مصلحة الضرائب تدشن عملية الربط الشبكي بنظام “الأفميس” لفروع وحدة ضريبة ريع العقارات بالأمانة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
يمانيون|
دشنت مصلحة الضرائب اليوم عملية الربط الشبكي في النظام المالي ” الأفميس” لفروع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات بأمانة العاصمة.
وفي التدشين أوضح رئيس المصلحة عبدالجبار أحمد محمد أن ربط فروع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات بالأمانة يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها وزارة المالية والمصلحة في أتمتة الإجراءات المالية ومواكباً للتحول الرقمي لمختلف الإجراءات الضريبية.
وأشار إلى أن أتمتة الإجراءات المالية الضريبية يعزّز من مبدأ النزاهة في العمل الضريبي ودعم التوجهات العامة في الحفاظ على الإيرادات الضريبية.
ولفت عبدالجبار أحمد إلى أن المستحقات الضريبية التي يدفعها مكلفي الضرائب تنعكس في مشاريع تنموية على مستوى مديريات أمانة العاصمة والمحافظات، مبيناً بهذا الخصوص أن ربط فروع وحدة العقارات بالأمانة يشكل نقلة نوعية في العمل الضريبي بمتابعة واهتمام نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية – وزير المالية الدكتور رشيد أبولحوم.
وخلال التدشين الذي تم بفرع الوحدة التنفيذية بمديرية السبعين، أشار وكيل المصلحة المساعد للشؤون المالية والادارية فهد دهمش ونائب رئيس الوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بوزارة المالية سليمان سليم، إلى أن عملية الربط في نظام الأفميس الذي تنفذه وزارة المالية ممثلة بالوحدة التنفيذية للأنظمة والمعلومات، يسهم في تسهيل وأتمتة مختلف الإجراءات المالية الضريبية.
وأوضحا أن التدشين يجسد التوجه للانتقال العملي للنظام الآلي المالي الأفميس والعمل به بشكل كلي والتأكيد على أن العام 2024م سيكون عام الأنظمة المالية الآلية بجميع الفروع دون استثناء.
بدوره أكد مدير الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات عبدالملك الشهابي، أن تدشين الربط لفروع الوحدة بالأمانة البالغ عددها عشرة فروع يعزّز من النقلة النوعية للتحولات التي تشهدها الوحدة في كافة أعمالها.
حضر التدشين مدراء التشغيل والصيانة بوزارة المالية عبدالله راجح والشؤون المالية بالمصلحة بشير جواح وحسابات المصلحة عامر الحاج ومدراء فروع الوحدة بالمديريات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الوحدة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: التعديلات الضريبية بمثابة نقلة نوعية لدعم الاقتصاد
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن رفع الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 إلى 20 مليون جنيه خطوة مهمة توسّع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أن عددا من الدول نجحت اقتصاديًا بفضل دعم المشروعات الصغيرة.
رفع الحد الأقصى للمشروعات الصغيرةوأوضحت «عبد العال»، خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، أن الهدف من هذه التعديلات هو دعم الاقتصاد المصري وإزالة التحديات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أن الدراسات أكدت أن القاعدة الضريبية تصل لـ55% من الاقتصاد الموازي، وهو ما لا يحقق عدالة ضريبية.
وشددت على أن التعديلات الضريبية الجديدة تمثل نقلة نوعية، كما أن مجتمع الأعمال هو الآخر يعتبرها نقلة وأمرا إيجابيا؛ خاصة بعد تخصيص منظومة متكاملة خاصة بالمشروعات الأقل من 20 مليون جنيه لتحقيق العدالة، منوهة بأن نسب الضرائب بهذه الشريحة تبدأ 0.4% لأول شريحة وأقصى شريحة 1.5% من حجم الأعمال.
تعديلات على ضريبة القيمة المضافة وإعفاءات جديدة
وأشارت رئيس المصلحة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُورد شهريًا، وتم التعامل مع المشروعات الأقل من 20 مليون جنيه بشكل مختلف، ويكون تحصيل القيمة المضافة كل 3 شهور أي 4 مرات في العام المالي، موضحة أن باقي الضرائب «الدمغة، أرباح رسمالية، توزيعات أرباح، نظام الدفعات المقدمة» تم إعفاء صاحب المشروع منها.
وتابعت: «القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، ودور الممول يقتصر على تحصيلها».
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين