الضريبة: صرف 90 مليون دينار كرديات خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
#سواليف
أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، أن اجمالي قيمة الرديات الضريبية التي تم صرفها خلال العام الماضي بلغت حوالي 90 مليون دينار.
وأوضح أبو علي في بيان، اليوم الأربعاء، أن رديات ضريبة الدخل الخاصة بالأفراد بلغت حوالي 25 مليون دينار، في حين بلغت رديات ضريبة المبيعات للمنشآت حوالي65 مليون دينار.
وبين أنه ضمن الاصلاحات التي تعمل الدائرة على تنفيذها في المنظومة الضريبية في الأردن، هناك محور يتعلق بتسريع صرف الرديات حيث تم تعديل قانون ضريبة المبيعات بشكل يمكن من تسريع صرف الرديات، وهو ما أدى إلى صرف جميع رديات ضريبة المبيعات التي كانت متراكمة من سنوات سابقة.
مقالات ذات صلة مياه اليرموك تدعو مشتركيها لتسديد الذمم المتراكمة 2024/02/14وأكد أن جميع رديات ضريبة المبيعات لعام 2022 وما قبلها التي تم الانتهاء من تدقيقها، تم صرفها إضافة إلى الرديات التي تم استكمال تدقيقها قبل شهر أيلول من العام الماضي، وبذلك فان جميع رديات ضريبة المبيعات المدققة والمكتسبة الصفة القطعية لغاية شهر أيلول من العام الماضي، تم صرفها وتحويلها للحسابات البنكية وللمرة الأولى يدخل عام 2024 وليس هناك أي ردية ضريبة مبيعات متراكمة من سنوات سابقة، والرديات المستحقة وقيد الاجراء هي الرديات التي استكمل تدقيقها في الربع الأخير من عام 2023.
أما بخصوص رديات ضريبة الدخل أوضح أبو علي، أنه ضمن اصلاحات الدائرة الضريبية التي اعتمدت التدقيق الإلكتروني من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أدى ذلك إلى سرعة استكمال اجراءات التدقيق الضريبي للإقرارات الضريبية المقدمة، وبالتالي تم اختصار الوقت الذي يستغرق بين تقديم الإقرار الضريبي من المكلف وتدقيقه من قبل المدقق الضريبي، وهذا بالتأكيد ينعكس على سرعة صرف الرديات .
وأضاف أنه ضمن سياسة الدائرة في صرف رديات ضريبة الدخل، أن يتم صرف الرديات للموظفين والمستخدمين الذين يتقدمون بإقراراتهم الضريبية والتصريح عن دخولهم بصورة دقيقة، بحيث يكون لهم أولوية في صرف الرديات، حيث تعطي المنهجية المتبعة في الدائرة الأولوية للموظفين والمستخدمين.
وبين أن الأسس المتبعة في صرف الرديات تعتمد على سرعة تقديم المكلف للإقرار، بحيث كلما تم تقديم الإقرار الضريبي مبكرا في الفترة الضريبية واستكملت اجراءات تدقيق هذه الإقرارات، يكون له الأولوية والحق في الحصول على هذه الرديات .
وقال إن صرف الرديات يستوجب من الدائرة التأكد من أن المنشأة أو الشركة التي قامت باقتطاع ضريبة الدخل، قد قامت بتوريدها عن المكلف لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث أن هناك العديد من المكلفين يطالبون برديات لم يتم قبضها من قبل الدائرة، الأمر الذي يستوجب تأخير صرف الرديات لحين استكمال اجراءات توريدها من الجهة المكلفة باقتطاعها.
وأضاف أن صرف الرديات من الأموال العامة في الخزينة العامة للدولة، يستوجب وضمن مسؤولية الدائرة التدقيق الفعال والكفؤ والتأكد من صحة مطالبة المكلفين لهذه الرديات.
وأعلن أن اجراءات التدقيق الفعال واستخدام التقنيات الإلكترونية تمكنت من ضبط حالات طلب رديات غير صحيحة تتطلب من الدائرة اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العام الماضی ضریبة الدخل ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف