بطريقتين مختلفتين تمامًا تلقّى الناس الصورة -التي نشرها الجندي الإسرائيلي يوسي غامزو- لفلسطيني تحت التعذيب. جاءت صورة الرجل -جالسا على كرسي في إحدى مدارس مدينة غزة، وهو مقيد اليدين ومجرد من ثيابه باستثناء ملابسه الداخلية- كتوثيق آخر للانتهاكات المستمرة في القطاع. بشكل خاص لأن الحساب نفسه كان قد نشر قبلها مقطع فيديو للرجل وهو يسير بمرافقة الجند مقيدا لكن سليمًا، مما عنى أن جراحه تسبب بها تعرضه للتعذيب من قِبل آسريه.
أعادت هذه الصورة، وصور أخرى لأسرى فلسطينيين إلى الذاكرة فضيحة أبو غريب. الصور المنشورة للسجناء مثّلت بالطبع أدلة إدانة. الأوضاع المهينة التي ظهروا بها، جعل من يتناقلونها، أو من ينظرون إليها يحسون بالعار وبانقباض القلب. العار قادم من تماهٍ مع الضحية، خصوصا بالنسبة لمن يشتركون مع الضحايا في اللون والملامح، ومن يعتقدون أنه من غير المستبعد أن يكونوا محلهم يوما ما، ما دامت مصائرهم مرتبطة بأهواء أقوياء العالم المتنمرين. لكن العار أيضا قادم من الفرجة. من كون المرء يرى شخصًا ما يُهان، دون أن يدفعه ذلك لأن يتحرك، فيما يُشبه التواطؤ. والمُنكر الذي استعصى تغييره باليد واللسان، يُستنكر بالقلب، ويُصبح أضعف الإيمان أن يعمل جهده لئلا تُدوّر الصور.
حين نُفكر بمنطقية، نعرف أن العار يُفترض أن يلتصق بأولئك الذين يقفون -في الحقيقة- برأس مرفوع، بثقة وفخر في أزيائهم العسكرية الناصعة، حاملين أدوات التعذيب الصقيلة. لكنه لا يفعل. ما يحدث في الواقع هو أن الضحية تُعيّر بالجوع والإنهاك واليتم وقلة الحيلة في المعادلة غير المنصفة للعالم المتهكم. والمراقب المتعاطف، الذي يشعر أن هذه الصور تصرخ في وجهه لأن يفعل شيئا، يبحث عن وسيط يمرر عبره خزيه، هوانه، وانعدام حيلته. فتراه يتبنى مرة خطاب التباكي، من نوع «اعذروا تهاوننا وجبننا»، أو خطاب الأمثلة «يا لكم من أمثلة للبطولة والصمود».
عندما يُشاد بالصمود أو يُشجع على التحلي به من أفراد لا ينتمون للمجموعة التي يقع عليها الظلم -ليس بشكل مباشر على أي حال- ففي هذا إزاحة للمسؤولية من المتفرج إلى الضحية. يطلب المتفرج من الضحية أن تكون صبورة، وأن تتصرف وفق التصور الذي بناه المتفرجون عنها. «الصورة الخالدة للنضال» تتحول بشكل ما عائقًا أمام تغيير ظروف المُنتهكة حقوقهم، إذ إن ردة الفعل (الصمود) متسقة مع الفعل (الاحتلال، القتل، الأسر، التعذيب والإهانة)، ولا يُوجد بعد أي خَرق يستفز المتفرج للتحرك، أو يستلزم تدخله. والتعود على رؤية الضحية في وضع غير إنساني، رؤيتها كجثة، كجسد منتهك، يُرسخ صورة نمطية، تستديم عدم أنسنتها، وتُؤبد معاناتها. فالأم الفلسطينية سوپر-ماما، والطبيبة باسلة، والأسير لا يُمكن تقويضه.
الموت أهون من الإهانة - هذا ما نؤمن به. الجوع شيء يُمكن احتماله - نتخيل، البرد لدرجة ما، أما أن يُنال منك، أما انتهاك حرمة جسدك، فهذا يفوق الاحتمال. خطاب الصمود، خطابٌ يُطالب الآخرين باحتمال ما لا يُحتمل، ويضع عليهم وزرًا جديدا، فهم إن ضعفوا لوهلة، يأكلهم التخييب. ليس أصعب من رؤية طفلة تقول «أنا خايفة»، إلا سماعها تقول «أنا ما أخاف».
لنحتفظ بالفكرة المجردة «الموت أهون من الإهانة» الآن في بالنا، ولنُفكر بالواقعين تحت التعذيب والتهديد والإنهاك. إنهم يُفكرون على الأغلب: حسنًا سأموت وينتهي كل هذا. أو إذا كانت الفكرة أكثر تفاؤلا: سينتهي هذا، سأنجو، ويكون كأنه لم يحصل أبدا (لا أظن -بعد كل ما رأيناه ونراه يحدث ويشتد شراسة- أن فكرة القصاص تخطر ببالهم حتى). أقول إن المتعرضين للإهانة يُفكرون بهذا، دون أن يُدركوا على الأغلب أن ثمة متفرجا على تجربته، أن ثمة تذكارا وحشيا سيبقى حيّا إلى الأبد (أعني الصورة الملتقطة)، أن أمهاتهم -إن كان قد بقي لهم أمهات وأُخوة- سيتعرفن عليهم، فقط لتُفطر قلوبهن.
مع هذا، ثمة فارق في الصورة التي نتحدث عنها اليوم، مقارنة بصور أبو غريب مثلا. إذ لا ملمح لهذا العار (الذي قُلنا أنه لا يخضع للمنطق). إن ملامحه -على العكس- مرتاحة، وفي حين أن تأملات المتفرجين على صور أبو غريب لا تذهب أبعد من «أرجو ألا أكون مكان الضحايا»، تفتح هذه الصورة أُفقًا جديدا «لا أُريد أن أكون محلّه، لكني إذا ما حدث وكنت، فأُريد أن أكون مثله»، فتُغيّب الخيالات الجديدة الانفعال التلقائي، فلا يرى المتفرجون فيه بعد جسدًا مُهانًا، ويمضون متغنين بالصمود الذي لم يروا مثله.
لنا بالطبع أن نتأمل في أخلاقيات ذلك، لكن هذا يقع خارج إطار اهتمام هذا المقال. ما حاولتُ رصده هو فرادة هذه الصورة، والاستثناء الذي تصنعه بالرغم من تشككي الدائم -بشكل عام- حول خطاب الصمود.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
“هيومن رايتس”: المختطفين في سجون الحوثيين يتعرضون للتصفية تحت التعذيب
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ المختطفين في سجون الحوثي، الذين يتعرضون للتصفية تحت التعذيب وانتهاكات جسمية.
وأوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن مئات المحتجزين تعسفا في السجون الحوثية يواجهون مخاطر جسمية، مطالبة الحوثيين بالتوقف فورا عن استخدام الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الحوثيين أحالوا، في أكتوبر الماضي 12، شخصا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى النيابة الجزائية المتخصصة بتهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأكدت نيكو جعفرنيا -باحثة اليمن والبحرين في المنظمة- أن الحوثيين طالما أظهروا ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين.
وأوضحت أن وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي، وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين لنهاية مماثلة.
ولفتت المنظمة إلى أنها راجعت وثائق طلبت فيها عائلات بعض المحتجزين من النيابة الجنائية بالسماح لهم بزيارة أقربائهم المحتجزين.
وأكدت أن “جماعة الحوثي رفضت السماح لعائلات هؤلاء المحتجزين ومحاميهم بلقائهم، رغم التوجيهات المكتوبة من النيابة”؛ مشيرة إلى اعتقالات الحوثيين المتكررة لأشخاص ينتقدون سياساتهم بتهم واهية”.
وقال تقرير المنظمة: “في يناير 2024، اعتقلوا قاضيا بتهم تتعلق بشرب الكحول، وأفرجوا عنه بعد احتجازه ستة أشهر بدون محاكمة”.
وأضاف: “خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية؛ من ضمن ذلك، محاكمة جماعية جائرة في يناير، حكمت فيها على 32 رجلا بالسجن، و9 بالإعدام بتهم مشكوك فيها”، حسب التقرير.
وأكد أن “ثمة ارتفاعا ملحوظا في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام؛ خلال الأشهر الأخيرة”.