رئيس مجلس الأعمال المصري التركي: حجم الاستثمارات بين البلدين 2.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
علق عادل اللمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أدوغان وقرينته للقاهرة قائلًا إن الزيارة التاريخية اليوم لأردوغان، نقطة التقاء للعلاقات السياسية المصرية التركية، وتدل على دفع أكبر في العلاقات الاقتصادية.
جارية الآن مشاهدة الشوط الثاني من مباراة النصر والفيحاء يلا شوت دون تقطيع بث مباشر في دوري أبطال آسيا 2024 أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب التقارب المصري التركي مصر صدرت الغاز لتركياوأضاف "اللمعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن حجم الاستثمارات المصرية التركية، يبلغ 2.
وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إلى أن العلاقات المصرية التركية متوغلة في القدم، بدليل أن مجلس الأعمال المصري التركي أنشيء عام 1993، ويشير ذلك إلى مدى متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عادل اللمعي مجلس الاعمال المصري التركي الغاز مجلس الأعمال المصری الترکی المصریة الترکیة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.
كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.
ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.
وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا