مصلحة الضرائب تدشن عملية الربط الشبكي بنظام “الأفميس” لفروع وحدة ضريبة ريع العقارات بالأمانة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
يمانيون|
دشنت مصلحة الضرائب اليوم عملية الربط الشبكي في النظام المالي ” الأفميس” لفروع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات بأمانة العاصمة.
وفي التدشين أوضح رئيس المصلحة عبدالجبار أحمد محمد أن ربط فروع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات بالأمانة يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها وزارة المالية والمصلحة في أتمتة الإجراءات المالية ومواكباً للتحول الرقمي لمختلف الإجراءات الضريبية.
وأشار إلى أن أتمتة الإجراءات المالية الضريبية يعزّز من مبدأ النزاهة في العمل الضريبي ودعم التوجهات العامة في الحفاظ على الإيرادات الضريبية.
ولفت عبدالجبار أحمد إلى أن المستحقات الضريبية التي يدفعها مكلفي الضرائب تنعكس في مشاريع تنموية على مستوى مديريات أمانة العاصمة والمحافظات، مبيناً بهذا الخصوص أن ربط فروع وحدة العقارات بالأمانة يشكل نقلة نوعية في العمل الضريبي بمتابعة واهتمام نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية – وزير المالية الدكتور رشيد أبولحوم.
وخلال التدشين الذي تم بفرع الوحدة التنفيذية بمديرية السبعين، أشار وكيل المصلحة المساعد للشؤون المالية والادارية فهد دهمش ونائب رئيس الوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بوزارة المالية سليمان سليم، إلى أن عملية الربط في نظام الأفميس الذي تنفذه وزارة المالية ممثلة بالوحدة التنفيذية للأنظمة والمعلومات، يسهم في تسهيل وأتمتة مختلف الإجراءات المالية الضريبية.
وأوضحا أن التدشين يجسد التوجه للانتقال العملي للنظام الآلي المالي الأفميس والعمل به بشكل كلي والتأكيد على أن العام 2024م سيكون عام الأنظمة المالية الآلية بجميع الفروع دون استثناء.
بدوره أكد مدير الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات عبدالملك الشهابي، أن تدشين الربط لفروع الوحدة بالأمانة البالغ عددها عشرة فروع يعزّز من النقلة النوعية للتحولات التي تشهدها الوحدة في كافة أعمالها.
حضر التدشين مدراء التشغيل والصيانة بوزارة المالية عبدالله راجح والشؤون المالية بالمصلحة بشير جواح وحسابات المصلحة عامر الحاج ومدراء فروع الوحدة بالمديريات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الوحدة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:نرفض بيع العقارات عن طريق المصارف واستضافة (العلاق) خلال هذا الأسبوع
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 10:42 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، السبت، استضافة محافظ البنك المركزي العراقي محسن العلاق لمناقشة قرار بيع وشراء العقارات عبر المصارف.وقالت حمدون، في حديث صحفي، أن اللجنة ستقوم في الأسبوع الحالي باستضافة محافظ البنك المركزي للاطلاع على أسباب اتخاذ القرار الأخير المتعلق باعتبار عملية بيع وشراء العقارات تتم عبر المصارف.وأوضحت حمدون، أن اللجنة ترفض هذا القرار، مشيرة إلى أن تحديد 100 مليون دينار كقيمة لبيع العقارات لا يعد مناسبًا ولا يلبي المتطلبات، محذرة من أن ذلك قد يسهم في عمليات غسيل الأموال.وأضافت حمدون أنه يجب على البنك المركزي إلغاء الآلية الجديدة لبيع وشراء العقارات، على أن يتم تحديد السعر المناسب للبيع عبر نافذة المصارف بمقدار 500 مليون دينار كما كان معمولًا به سابقًا.وأصدر البنك المركزي العراقي، قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري (في 15 كانون الثاني الجاري)، فإن بيع هذه العقارات سيتم عبر المصارف العراقية المجازة فقط، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في المركزي العراقي، حسين علي، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.وفي وقت سابق، نبه نائب رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب العراقي، حسين السعبري، إلى أن القوانين الصادرة من البنك المركزي والوزارات العراقية تتسم بالتخبط، مما قد يؤدي إلى تراجع السوق الاستثمارية في العراق.وأضاف، أن قوانين مثل ضريبة التسجيل العقاري على بيع وشراء المنازل غير ملائمة، وأن القطاع المصرفي العراقي يعاني من تدهور ويعجز عن تلبية احتياجات الاستثمار.كما اعتبر السعبري قرار البنك المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال غير فعّال، وأنه لا يعالج مشكلة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في البلاد.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير