أيرلندا وإسبانيا تطالبان الاتحاد الأوروبي بمراجعة فورية لاتفاق الشراكة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
طلب رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وأيرلندا ليو فارادكار من المفوضية الأوروبية إجراء "مراجعة عاجلة" للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومدى امتثال هذه الأخيرة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
طلب رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وأيرلندا ليو فارادكار من المفوضية الأوروبية إجراء "مراجعة عاجلة" للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومدى امتثال الأخيرة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي رسالة مشتركة موجهة إلى أورسولا فون دير لاين، نُشرت صباح الأربعاء على موقع إكس، أعرب المسؤولان عن مخاوف جدية بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية والانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مشددين على قرار محكمة العدل الدولية الأولي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة".
وكانت طلبت محكمة العدل الدولية الجمعة من الدولة العبرية "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر.
وأضاف المسؤولان الأوروبيان "العملية العسكرية الموسعة في منطقة رفح تشكل تهديداً خطيراً ووشيكاً يجب على المجتمع الدولي التصدي له بشكل عاجل، لتسببه في كارثة إنسانية أكبر".
ومن بين الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، تعتبر كل من إسبانيا وإيرلندا، إلى جانب بلجيكا، الأصوات الأكثر انتقادًا لحكومة بنيامين نتنياهو، وطالبت مراراً الاعتراف بدولة فلسطينية.
وكتب سانشيز وفارادكار أن "هجمات حماس والجماعات المسلحة الأخرى لا تبرر، ولا يمكن أن تبرر، أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في الرد العسكري، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على المدنيين في غزة.. هناك حاجة ملحة إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار".
شاهد: كان يفترض أنها آخر ملاذ آمن لهم.. شهادات فلسطينيين بعد ليلة دامية في رفح هيومن رايتس ووتش: إخلاء رفح من السكان له عواقب كارثية.. والجنائية الدولية قلقة من التوغل المحتملترقب لساعة الصفر لبدء الهجوم على رفح ونصر الله لإسرائيل: تهديداتكم لن تجدي نفعا والجبهة ستبقى مفتوحةكما طالبت الرسالة "بتحقيق عاجل في ما إذا كانت إسرائيل تمتثل بالتزاماتها، بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصراً أساسياً في العلاقة بينهما".
وتعد هذه الاتفاقية الركيزة الأساسية للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وقد دخلت حيز التنفيذ عام 2000 بعد توقيعها في عام 1995.
وجاء في الرسالة "إذا خلصت المفوضية إلى وجود مثل هذا الانتهاك، فيجب عليها أن تقترح إجراءات مناسبة على المجلس للنظر فيها".
وجاء في ختام الرسالة أن "تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتأكد من أن دائرة العنف لن تتكرر. ويتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل هذا الأمر واقعاً".
تعتبر اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل سارية منذ عام 2000، وهي الأداة القانونية الرئيسية التي تحكم العلاقات الثنائية بين الشريكين، وتغطي التجارة والتكنولوجيا والعلوم والابتكار ومكافحة معاداة السامية والعنصرية، من بين مواضيع أخرى.
وتنص المادة الثانية منها على أن العلاقات "يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي توجه سياستها الداخلية والدولية وتشكل عنصراً أساسيا في هذا الاتفاق".
جدير بالذكر أن إسرائيل تحصل على حوالي 1.8 مليون يورو سنوياً كجزء من "سياسة الجوار الأوروبية " للكتلة وهي دولة منتسبة إلى برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe)، وهو أكبر برنامج لتمويل البحث والابتكار في أوروبا، بميزانية سنوية قدرها 95,5 مليار يورو.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زيارة تطوي 11 عاماً من القطيعة.. أردوغان يصل إلى مصر في أول زيارة رسمية وغزة تتصدر المباحثات شاهد: كأنها هاربة من عصر الديناصورات.. العثور على "سلحفاة تمساح" في المملكة المتحدة "معاداة للسامية".. الشرطة السويسرية تحقق مع متجر رفض تأجير معدات تزلج لليهود إسبانيا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسبانيا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا قطاع غزة طوفان الأقصى طبيعة الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين شرطة يهود غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا قطاع غزة طوفان الأقصى بین الاتحاد الأوروبی وإسرائیل حقوق الإنسان یعرض الآن Next قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي ينفذ قراره التاريخي.. 27 دولة تبدأ قواعد الشاحن الموحد
انطلقت 27 دولة أوروبية، السبت، في تطبيق قرار تاريخي يقضي باستخدام شاحن موحد لجميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، الكاميرات الرقمية، سماعات الرأس، ومكبرات الصوت. يهدف هذا القرار الأول من نوعه عالمياً إلى تقليل الهدر الإلكتروني وخفض التكاليف على المستهلكين.
وبحسب ما نشره حساب "المفوضية الأوروبية"، على منصة "إكس"، فقد جرى العمل بالقرار بدءاً من السبت، حيث نشرت: "اليوم، أصبح USB-C رسمياً هو المعيار المشترك لشحن الأجهزة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي".
وأضافت المفوضية: "هذا يعني تقنية شحن أفضل، وتقليل النفايات الإلكترونية، وتقليل العناء للعثور على أجهزة الشحن التي تحتاجها".
بعد مواجهة مع شركة "آبل"، أقر الاتحاد الأوروبي، القانون عام 2022، للمرة الأولى، حيث أعطى لشركات التكنولوجيا، مهلة حتى 28 ديسمبر (كانون الأول) 2022، لاتخاذ إجراءات التكيّف مع هذا القانون.
It’s time for THE charger.
Today, the USB-C becomes officially the common standard for charging electronic devices in the EU.
It means better-charging technology, reduced e-waste, and less fuss to find the chargers you need. #DigitalEU
كما أُعطيت الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضاً مهلة إضافية تنتهي في مطلع سنة 2026 للبدء بالامتثال لهذه القواعد.
وبحسب ما جاء في اعتراضها، فترى شركة "آبل"، أن القانون يخنق الابتكار، ولكن بحلول سبتمبر (أيلول) 2023، فقد جرى الاستجابة لفكرة شاحن الهواتف الموحد.
تمتلك شواحن "USB-C" الموحدة، القدرة على شحن يصل إلى 100 واط، وأن تنقل البيانات بسرعة تصل إلى 40 غيغابت في الثانية، ويمكن استخدامها لوصل الأجهزة بشاشات عرض خارجية.
وأشارت المفوضية الأوروبية عند إقرار القانون الى أن المستهلكين الأوروبيين يمكن أن يوفروا بفضل هذه الخطوة 200 مليون يورو سنوياً، كذلك توقعت أن تتقلص كمية النفايات الإلكترونية الناجمة عن الشواحن غير المستخدمة بواقع نحو 1000 طن كل عام في الاتحاد الأوروبي.
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع