ستة أعوام تفصل بين عمري «فيسبوك» و«إنستغرام». المنصة الأولى احتفلت مؤخراً بمرور 20 عاماً على تأسيسها في العام 2004، فيما أتت «إنستغرام» في العام 2010. ومع أن منصة «إنستغرام» أصبحت تحت مظلة إمبراطورية «ميتا» التي تملك «فيسبوك»، إلا إن «إنستغرام» الأحدث عمراً غدت منافساً قوياً ل«فيسبوك»، وكثير من متابعي الأخيرة انتقلوا إلى «إنستغرام».
ليس جديداً الحديث عن مساحة حرية التعبير التي أتاحتها الوسائل الرقمية، ورغم كل ما في هذه الحرية من نقائض، فإنها بالتأكيد يسّرت الحديث عن أمور لا يتيحها الإعلام التقليدي الذي تحكمه ضوابط صارمة، حتى وإن تفاوتت درجة الصرامة بين مجتمع وآخر، لكن الحرية المتاحة في العالم الرقمي لم تكن مطلقة، وإن كانت واسعة. مع مرور الوقت بدأت في التكوّن ضوابط خاصة بهذا العالم، خاصة في الجزء المتصل بالقضايا السياسية، وأخطر ما في هذه الضوابط هو كونيّتها، فإذا كانت مساحة حرية التعبير في أي مجتمع أمراً تحدّده الجهات السيادية في المجتمع، ما يفسر التفاوت في حجم هذه المساحة من بلد إلى آخر، فإن القيود التي تفرضها إمبراطوريات وسائل التواصل الرقمي تطال كافة البلدان.
«إنستغرام»، بالذات، كانت مثاراً للجدل والنقد بسبب تغييراتها لواجهة المستخدم وسياسة الخصوصية للتطبيق، وادعاءات الرقابة، والمحتوى «غير القانوني» أو «غير الجيد» الذي يتم رفعه من قبل المستخدمين، ومؤخراً فقط قرّرت المنصة التوقف عن التوصية الاستباقية للمحتوى السياسي، أي عدم اقتراح هذا المحتوى على من لا يتابع الحسابات التي تنتجه، في ضربة كبيرة لصناع المحتوى السياسي، وحول ذلك قال آدم موصيري، رئيس «إنستغرام»: «لا نريد تضخيم المحتوى السياسي بشكل استباقي من الحسابات التي لا تتابعها».
حسن مدن – صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اعترافات إسرائيلية بتنفيذ سياسة التجويع بغزة وتحذيرات من تبعاتها على الاحتلال
لم يعد هناك إمكانية لفرض تعتيم على المجاعة التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين في غزة، ما دفع منظمات إسرائيلية غير حكومية مؤخرا لتنظيم عرض احتجاجي ضد هذه المجاعة، والمطالبة بإنهاء الحرب، والتنديد باستخدام الاحتلال غير الأخلاقي وغير القانوني للمجاعة كوسيلة لقمع الفلسطينيين، في ضوء انتهاجه لهذا الأسلوب الدنيء أداة للحرب وصولا إلى الموت، وسط صمت عالمي.
شوهام سميت، مترجم وناقد للأدب الإسرائيلي، وناشط في المظاهرات المطالبة بعودة الأسرى وإنهاء الحرب والاحتلال، ذكر أن "مشاهد الذعر الغذائي" في غزة لم تعد مقبولة، فهناك الآلاف من الفلسطينيين يتضورن جوعًا، وصيحاتهم وصرخاتهم تقطّع القلب، وصراع يائس من أجل الحياة، من خلال مشاهد وجوه ملتوية من كثرة البكاء؛ وهي تكافح من أجل حمل وعاء ماء لن يمتلئ".
وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أنه "رغم كل هذه المشاهد الصارخة، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتجنب بشكل شبه كامل تغطية الكارثة الإنسانية في غزة، رغم توفر كامل للأدلة الفوتوغرافية، لكن الإسرائيليين المصابين بجرح أخلاقي لن يندمل قريباً يعتقدون أنه من المريح لتهدئة ضميرهم إلقاء اللوم على أهل غزة، بزعم وجود مسلحين بينهم، وعصابات مسلحة تسرق شاحنات الغذاء، مع أنه عندما أراد الاحتلال تجاوزها، عرف كيف يختار الطرق البديلة لمرورها".
وذكر أن "الأرقام التي قدمتها الأطراف ذات العلاقة، بما فيها الدولية، وصولا للتقارير الإسرائيلية، فإنه اعتبارًا من حزيران/ يونيو 2024، يعاني 16٪ من سكان قطاع غزة، بما تعداده 345 ألف إنسان من حالة جوع كارثية، بل إن 80% من الأشخاص الذين يعانون حاليًا من جوع كارثي في العالم يعيشون في المناطق الضيقة لقطاع غزة، وأكثر من 96% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين لا يحصلون على التغذية التي يحتاجون إليها، و160 ألف امرأة حامل أو مرضعة لا يحصلن كذلك عليها، ويعاني أكثر من 50 ألف فتى وفتاة من حالة سوء التغذية الحاد التي تتطلب علاجاً طبياً عاجلاً".
في سياق متصل، ذكر الجنرال احتياط عومار تساناني، رئيس وحدة الأمن السياسي وبرنامج تعزيز السلام الإسرائيلي الفلسطيني بمعهد "ميتفيم"، أن بيتسلئيل سموتريش وزير المالية والوزير الإضافي بوزارة الحرب، زعم أن الحكومة ستتعامل مع توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وأعلن أنها شكلت لجنة فرعية لحلّ ما أسماها سيطرة حماس على المساعدات الإنسانية، تمهيدا لتعزيز سيطرة الاحتلال، وتطبيق حكم عسكري في غزة، شاعرا بارتياح أكبر بالترويج لأجندة الاحتلال والمستوطنات".
وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أن "اليمين المتطرف يعتقد أن من يسيطر على المساعدات الإنسانية، يسيطر فعلياً على قطاع غزة، ولهذا السبب استثمر كل طاقته خلف الكواليس في تصميم "خطة الجنرالات" التي كانت بمثابة مرتكز مفاهيمي لعملية الترحيل والتجويع في شمال القطاع، مما جعل من المساعدات الإنسانية تمثل تحديًا كبيرًا قائمًا بذاته أمام الاحتلال في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه القطاع، وبالتالي فقد غدت أولا وقبل كل شيء مسألة سياسية استراتيجية ترتبط مباشرة بمسألة اليوم التالي".
وحذر أن "سيطرة الاحتلال على المساعدات الإنسانية في غزة، فضلا عن كونها ستعرّض جنوده للخطر، وتكلّف وحدها عشرات المليارات، فإنها ستحدد أيضًا مسؤولية الاحتلال عن جميع سكان القطاع، ولن يعفيه من مسؤوليتها المباشرة عن 2.2 مليون فلسطيني، وهو ما عبرت عنه وزيرة الاستيطان أوريت شتروك، بالقول صراحة أنه لا ينبغي أن تكون هناك استراتيجية لمغادرة غزة، زاعمة أن اليوم التالي هناك أكبر تهديد للرؤية المسيحانية، وهو ذات موقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمعارضته لوقف الحرب، مع أن مثل هذه الاستراتيجية ستقود الاحتلال لكارثة عسكرية وسياسية واقتصادية".
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات