انضمام الشرقية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم «GNLC» لعام 2023
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انضمام محافظة الشرقية، لأول مرة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023.
جاء ذلك عقب إعلان معهد اليونسكو انضمام محافظة الشرقية ضمن ثلاث مُدن مصرية لشبكة اليونسكو العالمية للتعلم مدى الحياه (GNLC).
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الدور الهام للجنة الوطنية المصرية في التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية في مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، مشيراً إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المُبادرات والأنشطة والبرامج والجوائز والمنح، التي تُنفذها المنظمات الدولية، والإقليمية، المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن قيام معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياه (GNLC) بمُخاطبة اللجان الوطنية في الـ 193 دولة عضو بمنظمة اليونسكو كل عام؛ لترشيح ثلاث مُدن بحد أقصى للانضمام لشبكة مُدن التعلم، موضحًا بأن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو هي الجهة الوطنية الوحيدة المنوطة باستلام طلبات الترشح والتقييم الوطني.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أن الهدف من الانضمام لشبكة اليونسكو لمدن التعلم هو خلق مُجتمع تعليمي بكل عناصره؛ ليُصبح كل شخص مصدرا للتعلم والمعرفة، فضلاً عن زيادة الوعى بوجود فرص للتعلم في جميع المناطق، وكذا تشجيع تطوير ثقافة التعلم مدى الحياة في المدينة.
وأعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن سعادته الغامرة بانضمام محافظة الشرقية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) وذلك لأول مرة في تاريخ محافظة الشرقية، لتستكمل المحافظة ملف الإنجازات في مجال التدريب والتعليم والتعلم لتحقيق الاستفادة لكل المواطنين على أرض المحافظة، ولتكون المحافظة في صفوف المحافظات والمدن العالمية في مجال التدريب والتطوير والتعلم.
وأشاد المحافظ بالجهود الرامية من قبل المحافظة لإرساء قواعد التنمية المستدامة في مجال التعلم وذلك علي المستوى المحلي، موضحا أن اختيار المحافظة من قبل لجنة تحكيم دولية مستقلة لتكون عضوة بشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) جاء بعد خوض ماراثون كبير بين عدد ضخم من المتقدمين على المستوى العربي، تم فيه تضافر الجهود وبذل قصارها، والتعاون مع الجهات الشريكة بشكل فريق العمل الواحد فضلا عن تأسيس المدينة الآمنة للمرأة، وقيام مسؤولة ملف اليونسكو لمدن التعلم بالمحافظة بتجهيز ملف واستمارة عضوية المحافظة بشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم وارساله لشبكة اللجنة الوطنية لليونسكو في مصر، والأخرى العالمية لمدن التعلم.
وذكر أن أحد معايير الاختيار كانت القدرة على قيادة سياسات التعلم مدى الحياة، من خلال دعم وتنفيذ ومناقشة طرق مبتكرة لتطوير وتحسين ومراقبة استراتيجيات مدينة التعلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحقيق رؤية مصر التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 البحث العلمي الوطنية المصرية اللجنة الوطنية المصرية المنظمات الدولية معهد اليونسكو شبكة اليونسكو شبكة اليونسكو العالمية الیونسکو العالمیة لمدن التعلم محافظة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تعتمد موازنة تقشفية لعام 2025
فلسطين – أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الاثنين، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).
وقال مركز الاتصال الحكومي في بيان نشرته وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية، إن الرئيس أصدر “قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية”.
وأفاد المركز، بأن الموازنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، “في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل (1.89 مليار دولار) خلال السنوات الأخيرة”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
وأفاد المركز، بأن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل (4.335 مليارات دولار)، منها، إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليارات شيقل (1.566 مليار دولار)، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليارات شيقل (2.76 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل (5.568 مليارات دولار).
وقال إنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل (1.867 مليار دولار).
وأضاف “هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025”.
وذكرت وكالة وفا، أن إعداد الموازنة شهد مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نُشر مشروع الموازنة عبر “منصة التشريع” التابعة لوزارة العدل، بهدف تعزيز الشفافية ودعوة المواطنين والمؤسسات لتقديم ملاحظاتهم قبل الإقرار النهائي.
إجراءات تقشفية
ولتقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى في مواجهة الحصار المالي، اعتمدت الحكومة الفلسطينية حزمة من التدابير التقشفية، منها مراجعة الهياكل التنظيمية، ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، وفق وكالة وفا.
كما أوقفت الاستملاكات وشراء المباني الحكومية وحدت من استئجارها إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية، إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي السياق، قالت وفا إن الحكومة عززت من الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، ووجهت النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، “بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك”.
ولم تتمكن الحكومة، من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، بسبب عدم تحويل أموال المقاصة من إسرائيل.
وقالت “وفا” إن وزارة العدل نشرت مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر منصة التشريع، ودعت المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم قبل إقراره.
الأناضول
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس