وزير المالية الفلسطيني: اتفاق المقاصة «عالق» وعلينا التعايش مع 20-30% من الدخل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق بشأن تحويل جزء من أموال المقاصة ما زال عالقًا بسبب خلافات حادة حول بعض التفاصيل، محذرا من أن على الفلسطينيين التعايش مع 20-30% من الدخل فقط إلى حين تجاوز الأزمة.
وأوضح بشارة، في لقاء مع صحفيين برام الله: "قبلنا الاتفاق باعتباره مؤقتا وبشكل اضطراري، لكننا سنستمر في المطالبة بحقوقنا كاملة".
وأضاف: "منذ نحو شهر ونصف الشهر ونحن في نقاشات حول فحوى الاتفاق. حتى الآن الموضوع عالق في التفاصيل، ولم يتم تحويل أي مبلغ إلى النرويج".
وقال وزير المالية الفلسطيني إن "الإدارة الأمريكية تبذل جهودا لتنفيذ الاتفاق، لكن هناك فجوة كبيرة بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي".
وشدد بشارة على أن السلطة الوطنية لن تتخلى، بأي حال من الأحوال، عن التزاماتها تجاه قطاع غزة، وستستمر في دفع هذه الالتزامات، في حين أن الحكومة الإسرائيلية، خصوصا وزير ماليتها المتطرف سموتريتش، تصر على وقف مدفوعات السلطة بالكامل إلى القطاع.
وقال، "هذه التزامات قانونية وأخلاقية تجاه نحو 40 ألف موظف لنا في القطاع، ولن نوقفها بأي حال من الأحوال. الموضوع ليس مجرد شأن مالي، وإنما يتعلق بالكرامة الوطنية".
ولفت بشارة إلى أن إسرائيل بدأت باقتطاع 275 مليون شيكل من المقاصة شهريا، منذ بداية العدوان على القطاع في أكتوبر الماضي، أضيفت إلى اقتطاعات أخرى تقدر بنحو 52 مليون شيكل شهريا، تقول إسرائيل إنها توازي مدفوعات السلطة لعائلات الشهداء والمعتقلين والجرحى، ومبالغ ضائعة نتيجة عدم التحاسب بشأن ضريبة الخروج عبر معبر الكرامة.
بالإجمال، قال بشارة، إن الاقتطاعات الإسرائيلية المتراكمة تحت البنود الثلاثة، حتى نهاية عام 2023، تتجاوز 4.8 مليار شيكل (حوالي 1.4 مليار دولار)، منها 950 مليون دولار رسوم معبر الكرامة، و2.94 مليار مدفوعات الشهداء والمعتقلين والجرحى، وحوالي 956 مليون شيكل مخصصات غزة.
ولفت بشارة إلى أن كل هذه الاقتطاعات تضاف إلى اقتطاعات غير قانونية أخرى ممتدة منذ سنوات طويلة، مقابل الخدمات كالكهرباء والصحة والصرف الصحي، التي بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة حوالي 6 مليارات دولار.
ومنذ شهر أكتوبر الماضي، ترفض الحكومة الفلسطينية استلام حوالة المقاصة بعد اقتطاع إسرائيل منها ما تقول إنه يوازي مدفوعات السلطة لقطاع غزة.
واستدرك بشارة قائلا: منذ شهر أكتوبر الماضي، تسلمنا مقاصة شهر واحد فقط (بعد الاقتطاعات بما فيها مخصصات غزة)، باقي الأشهر رفضنا استلامها، والأمر عالق واستلامها رهن بنتائج المشاورات بشأن الاتفاق مع النرويج.
وقال، "سياسة القرصنة الإسرائيلية أدخلتنا في وضع مالي خطير جدا، فاقتطاعات المقاصة ازدادت بشكل كبير، فضلا عن أن العدوان على غزة قلص حجمها من حوالي مليار شيكل شهريا إلى نحو 700 مليون شيكل، إضافة إلى انكماش النشاط الاقتصادي بين 40 - 50%".
وردا على سؤال بشأن مدى الأزمة، وقدرة السلطة الوطنية على الاستمرار ماليا، قال بشارة: "إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن، ودون وجود دعم خارجي، علينا التعايش مع دخل يغطي 20 - 30% من النفقات لأشهر قادمة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الفلسطينية رفح غزة اليوم فلسطين وزير المالية الفلسطيني ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
اتفاق هوكشتاين أُنجز في لبنان وحذر يحيط بمهمته في تل أبيب
من المقرر ان يلتقي المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في إسرائيل اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وسيعرض هوكشتاين على الجانب الإسرائيلي آخر التعديلات اللبنانية على مسودة الاتفاق، التي تم خلالها «إنجاز تقدم إضافي».
وفي زيارته إلى عين التينة امس حيث التقى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، رفض هوكشتاين الإفصاح عن أي معلومات بخصوص مفاوضات التوصل إلى وقف إطلاق النار، موضحاً أنه سيذهب إلى تل أبيب للتباحث هناك بناءً على ما ناقشه في لبنان. وقال هوكشتاين، في بيان حول نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار: «أنجزنا تقدماً إضافياً، وسأنتقل خلال ساعتين إلى إسرائيل في محاولة للوصول إلى خاتمة إذا تمكنّا من ذلك، ولن أُفصح عن المفاوضات علناً».
وكتبت" الاخبار":غادر الموفد الأميركي عاموس هوكشتين بيروت أمس إلى تل أبيب، حاملاً معه «التقدّم الإضافي» الذي حقّقه خلال زيارته لبنان في اليومين الماضييْن. ومع مغادرته، بدأت التكهنات، من دون آمال كبيرة، بأن تكون جولة المحادثات التي قام بها في العاصمة اللبنانية خاتمة المفاوضات حول البنود التنفيذية للقرار1701 وآلية الإشراف ومجمَل وضعية الحدود بعد وقف الحرب، في ظل التشكيك في النوايا الإسرائيلية. بعد اجتماعيْن مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليلة طويلة من الاتصالات المكثّفة في السفارة الأميركية بمشاركة مستشار بري، علي حمدان، وأعضاء في فريق الموفد الأميركي، لصياغة ملاحظات لبنان ضمن إطار قال هوكشتين إنه يجب أن يكون مقبولاً من إسرائيل. وأشارت مصادر معنية إلى أن النقاشات الليلية رافقتها مشاورات هاتفية بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين من فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وأعلن هوكشتين عقب لقائه الثاني مع بري أمس أنه «سيسافر إلى إسرائيل لاستكمال العمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله»، وأكّد في كلمة مقتضبة «أننا حقّقنا تقدماً إضافياً، وسأسافر إلى إسرائيل لمحاولة إنهاء هذا الأمر إذا استطعنا». وأوضح أنه «لا يمكنني الإفصاح علناً عن النقاط الخلافية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، لكننا سنمضي خطوة تلو أخرى ونعمل عن كثب مع الإدارة في لبنان وإسرائيل»، وهو ما أكّدته الخارجية الأميركية مساء في بيان أكّدت فيه «أننا لا نزال نحرز تقدماً في ما يخص التهدئة في لبنان». وعلمت «الأخبار» أن النقاشات الليلية في السفارة الأميركية حول مسوّدة الاتفاق تناولت بنوداً عدة يعتبرها لبنان ذات أهمية كبيرة، منها ما يتعلق بمسألة الحدود ومواعيد تنفيذ الاتفاق والبنود المتصلة بوقف الحرب. وقالت المصادر إن لبنان طلب صياغة أحد البنود الذي كان يقضي باعتبار الخط الأزرق حدوداً نهائية، وطالب بانسحاب العدو من النقاط المتّفق على أنها خروقات، وتسجيل بقية النقاط على أنها محل نزاع، وبالتالي انسحاب قوات الاحتلال إلى خلف الحدود كما كانت عليه في 6 تشرين الأول 2023. كذلك طلب لبنان أن يعمد العدو فور إعلان وقف إطلاق النار إلى تحديد توقيت دقيق لانسحاب كامل وفي وقت واحد وسريع من كل الأراضي اللبنانية، وأن يترافق ذلك مع إطلاق سراح الأسرى وتسليم جثامين عدد من شهداء المقاومة التي احتجزها خلال عمليات التوغل. ولفت المفاوض اللبناني الموفد الأميركي إلى أن المساعي لوقف الحرب تقتضي التزام إسرائيل الكامل بالانسحاب الكامل وعدم البقاء في أي نقطة، لأن الأمر سيتحول إلى احتلال، ما يوجب المقاومة، وعندها لا يكون هناك وقف لإطلاق النار، كما أن الاحتفاظ بأسرى من المقاومة ولو لساعات قليلة، سيفرض على المقاومة القيام بما يجب لتحريرهم، وهذا يعني أيضاً عدم حصول وقف لإطلاق النار. وكشفت المصادر أن لبنان أصرّ على الموفد الأميركي بأن تتم صياغة كل الأمور ضمن الورقة، وأن يكون المفاوض الأميركي واضحاً حيال ما يقبل به لبنان على قاعدة أن ما حمله هوكشتين هو أقصى ما يمكن أن يحصل عليه من لبنان، وفي حال رفضت إسرائيل الاتفاق، ستكون مسؤولة عن إفشال المساعي الأميركية، وعليها تحمّل مسؤولية ذلك، ولن يقبل لبنان تحميله مسؤولية الفشل لأنه قدّم ملاحظات «أقرّ الأميركيون بأنها منطقية»، وأنه في حال رفضت إسرائيل الاتفاق فهي تقول إن الحرب ستستمر، وعندها سيكون العدو أمام موجة جديدة من الضربات سواء في القرى اللبنانية أو على الحدود مباشرة أو داخل المستوطنات القريبة أو في عمق الكيان. كل هذه التصريحات ومعها الإيجابية التي طبعت المواقف الرسمية في لبنان، لم تمحُ التشاؤم والحذر الشديد من قبل المسؤولين في لبنان، انطلاقاً من احتمال كبير بأن ترفض إسرائيل الاتفاق، ويلجأ رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى مناورة تحظى بتغطية أميركية، خصوصاً أن الإدارة الحالية التي تقول إنها صاحبة مصلحة في وقف الحرب، منعت أمس صدور قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ومع كل التسريبات عن الاتفاق على معظم بنود المسوّدة بانتظار نقطتين تشكّلان عقدة، تتصل إحداهما بـ«حرية الحركة لإسرائيل» وأخرى بالحدود، إلا أن المؤكد أن لبنان أدّى واجبه وفعل كل ما يمكن فعله للتوصل إلى تسوية مقبولة تستند إلى القرار 1701 ولا تمس السيادة اللبنانية، ونجح في إعادة الكرة إلى الملعب الإسرائيلي.
ومع مرور الوقت، بدأ الإعلام العبري يكشف تباعاً عن تفاصيل العقد المتبقّية وتحديد مواعيد للتسوية، ونقلت قناة «كان» عن «مسؤولين إسرائيليين كبار» قولهم إن «التسوية مع لبنان قد تُعقد الأسبوع المقبل». ونسبت القناة 12 إلى مسؤولين رفيعي المستوى في إسرائيل أنه «إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقطتين الخلافيتين، فيمكن تحقيق وقف إطلاق النار خلال أسبوع»، موضحة أن النقطتين تتعلقان بحرية التحرك الإسرائيلي في لبنان، وبتشكيل اللجنة المشرفة في لبنان. وقالت إن «إسرائيل تعتبر حرية التحرك في لبنان خطاً أحمر غير قابل للتفاوض». لكنها أشارت إلى أن هاتين النقطتين «قد تُدرجان في اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة».
ونسبت القناة أيضاً إلى مسؤول أميركي أن «المفاوضات حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان شهدت تقدماً كبيراً، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة من الأطراف المعنية». وقالت مصادر أميركية أخرى إن هوكشتين «سيطرح على المسؤولين الإسرائيليين ورقة أميركية تؤكد تفهّم واشنطن لحق إسرائيل في اتخاذ إجراءات صارمة في حال حدوث أي انتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية مع لبنان. وإن الورقة تأتي ضمن الجهود الأميركية لتسهيل المفاوضات بين الأطراف، وسط ضغوط دولية لاحتواء التصعيد على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية».
كما نقلت «كان» العبرية عن مصادر أنه «تم التوافق على 90% من بنود مسوّدة وقف إطلاق النار في لبنان»، كذلك أشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن «التفاصيل النهائية حساسة للغاية والشيطان يكمن في التفاصيل»، ونقلت عن مصادر أن «الأردن ومصر والإمارات ستشارك في تعزيز الجيش اللبناني».
وتعليقاً على ذلك، تحدّثت مصادر سياسية لـ«الأخبار» عن تأثيرات الميدان على المفاوضات. وقالت «إن العملية التي نفّذتها المقاومة ضد تل أبيب رداً على استهداف بيروت عشية وصول هوكشتين، لعبت دوراً كبيراً في المفاوضات وهي حملت رسائل عن ترميم هرمية حزب الله، فمثل هذه العملية تحتاج إلى قرار كبير، وهذا يعني أن إسرائيل لم تنتصر لتفرض شروطها كما تريد»، وهو ما أشارت إليه «نيويورك تايمز» نقلاً عن مسؤولين أميركيين، اعتبروا أن «إسرائيل فشلت في القضاء على صواريخ حزب الله القصيرة المدى كما لم ينشر حزب الله كامل قواته. وطالما استمر إطلاق الصواريخ من لبنان، فإن الحملة الإسرائيلية غير قادرة على تحقيق أحد أهدافها الرئيسية بعودة عشرات الآلاف من السكان إلى الشمال. وقد أدّى فشل إسرائيل في الحد من تهديد الصواريخ القصيرة المدى إلى فرض ضغوط على حكومتها لتبنّي وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية مؤقّتاً على الأقل».
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية