق».. و«تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز»، ولأن هذا التمييز ترتب عليه إهدار لمبدأ العدالة الاجتماعية، أو تكدير التواؤم العام بين المواطنين، وإشعال فتيل الحقد بين موظفى وعاملى الدولة والقطاع الخاص. وبذلك تقترب من تطبيق جزء من العدالة الاجتماعية.. لأننا كلنا تطالنا يد الغلاء؟ فللرئيس القرار وعلى الحكومة التدبير.

اللهم انصر مصر وارفع قدرها.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المواطن المصرى الجهاز الإدارى للدولة المجتمع المصري القطاع الخاص موظف ا

إقرأ أيضاً:

التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل

ألزم مشروع قانون العمل الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.

ووضع مشروع قانون العمل الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، التزامات على منشآت القطاع الخاص لحماية حقوق العاملين.

برلماني يُثمن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركيبرلمانية: العلاقة الطيبة بين المسلمين والمسيحيين ستظل دائمة الرباطبرلمانية: مصر تمتلك كوادر بشرية تؤهلها لتكون مركزّا رائدًا في صناعة الدواءبرلمانية: توطين صناعة الأدوية يعزز قدرة مصر على تقليل فجوة الاستيراد وزيادة الصادراتإلتزامات على المنشآت

وفقا لمشروع القانون تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:

1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

التزامات على منشأت القطاع الخاص

كما تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.

2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.

تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.

وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.

ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة السياحة تُصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • عبير عصام: التوجيهات الرئاسية بتوحيد جهة تحصيل الرسوم تُحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية
  • الجيل: توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين خطوة جيدة
  • عبدالله بن زايد يعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون «الأعمال»
  • وفاة بابا الفاديكان.. كرس حياته للدفاع عن الفقراء واللاجئين ومناصرة العدالة الاجتماعية
  • التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل
  • مستثمري العبور: استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخفف الأعباء عن القطاع الخاص
  • نائب: الضريبة الموحدة على المستثمرين تدعم دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد
  • رفع نسب التوطين لـ 4 مهن صحية في القطاع الخاص