السفير العضايلة: الأردن تضع دعم العمل العربي المشترك في سلم أولويات دبلوماسيتها ونهجها السياسي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد سفير الأردن لدى مصر ومندوبه الدائم بالجامعة العربية السفير أمجد العضايلة، أهمية التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات والأزمات لتكامل وتنسيق الجهود وتضافر المساعي لخدمة منظومة العمل العربي .
وأضاف السفير العضايلة، خلال كلمته صباح اليوم الأربعاء أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين بمقر الأمانه العامة لجامعة الدول العربية، إن ما تواجهه القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، يمثل التحدي الأكبر، الذي أفرز ظروفاً اقتصادية وإنسانيةً تتطلب جهداً أكبر وعملاً أسرع وتيرةً للتعامل معها وللتخفيف من آثارها، عبر جهود كسر الحصار وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وبناء مستشفيات ميدانيةٍ والتخطيط منذ الآن لإعادة إعمار ما دمره العدوان الغاشم من بنيةٍ تحتيةٍ ومرافق ومساكن في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف السفير العضايلة، الذي ترأس الاجتماع، أن هذه الجهود تهدف في مجملها إلى تثبيت الأشقاء الفلسطينيين في أرضهم وإفشال أي مخططاتٍ لتهجيرهم؛ لأن فلسطين هي وطنهم الذي لا بديل عنه ولا شرعية لاحتلالٍ له، وهو ما يجعل من بوصلة عملنا اليوم تتجه نحو تضافر الجهود وتكاملها في سبيل التقليل من فرص تعاظم الأزمات وتحولها لكوارث دائمة في ضررها وأثرها الممتد.
وأشار السفير الأردني إلى أن الدورة (113) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تأتي في ظل ظروفٍ عربيةٍ وإقليميةٍ ودوليةٍ ضاغطةٍ وصعبةٍ وغير مسبوقة، تحمل على أجندتها محاور عملٍ ذات أولويةٍ استراتيجية.
وأعرب عن شكر بلاده للجهود التي بذلتها الجمهورية اليمنية الشقيقة، خلال رئاستها لأعمال الدورة (112) بكل اقتدار وعملٍ مهني تقدّمت فيه المصالح المشتركة وتعاظمت أوجه التعاون البيني وزادت وتيرة التشاور والتنسيق العربي وبما انعكس على نجاح أعمال الدورة وتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تضع دعم العمل العربي المشترك في سلم أولويات دبلوماسيتها ونهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، استناداً إلى قناعة الأردن ورسالته ودوره إلى جانب الأشقاء العرب في خدمة منظومة التعاون العربي، تحت مظلة جامعة الدول العربية، على ألاّ تحد الأزمات والمعيقات من وتيرة هذا التعاون، الذي يُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بلجنتيه، أبرز أدواته، ونعوّل عليه جميعاً في سبيل تعظيم القواسم وتعميق المشتركات وتعزيز الفرص، وهو ما ستسعى المملكة، خلال رئاستها للدورة لبذل كل جهدٍ ممكنٍ، يداً بيد مع الأشقاء العرب، لتكون الدورة (113) للمجلس نتاجا عمليا فارقا.
وقال "إننا نلتقي اليوم استكمالاً لمسيرة العمل ومضاعفة للجهد ومراكمةٍ على النتائج التي تحققت خلال اجتماعاتنا خلال اليومين الماضيين"، معربا عن التطلّع بكل جديةٍ ومسؤوليةٍ مشتركةٍ للعمل سوياً للتعامل مع ما هو معروض على جدول أعمال الدورة الحالية، وإيجاد الحلول العملية المستهدفة لحل قضايا عالقة أو التنبؤ بقضايا وتحدياتٍ قادمة، يعتبر التحضير لها والتنسيق المسبق وتبادل الرؤى والتجارب المسار الأهم في دفع عجلة التقدّم الاقتصادي والاجتماعي العربي وتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها شعوبنا العربية.
وأضاف "أنه في ظل كل هذه المعطيات، يأتي جدول أعمال اجتماعنا اليوم على مستوى كبار المسؤولين، وذلك بعد الانتهاء من أعمال اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية، وما بحثتاه بشكلٍ مفصلٍ ودقيق لجميع البنود المعروضة على جدول أعمال المجلس، وبما كان له الأثر الإيجابي الكبير في الإعداد والتحضير الكامل لاجتماعات الدورة، وفي مقدمتها هذا الاجتماع على مستوى كبار المسؤولين، الذي يناقش بنوداً لها أهمية كبرى في العمل العربي التنموي، ببعديه الاقتصادي والاجتماعي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي الاقتصادی والاجتماعی العمل العربی
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في أدوات التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.