مؤسسة حقوقية تطالب النائب العام بإحالة المتهمين باحتجاز وتعذيب المُسن "مهدي" للتحقيق
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مؤسسة حقوقية تطالب النائب العام بإحالة المتهمين باحتجاز وتعذيب المُسن مهدي للتحقيق، مؤسسة حقوقية تطالب النائب العام بإحالة المتهمين باحتجاز وتعذيب المُسن مهدي للتحقيقطالبت مؤسسة حقوقية النائب العام إلى سرعة إحالة .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤسسة حقوقية تطالب النائب العام بإحالة المتهمين باحتجاز وتعذيب المُسن "مهدي" للتحقيق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مؤسسة حقوقية تطالب النائب العام بإحالة المتهمين باحتجاز وتعذيب المُسن "مهدي" للتحقيق
طالبت مؤسسة حقوقية النائب العام إلى سرعة إحالة المتهمين باحتجاز وتعذي المُسن "محمد حسن مهدي" التحقيق، وشددت على ضرورة وجود موقف رسمي يُدين الجريمة التي ارتكبها عناصر من قوات المجلس الانتقالي المشارك في سلطات الدولة.
وأدانت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات -في بيان- حالة الإهمال الصحي الشديد والمتعمد التي تعرض لها الضحية بعد تعرضه للتعذيب وعدم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم إثر الجروح الناتجة عن التعذيب الذي تعرض خلال فترة اعتقاله.
وقالت إن الجريمة تتعارض مع القانون الوطني والتشريعات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان التي تجرم التعذيب بأنواعه، معتبرة الجريمة "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
واستنكرت المنظمة التهديد والتخويف الذي تعرضت له أسرة الضحية بسبب نشرها للصور وكشفها القضية حيث يعد انتهاكا اخر ومحاولة لطمس القضية وعدم كشف للراي العام.
ودعت مؤسسة ضمير المجلس الرئاسي والحكومة للقيام بدورهم في ادانة هذه الجريمة، كما دعت النائب العام للتوجيه بسرعة التحقيق مع كل من تسبب في التعذيب المؤدي للوفاة الذي تعرض لها الضحية.
وطالبت المؤسسة المنظمات الدولية ومجلس حقوق الانسان ولجنة الخبراء الدوليين ومفوضية حقوق الانسان، بتشكيل لجنة للتحقيق ومتابعة هذه الجريمة حتى ينال مرتكبيها العقاب العادل.
تابعنا في :
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
للاستيلاء على 700 ألف دينار.. حبس 3 مسؤولين بمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية
أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤولين بمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية؛ للاستيلاء على 700 ألف دينار
وقال مكتب النائب العام إن المتهمين هم رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي؛ ومسؤول القسم المالي في المركز
وأوضح المكتب ان المتهمين استولوا على أموال المركز باستعمال وثائق رسمية مزورة، كما استولوا على قاعدة بيانات المركز لأغراض غير مشروعة
وأشار المكتب إلى أن محكمة جنايات طرابلس حكمت على رئيس مجلس الإدارة بالحبس مدة 7 سنوات، والمراقب المالي بالحبس مدة سنتين مع الشغل، وتغريمهما 1.4 مليون دينار مع رد المبلغ المستولى عليه
كما قضت محكمة جنايات طرابلس بحبس مسؤول القسم المالي مدة سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة في مواجهته وحده
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0