أيرلندا وإسبانيا تطالبان الاتحاد الأوروبي بمراجعة فورية لاتفاق الشراكة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
طلب رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وأيرلندا ليو فارادكار من المفوضية الأوروبية إجراء "مراجعة عاجلة" للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومدى امتثال هذه الأخيرة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
طلب رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وأيرلندا ليو فارادكار من المفوضية الأوروبية إجراء "مراجعة عاجلة" للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومدى امتثال الأخيرة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي رسالة مشتركة موجهة إلى أورسولا فون دير لاين، نُشرت صباح الأربعاء على موقع إكس، أعرب المسؤولان عن مخاوف جدية بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية والانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مشددين على قرار محكمة العدل الدولية الأولي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة".
وكانت طلبت محكمة العدل الدولية الجمعة من الدولة العبرية "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر.
وأضاف المسؤولان الأوروبيان "العملية العسكرية الموسعة في منطقة رفح تشكل تهديداً خطيراً ووشيكاً يجب على المجتمع الدولي التصدي له بشكل عاجل، لتسببه في كارثة إنسانية أكبر".
ومن بين الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، تعتبر كل من إسبانيا وإيرلندا، إلى جانب بلجيكا، الأصوات الأكثر انتقادًا لحكومة بنيامين نتنياهو، وطالبت مراراً الاعتراف بدولة فلسطينية.
وكتب سانشيز وفارادكار أن "هجمات حماس والجماعات المسلحة الأخرى لا تبرر، ولا يمكن أن تبرر، أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في الرد العسكري، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على المدنيين في غزة.. هناك حاجة ملحة إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار".
شاهد: كان يفترض أنها آخر ملاذ آمن لهم.. شهادات فلسطينيين بعد ليلة دامية في رفح هيومن رايتس ووتش: إخلاء رفح من السكان له عواقب كارثية.. والجنائية الدولية قلقة من التوغل المحتملترقب لساعة الصفر لبدء الهجوم على رفح ونصر الله لإسرائيل: تهديداتكم لن تجدي نفعا والجبهة ستبقى مفتوحةكما طالبت الرسالة "بتحقيق عاجل في ما إذا كانت إسرائيل تمتثل بالتزاماتها، بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصراً أساسياً في العلاقة بينهما".
وتعد هذه الاتفاقية الركيزة الأساسية للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وقد دخلت حيز التنفيذ عام 2000 بعد توقيعها في عام 1995.
وجاء في الرسالة "إذا خلصت المفوضية إلى وجود مثل هذا الانتهاك، فيجب عليها أن تقترح إجراءات مناسبة على المجلس للنظر فيها".
وجاء في ختام الرسالة أن "تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتأكد من أن دائرة العنف لن تتكرر. ويتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل هذا الأمر واقعاً".
تعتبر اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل سارية منذ عام 2000، وهي الأداة القانونية الرئيسية التي تحكم العلاقات الثنائية بين الشريكين، وتغطي التجارة والتكنولوجيا والعلوم والابتكار ومكافحة معاداة السامية والعنصرية، من بين مواضيع أخرى.
وتنص المادة الثانية منها على أن العلاقات "يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي توجه سياستها الداخلية والدولية وتشكل عنصراً أساسيا في هذا الاتفاق".
جدير بالذكر أن إسرائيل تحصل على حوالي 1.8 مليون يورو سنوياً كجزء من "سياسة الجوار الأوروبية " للكتلة وهي دولة منتسبة إلى برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe)، وهو أكبر برنامج لتمويل البحث والابتكار في أوروبا، بميزانية سنوية قدرها 95,5 مليار يورو.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زيارة تطوي 11 عاماً من القطيعة.. أردوغان يصل إلى مصر في أول زيارة رسمية وغزة تتصدر المباحثات شاهد: كأنها هاربة من عصر الديناصورات.. العثور على "سلحفاة تمساح" في المملكة المتحدة "معاداة للسامية".. الشرطة السويسرية تحقق مع متجر رفض تأجير معدات تزلج لليهود إسبانيا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسبانيا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا قطاع غزة طوفان الأقصى طبيعة الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين شرطة يهود غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا قطاع غزة طوفان الأقصى بین الاتحاد الأوروبی وإسرائیل حقوق الإنسان یعرض الآن Next قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″