مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. أرباح مزدوجة ازدهار «بيزنس» التحويلات من الخليج.. والإجمالى 667 مليون دولار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
5سنوات حظراً
30%خفضاً ضريباً
3سنوات من نتاريغ الموديل لغير المالك الأول
رحب كثير من المصريين العاملين الخارج بمد العمل بمبادرة السيارات، بعد فتح المرحلة الثالثة، وأكدوا أنها حلم للكثيرين الذين يمتلكون سيارات فى الخارج ولا يستطيعون العودة بها إلى مصر.
وتستهدف المبادرة التى طرحتها الحكومة ضخ مزيد من العملة الصعبة إلى الاحتياطى النقدى المصرى.
ورغم أهمية للكثير، إلا أن البعض استغلها للتربح من ورائها، ونصب شباكهم حول الحالمين بامتلاك سيارات فى مصر.
وفقا لبيانات وزارة المالية، بلغ إجمالى عدد المسجلين على المنصة الخاصة بالمبادرة 452283 شخصا حتى 29 يناير 2024، وتم صدور عدد 173532 موافقة استيرادية، وجارٍ فحص واستيفاء مستندات لنحو 34171 طلبًا، وتم الإفراج الجمركى عن عدد 20500 سيارة. كما بلغ إجمالى التحويلات من خلال المبادرة نحو 667 مليون دولار.
ومؤخرا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى عروض كثيرة لبيع مبادرة السيارات من قبل المصريين بالخارج لمن يحتاجها فى مصر، مقابل دفع المشترى ثمن الوديعة، التى تتراوح أسعارها بين ١٠٠ و٢٠٠ ألف جنيه حسب نوع السيارة، يقوم المشترى بدفعها للمغترب نقدا، أو ينتظر المشترى ٥ سنوات، وهى المدة المحددة لاسترداد الوديعة من البنك، مع وضع الضمانات اللازمة للطرفين، والتى تكون حسب الاتفاق فيما بينهما.
فهناك من يحصل على «الأبلكيشن»، و«الباسورد» من البائع، ويقوم بإدخال حسابه المصرى الذى سيسترد من خلاله الوديعة، مع كتابة إيصال أمانة للمشترى، فضلا عن عمل توكيل سيارات من قبل البائع يشمل الترخيص والبيع والشراء للنفس والغير، وعمل توكيل للمستخلص الجمركى لإنهاء كافة الإجراءات، مع كتابة عقد اتفاق عرفى بين الطرفين من خلال محامٍ، وتظل سيارة المبادرة باسم البائع حتى تخرج من الميناء.
وقد يقع البعض ضحايا للطامعين فقد يلجأ البائع لتغيير «الباسورد» مرة أخرى، ويضيع بذلك حق المشترى، ومن ناحية أخرى هناك إمكانية لتغيير رقم الحساب المصرى الذى سيسترد من خلاله الوديعة بعد ٥ سنوات، لأن هذا الحساب لا يشترط أن يكون باسم المغترب، وهنا قد يقع المشترى ضحية ألاعيب المتربحين.
ومن جانبه أكد يحيى فاروق مقيم بدولة الإمارات، أن من سيستفيد من المبادرة كل من يستطيع شراء سيارة مستعملة موديل جديد، فى ظل تخفيض الضريبة الجمركية، وقال: «كل مصرى بالخارج يمكنه الاستفادة وخدمة ودعم وطنه بتحويل العملة الصعبة لحل أزمة الدولار، وهى فرصة جيدة نظرا لأن أسعار السيارات فى مصر مرتفعة جدا، وهناك صعوبة فى استيراد السيارات، فضلا عن وجود ظاهرة «الأوفر برايس» فى مصر. لكن فى ظل المبادرة، يمكن لأى مغترب توفير سيارة لأسرته بسهولة، ويرى أن تمديدها يعد فرصة جيدة، وطالب بضرورة إلغاء بند المالك الأول من شروط المبادرة، حتى يتسنى للكثيرين الاستفادة من المبادرة.
وقال مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا ومدير بيت العائلة المصرى فى لندن: جاءت المبادرة بعد مطالبة البعض بها. لكن من سيستفيد من المبادرة هم المصريون فى دول الخليج، لكن المتواجدين فى أوروبا واستراليا وكندا لن يستفيدوا منها نظراً لتواجدهم الدائم بالخارج، وإذا نظرنا للضوابط والقوانين التى صاحبت المبادرة، نجد أنها لم تكن كافية، خاصة فيما يتعلق بشرط المالك الأول والمالك الثانى للسيارة، فضلا عن الوديعة التى يتم وضعها بالبنك. وللأسف منذ بدء المبادرة وشركات السيارات تستغلها، وتقوم بشراء المبادرة من المصريين بالخارج. كما تيسر كافة الإجراءات حتى تصل السيارة إلى مصر، لذا فهى لا تصب فى مصلحة المغتربين، وكان من المفترض على المسئولين وضع شروط حتى تكون السيارة للاستعمال الشخصى فقط كما جاء فى القانون ولا يتم بيعها أو التنازل عنها، ولا تستعمل فى أغراض تجارية، وتكون هناك ضوابط على الوديعة أيضا.
ونأمل أن يستفيد الجميع من المبادرة وإدخال عملة صعبة للبلاد، لكن هناك نقاط ضعف فى المبادرة نتيجة استغلال التجار لها، فمن فكر فى إدخال عمله صعبة للبلاد عن طريق المبادرة كان من الضرورى أن يضع الآليات والضوابط التى تنظمها أولا.
كما أن هناك بعض الشكاوى من تأخر التعاملات الإدارية للمبادرة، فالمبادرة كان يمكن أن تكون أفضل ويستفيد منها من يحتاجها بالفعل إذا تمت دراستها بصورة أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين العاملين سيارات فى مصر المصريين العملة الصعبة من المبادرة فى مصر
إقرأ أيضاً:
مبادرة توطين 40 ألف زريعة من الصفيلح في محافظة ظفار
العُمانية: يُنفذ مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار التابع للمديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مبادرة توطين 40 ألف زريعة من أذن البحر "الصفيلح"؛ ضمن أعمال البرنامج الدوري لتعزيز المخزون الطبيعي للصفيلح العُماني، والحفاظ على الموارد البحرية وتحقيق استدامة المصائد السمكية، إذ تشمل المبادرة المناطق الرئيسة للصيد في مرباط وسدح وحدبين وحاسك، بعد انتهاء موسم صيد الصفيلح مباشرةً للعام 2024م.
وقال المهندس سالم بن أحمد الغساني مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار في حديث لوكالة الأنباء العُمانية: تعكس هذه المبادرة إدراك الوزارة أهمية أذن البحر كونه عنصرًا أساسيًّا في النظام البيئي البحري وموردًا اقتصاديًّا وثقافيًّا، إذ يُسهم تعزيز المخزون الطبيعي في معالجة مشكلات انخفاض أعداد أذن البحر الناجمة عن الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، مما يعزز استدامة هذا المورد للأجيال القادمة.
وأضاف أن الصفيلح مصدر مهمٌّ للتنوع البيولوجي، ويقوم بدور في دعم التوازن البيئي للشعاب المرجانية، إلى جانب قيمته الاقتصادية العالية، خاصةً في الأسواق الآسيوية، ما يجعل استدامته ضرورة لدعم مصادر الدخل للصيادين المحليين والمجتمعات المرتبطة بهذا القطاع.
وحول أهداف مبادرة برنامج تعزيز المخزون الطبيعي وتوطين زريعة الصفيلح العُماني، وضح مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنّ البرنامج يهدف إلى الإسهام في استدامة المخزون الطبيعي للصفيلح في المناطق المستهدفة من خلال توطين زريعة صفيلح مُنتجة في محطة الاستزراع السمكي بولاية مرباط وتوزيعها على مناطق الصيد في محافظة ظفار، مبيّنًا أن هذه الزريعة تُنتج عن طريق تحفيز أمهات الصفيلح للتكاثر في الأحواض، ثَمَ تربية الصغار المُنتجة لمدة تصل إلى 8 أشهر قبل استخدامها في أنشطة التوطين.
وتابع أنّ الزريعة المُنتجة تخضع للفحص المخبري للتأكد من خلوّها من مسببات الأمراض قبل توطينها في الطبيعة، ومن المتوقع أنّ تعود هذه الجهود بالفائدة على الصيادين المحليين من خلال زيادة الإنتاجية في المستقبل، إلى جانب دعم الصناعات المتعلقة بتجهيز وتصدير أذن البحر.
ووضّح أنّ هذه المبادرة تُسهم في وعي المجتمع المحلي بأهمية الممارسات المستدامة، مما يعزز روح الشراكة مع الصيادين للحفاظ على الموارد البحرية، بالإضافة إلى توفير الفرصة لجمع البيانات اللازمة لتحسين استراتيجيات إدارة المصائد البحرية في المستقبل.
وعن التحديات التي تواجهها المبادرة بيّن مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنه رغم النجاح الأولي للمبادرة، لا تزال هناك تحديات تتعلق بمعدلات بقاء أذن البحر المزروع ما يتطلب تعزيز الجهود لحمايته من المفترسات والضغوط البيئية، إلى جانب استعادة وحماية الموائل الطبيعية التي تعد أساسية لنجاح توطين أذن البحر، مؤكدًا على أنّ تطبيق اللوائح المنظمة للصيد، المتمثلة في تحديد المواسم والأحجام المسموح بصيدها، يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة هذا المورد، لافتًا إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في هذه الجهود من أجل تحقيق نجاح مستدام للمبادرة.
وأكد مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار على أنّ توطين زريعة أذن البحر وتعزيز مخزونه الطبيعي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمصائد في ظفار، خاصةً إذا تزامنت هذه الجهود مع استراتيجيات فعّالة للرصد والحماية، كما يمكن أنّ تصبح المبادرة نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان