مؤسسة حقوقية تطالب النائب العام بإحالة المتهمين باحتجاز وتعذيب المُسن "مهدي" للتحقيق
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مؤسسة حقوقية تطالب النائب العام بإحالة المتهمين باحتجاز وتعذيب المُسن مهدي للتحقيق، مؤسسة حقوقية تطالب النائب العام بإحالة المتهمين باحتجاز وتعذيب المُسن مهدي للتحقيقطالبت مؤسسة حقوقية النائب العام إلى سرعة إحالة .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤسسة حقوقية تطالب النائب العام بإحالة المتهمين باحتجاز وتعذيب المُسن "مهدي" للتحقيق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مؤسسة حقوقية تطالب النائب العام بإحالة المتهمين باحتجاز وتعذيب المُسن "مهدي" للتحقيق
طالبت مؤسسة حقوقية النائب العام إلى سرعة إحالة المتهمين باحتجاز وتعذي المُسن "محمد حسن مهدي" التحقيق، وشددت على ضرورة وجود موقف رسمي يُدين الجريمة التي ارتكبها عناصر من قوات المجلس الانتقالي المشارك في سلطات الدولة.
وأدانت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات -في بيان- حالة الإهمال الصحي الشديد والمتعمد التي تعرض لها الضحية بعد تعرضه للتعذيب وعدم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم إثر الجروح الناتجة عن التعذيب الذي تعرض خلال فترة اعتقاله.
وقالت إن الجريمة تتعارض مع القانون الوطني والتشريعات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان التي تجرم التعذيب بأنواعه، معتبرة الجريمة "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
واستنكرت المنظمة التهديد والتخويف الذي تعرضت له أسرة الضحية بسبب نشرها للصور وكشفها القضية حيث يعد انتهاكا اخر ومحاولة لطمس القضية وعدم كشف للراي العام.
ودعت مؤسسة ضمير المجلس الرئاسي والحكومة للقيام بدورهم في ادانة هذه الجريمة، كما دعت النائب العام للتوجيه بسرعة التحقيق مع كل من تسبب في التعذيب المؤدي للوفاة الذي تعرض لها الضحية.
وطالبت المؤسسة المنظمات الدولية ومجلس حقوق الانسان ولجنة الخبراء الدوليين ومفوضية حقوق الانسان، بتشكيل لجنة للتحقيق ومتابعة هذه الجريمة حتى ينال مرتكبيها العقاب العادل.
تابعنا في :
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة.. أمر بإخلاء وإزالة عقارات مملوكة بالمخالفة بمدينة البيضاء
أمر مكتب النائب العام بإخلاء 8 عقارات إلى جانب إزالة 4 أخرى مملوكة للدولة استولي عليها بشكل غير قانوني ببلدية البيضاء شرقي البلاد.
ووفقا لمكتب النائب العام فإن الإشراف على المهمة أسند إلى المحامي العام بمحكمة استئناف البيضاء ما أسفر عن إثبات تعدٍّ طال تلك العقارات.
وأفضت النتائج إلى إخلاء مقار كل من: “مصرف الادخار، والاستثمار العقاري، والمصرف التجاري الوطني، وعيادة علاج الأمراض الصدرية والدرن، ومكتب المجاهدين، والاستخبارات العسكرية، والعيادات البيطرية في المدينة وضواحيها، وبيت وظيفي لوزارة العدل”، حسب النيابة.
ووفق النائب العام، فقد تولى مأمور الضبط بالبلدية إزالة المخالفات التخطيطية بالبلدية وهي محال تجارية شيدت بالمخالفة لقواعد التخطيط قبالة المعهد الصناعي، ومعهد المعلمين إلى جانب أخرى شيدت على أراض بالمنطقة الصناعية وجامعة عمر المختار.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26