الضريبة: صرف 90 مليون دينار كرديات خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
#سواليف
أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، أن اجمالي قيمة الرديات الضريبية التي تم صرفها خلال العام الماضي بلغت حوالي 90 مليون دينار.
وأوضح أبو علي في بيان، اليوم الأربعاء، أن رديات ضريبة الدخل الخاصة بالأفراد بلغت حوالي 25 مليون دينار، في حين بلغت رديات ضريبة المبيعات للمنشآت حوالي65 مليون دينار.
وبين أنه ضمن الاصلاحات التي تعمل الدائرة على تنفيذها في المنظومة الضريبية في الأردن، هناك محور يتعلق بتسريع صرف الرديات حيث تم تعديل قانون ضريبة المبيعات بشكل يمكن من تسريع صرف الرديات، وهو ما أدى إلى صرف جميع رديات ضريبة المبيعات التي كانت متراكمة من سنوات سابقة.
مقالات ذات صلة مياه اليرموك تدعو مشتركيها لتسديد الذمم المتراكمة 2024/02/14وأكد أن جميع رديات ضريبة المبيعات لعام 2022 وما قبلها التي تم الانتهاء من تدقيقها، تم صرفها إضافة إلى الرديات التي تم استكمال تدقيقها قبل شهر أيلول من العام الماضي، وبذلك فان جميع رديات ضريبة المبيعات المدققة والمكتسبة الصفة القطعية لغاية شهر أيلول من العام الماضي، تم صرفها وتحويلها للحسابات البنكية وللمرة الأولى يدخل عام 2024 وليس هناك أي ردية ضريبة مبيعات متراكمة من سنوات سابقة، والرديات المستحقة وقيد الاجراء هي الرديات التي استكمل تدقيقها في الربع الأخير من عام 2023.
أما بخصوص رديات ضريبة الدخل أوضح أبو علي، أنه ضمن اصلاحات الدائرة الضريبية التي اعتمدت التدقيق الإلكتروني من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أدى ذلك إلى سرعة استكمال اجراءات التدقيق الضريبي للإقرارات الضريبية المقدمة، وبالتالي تم اختصار الوقت الذي يستغرق بين تقديم الإقرار الضريبي من المكلف وتدقيقه من قبل المدقق الضريبي، وهذا بالتأكيد ينعكس على سرعة صرف الرديات .
وأضاف أنه ضمن سياسة الدائرة في صرف رديات ضريبة الدخل، أن يتم صرف الرديات للموظفين والمستخدمين الذين يتقدمون بإقراراتهم الضريبية والتصريح عن دخولهم بصورة دقيقة، بحيث يكون لهم أولوية في صرف الرديات، حيث تعطي المنهجية المتبعة في الدائرة الأولوية للموظفين والمستخدمين.
وبين أن الأسس المتبعة في صرف الرديات تعتمد على سرعة تقديم المكلف للإقرار، بحيث كلما تم تقديم الإقرار الضريبي مبكرا في الفترة الضريبية واستكملت اجراءات تدقيق هذه الإقرارات، يكون له الأولوية والحق في الحصول على هذه الرديات .
وقال إن صرف الرديات يستوجب من الدائرة التأكد من أن المنشأة أو الشركة التي قامت باقتطاع ضريبة الدخل، قد قامت بتوريدها عن المكلف لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث أن هناك العديد من المكلفين يطالبون برديات لم يتم قبضها من قبل الدائرة، الأمر الذي يستوجب تأخير صرف الرديات لحين استكمال اجراءات توريدها من الجهة المكلفة باقتطاعها.
وأضاف أن صرف الرديات من الأموال العامة في الخزينة العامة للدولة، يستوجب وضمن مسؤولية الدائرة التدقيق الفعال والكفؤ والتأكد من صحة مطالبة المكلفين لهذه الرديات.
وأعلن أن اجراءات التدقيق الفعال واستخدام التقنيات الإلكترونية تمكنت من ضبط حالات طلب رديات غير صحيحة تتطلب من الدائرة اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العام الماضی ضریبة الدخل ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
مجلس محافظة بغداد يقرر تغريم متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل 20 مليون دينار
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قرر مجلس محافظة بغداد تغريم متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل، 20 مليون دينار، محددا أربعة أنواع من المخالفات المشمولة بالعقوبة.
وقال رئيس لجنة الطاقة في المجلس صفاء المشهداني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن لجنته وفي إطار خططها للسيطرة على ملف المولدات في العاصمة، قررت تكثيف العقوبات بحق متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل التي حددتها لشهر كانون الثاني الحالي.
وأضاف أن العقوبات تتضمن غرامة تزيد على 20 مليون دينار، مقابل أربعة أنواع من المخالفات، هي زيادة سعر الأمبير عما حددته اللجنة، وتأخير التشغيل بعد انقطاع الكهرباء، والثالث استخدام الوقود المغشوش، والرابع التجاوز على الشبكة الوطنية، منبها على أن مبلغ الغرامة المذكور سيكون حصرا لهذا المخالفات بينما سيقل لغيرها .
وفي السياق نفسه، كشف المشهداني عن أن اللجنة غرمت خلال الشهرين الماضيين، ما يقرب من 180 متعهدا بغرامات بين مليون إلى 10 ملايين دينار، لارتكابهم مخالفات عدة، لافتا إلى أن اللجنة تسعر الأمبير المباع للمواطنين يوم الـ 25 من كل شهر، مذكرا بأن المجلس كان قد حدد تسعيرة الأمبير لشهر كانون الحالي بـ 14 ألف دينار للخط الذهبي، وعشرة آلاف للخط العادي، وثمانية آلاف للخط الليلي.
ونوه بأن المجلس خاطب مجلس الوزراء رسميا لتعديل حصة وقود المولدات الحكومية والأهلية، لكون تكرار انقطاع التيار مؤخرا، أدى إلى اعتماد المواطنين على المولدات لتلبية حاجتهم، مقابل عدم كفاية الحصة الوقودية المجهزة من هيئة توزيع بغداد، ما دفع أصحاب المولدات لشراء الوقود من السوق السوداء، وهو ما حدا بهم إلى رفع أسعار الأمبير، وتأثير ذلك في المواطنين بشكل مباشر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام