السفير العضايلة: الأردن تضع دعم العمل العربي المشترك في سلم أولويات دبلوماسيتها ونهجها السياسي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد سفير الأردن لدى مصر ومندوبه الدائم بالجامعة العربية السفير أمجد العضايلة، أهمية التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات والأزمات لتكامل وتنسيق الجهود وتضافر المساعي لخدمة منظومة العمل العربي .
وأضاف السفير العضايلة، خلال كلمته صباح اليوم الأربعاء أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين بمقر الأمانه العامة لجامعة الدول العربية، إن ما تواجهه القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، يمثل التحدي الأكبر، الذي أفرز ظروفاً اقتصادية وإنسانيةً تتطلب جهداً أكبر وعملاً أسرع وتيرةً للتعامل معها وللتخفيف من آثارها، عبر جهود كسر الحصار وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وبناء مستشفيات ميدانيةٍ والتخطيط منذ الآن لإعادة إعمار ما دمره العدوان الغاشم من بنيةٍ تحتيةٍ ومرافق ومساكن في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف السفير العضايلة، الذي ترأس الاجتماع، أن هذه الجهود تهدف في مجملها إلى تثبيت الأشقاء الفلسطينيين في أرضهم وإفشال أي مخططاتٍ لتهجيرهم؛ لأن فلسطين هي وطنهم الذي لا بديل عنه ولا شرعية لاحتلالٍ له، وهو ما يجعل من بوصلة عملنا اليوم تتجه نحو تضافر الجهود وتكاملها في سبيل التقليل من فرص تعاظم الأزمات وتحولها لكوارث دائمة في ضررها وأثرها الممتد.
وأشار السفير الأردني إلى أن الدورة (113) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تأتي في ظل ظروفٍ عربيةٍ وإقليميةٍ ودوليةٍ ضاغطةٍ وصعبةٍ وغير مسبوقة، تحمل على أجندتها محاور عملٍ ذات أولويةٍ استراتيجية.
وأعرب عن شكر بلاده للجهود التي بذلتها الجمهورية اليمنية الشقيقة، خلال رئاستها لأعمال الدورة (112) بكل اقتدار وعملٍ مهني تقدّمت فيه المصالح المشتركة وتعاظمت أوجه التعاون البيني وزادت وتيرة التشاور والتنسيق العربي وبما انعكس على نجاح أعمال الدورة وتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تضع دعم العمل العربي المشترك في سلم أولويات دبلوماسيتها ونهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، استناداً إلى قناعة الأردن ورسالته ودوره إلى جانب الأشقاء العرب في خدمة منظومة التعاون العربي، تحت مظلة جامعة الدول العربية، على ألاّ تحد الأزمات والمعيقات من وتيرة هذا التعاون، الذي يُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بلجنتيه، أبرز أدواته، ونعوّل عليه جميعاً في سبيل تعظيم القواسم وتعميق المشتركات وتعزيز الفرص، وهو ما ستسعى المملكة، خلال رئاستها للدورة لبذل كل جهدٍ ممكنٍ، يداً بيد مع الأشقاء العرب، لتكون الدورة (113) للمجلس نتاجا عمليا فارقا.
وقال "إننا نلتقي اليوم استكمالاً لمسيرة العمل ومضاعفة للجهد ومراكمةٍ على النتائج التي تحققت خلال اجتماعاتنا خلال اليومين الماضيين"، معربا عن التطلّع بكل جديةٍ ومسؤوليةٍ مشتركةٍ للعمل سوياً للتعامل مع ما هو معروض على جدول أعمال الدورة الحالية، وإيجاد الحلول العملية المستهدفة لحل قضايا عالقة أو التنبؤ بقضايا وتحدياتٍ قادمة، يعتبر التحضير لها والتنسيق المسبق وتبادل الرؤى والتجارب المسار الأهم في دفع عجلة التقدّم الاقتصادي والاجتماعي العربي وتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها شعوبنا العربية.
وأضاف "أنه في ظل كل هذه المعطيات، يأتي جدول أعمال اجتماعنا اليوم على مستوى كبار المسؤولين، وذلك بعد الانتهاء من أعمال اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية، وما بحثتاه بشكلٍ مفصلٍ ودقيق لجميع البنود المعروضة على جدول أعمال المجلس، وبما كان له الأثر الإيجابي الكبير في الإعداد والتحضير الكامل لاجتماعات الدورة، وفي مقدمتها هذا الاجتماع على مستوى كبار المسؤولين، الذي يناقش بنوداً لها أهمية كبرى في العمل العربي التنموي، ببعديه الاقتصادي والاجتماعي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي الاقتصادی والاجتماعی العمل العربی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.