عضو «الغرفة التجارية»: زيارة أردوغان لمصر تفتح آفاق التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، اليوم، مهمة وتأتي في التوقيت المناسب وتفتح آفاقا كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأوضح سعيد في تصريحات صحفية، اليوم، أن الزيارة تفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية التركية، وتمثل انطلاقة قوية للتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والمتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تعاون بين رجال الأعمال المصريين والأتراك خلال العشر سنوات الماضية.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية إلى أن إنشاء مدينة صناعية تركية في مصر قرار جيد ويدعو إلى مزيد من الاستثمارات التركية في مصر، موضحا أن حجم الاستثمارات الحالية تصل نحو 2.5 مليار دولار بـ970 شركة في مجالات مثل الصناعات الطبية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الكيماوية، وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
وأضاف سعيد أن مصر وتركيا تتطلعان إلى تكوين تحالف اقتصادي يخدم مصالح الشعبين والدولتين وتؤسس لعهد جديد من التعاون المشترك لخلق فرص عمل وزيادة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن السوق التركية تستحوذ على جزء مهم من الصادرات المصرية.
وأوضح أن مكاسب الزيارة كبيرة وسيؤدي إلى زيادة في أعداد السياح الأتراك لمصر وعودة التعاون في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية، ويؤكد على تحقيق مصالح مشتركة، حيث أن الدولتين لهما ثقلا سياسيا كبيرا في القضايا الإقليمية وعلى رأسها الحرب على غزة.
وذكر عضو الغرف التجارية بالقاهرة أن دعوة الرئيس السيسي لزيارة تركيا في أبريل المقبل ستسهم أيضا في رفع مستوى العلاقات بين البلدين للدرجة الأولى وتعزز من جذب الاستثمارات التركية في مصر والتي يتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار في ظل تتطلع تركيا لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التبادل التجاري تركيا مصر وتركيا زيارة الرئيس التركي التعاون الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان