رئيس مجلس الأعمال المصري التركي: حجم الاستثمارات بين البلدين 2.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
علق عادل اللمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أدوغان وقرينته للقاهرة قائلًا إن الزيارة التاريخية اليوم لأردوغان، نقطة التقاء للعلاقات السياسية المصرية التركية، وتدل على دفع أكبر في العلاقات الاقتصادية.
جارية الآن مشاهدة الشوط الثاني من مباراة النصر والفيحاء يلا شوت دون تقطيع بث مباشر في دوري أبطال آسيا 2024 أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب التقارب المصري التركي مصر صدرت الغاز لتركياوأضاف "اللمعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن حجم الاستثمارات المصرية التركية، يبلغ 2.
وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إلى أن العلاقات المصرية التركية متوغلة في القدم، بدليل أن مجلس الأعمال المصري التركي أنشيء عام 1993، ويشير ذلك إلى مدى متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عادل اللمعي مجلس الاعمال المصري التركي الغاز مجلس الأعمال المصری الترکی المصریة الترکیة
إقرأ أيضاً:
الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
ليبيا – الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
علق منذر الشحومي، مدير صناديق الاستثمارات، على قرار مجلس الأمن بالسماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد، معتبرًا أن القرارات المتخبطة تسببت في خسائر جسيمة للاقتصاد الليبي بلغت أكثر من 140 مليار دولار.
خسائر بسبب الضبابيةوفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الشحومي أن الضبابية في تطبيق العقوبات الدولية أدت إلى تآكل رأس المال وتكبيد الاقتصاد الليبي خسائر ضخمة، حيث استغلت شركات إدارة الأموال الدولية هذه العقوبات للتنصل من مسؤولياتها التعاقدية، مما زاد من تعقيد الأوضاع.
وأضاف أن الدول الغربية منعت المؤسسة الليبية للاستثمار من التخارج من الأصول المتعثرة أو المنهارة، ما أدى إلى إفلاس بعض الشركات التي كانت المؤسسة تمتلك فيها أسهماً.
خذلان أممياتهم الشحومي الأمم المتحدة بالفشل في دورها كحارس للأصول الليبية، مشيرًا إلى أنها لم تراقب المؤسسات الدولية للتأكد من التزامها بالعقود الاستثمارية. وقال:
“من سيعوض ليبيا عن هذه الخسائر الجسيمة وعن الفرص التي أهدرتها القرارات المتخبطة وغير الفعالة؟”
شدد الشحومي على ضرورة أن تطالب المؤسسة الليبية للاستثمار مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإجبار الشركات والمؤسسات الدولية على تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
كما طالب بالانتقال إلى مرحلة جديدة تسعى إلى استعادة الحقوق المهدورة للأصول الليبية، معتبراً أن قرارات مجلس الأمن التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية تحولت إلى أداة تدمير بدلًا من الحفاظ عليها.
مستقبل الاقتصاد الليبي على المحكاختتم الشحومي حديثه بتوجيه تحذير بأن الوقت ينفد وأن تأخير الإجراءات أو التسويف يهدد مستقبل الأجيال الليبية والاقتصاد الوطني. وقال:
“مصير الأجيال الليبية ومستقبل الاقتصاد الوطني على المحك”.