مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. أرباح مزدوجة ازدهار «بيزنس» التحويلات من الخليج.. والإجمالى 667 مليون دولار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
5سنوات حظراً
30%خفضاً ضريباً
3سنوات من نتاريغ الموديل لغير المالك الأول
رحب كثير من المصريين العاملين الخارج بمد العمل بمبادرة السيارات، بعد فتح المرحلة الثالثة، وأكدوا أنها حلم للكثيرين الذين يمتلكون سيارات فى الخارج ولا يستطيعون العودة بها إلى مصر.
وتستهدف المبادرة التى طرحتها الحكومة ضخ مزيد من العملة الصعبة إلى الاحتياطى النقدى المصرى.
ورغم أهمية للكثير، إلا أن البعض استغلها للتربح من ورائها، ونصب شباكهم حول الحالمين بامتلاك سيارات فى مصر.
وفقا لبيانات وزارة المالية، بلغ إجمالى عدد المسجلين على المنصة الخاصة بالمبادرة 452283 شخصا حتى 29 يناير 2024، وتم صدور عدد 173532 موافقة استيرادية، وجارٍ فحص واستيفاء مستندات لنحو 34171 طلبًا، وتم الإفراج الجمركى عن عدد 20500 سيارة. كما بلغ إجمالى التحويلات من خلال المبادرة نحو 667 مليون دولار.
ومؤخرا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى عروض كثيرة لبيع مبادرة السيارات من قبل المصريين بالخارج لمن يحتاجها فى مصر، مقابل دفع المشترى ثمن الوديعة، التى تتراوح أسعارها بين ١٠٠ و٢٠٠ ألف جنيه حسب نوع السيارة، يقوم المشترى بدفعها للمغترب نقدا، أو ينتظر المشترى ٥ سنوات، وهى المدة المحددة لاسترداد الوديعة من البنك، مع وضع الضمانات اللازمة للطرفين، والتى تكون حسب الاتفاق فيما بينهما.
فهناك من يحصل على «الأبلكيشن»، و«الباسورد» من البائع، ويقوم بإدخال حسابه المصرى الذى سيسترد من خلاله الوديعة، مع كتابة إيصال أمانة للمشترى، فضلا عن عمل توكيل سيارات من قبل البائع يشمل الترخيص والبيع والشراء للنفس والغير، وعمل توكيل للمستخلص الجمركى لإنهاء كافة الإجراءات، مع كتابة عقد اتفاق عرفى بين الطرفين من خلال محامٍ، وتظل سيارة المبادرة باسم البائع حتى تخرج من الميناء.
وقد يقع البعض ضحايا للطامعين فقد يلجأ البائع لتغيير «الباسورد» مرة أخرى، ويضيع بذلك حق المشترى، ومن ناحية أخرى هناك إمكانية لتغيير رقم الحساب المصرى الذى سيسترد من خلاله الوديعة بعد ٥ سنوات، لأن هذا الحساب لا يشترط أن يكون باسم المغترب، وهنا قد يقع المشترى ضحية ألاعيب المتربحين.
ومن جانبه أكد يحيى فاروق مقيم بدولة الإمارات، أن من سيستفيد من المبادرة كل من يستطيع شراء سيارة مستعملة موديل جديد، فى ظل تخفيض الضريبة الجمركية، وقال: «كل مصرى بالخارج يمكنه الاستفادة وخدمة ودعم وطنه بتحويل العملة الصعبة لحل أزمة الدولار، وهى فرصة جيدة نظرا لأن أسعار السيارات فى مصر مرتفعة جدا، وهناك صعوبة فى استيراد السيارات، فضلا عن وجود ظاهرة «الأوفر برايس» فى مصر. لكن فى ظل المبادرة، يمكن لأى مغترب توفير سيارة لأسرته بسهولة، ويرى أن تمديدها يعد فرصة جيدة، وطالب بضرورة إلغاء بند المالك الأول من شروط المبادرة، حتى يتسنى للكثيرين الاستفادة من المبادرة.
وقال مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا ومدير بيت العائلة المصرى فى لندن: جاءت المبادرة بعد مطالبة البعض بها. لكن من سيستفيد من المبادرة هم المصريون فى دول الخليج، لكن المتواجدين فى أوروبا واستراليا وكندا لن يستفيدوا منها نظراً لتواجدهم الدائم بالخارج، وإذا نظرنا للضوابط والقوانين التى صاحبت المبادرة، نجد أنها لم تكن كافية، خاصة فيما يتعلق بشرط المالك الأول والمالك الثانى للسيارة، فضلا عن الوديعة التى يتم وضعها بالبنك. وللأسف منذ بدء المبادرة وشركات السيارات تستغلها، وتقوم بشراء المبادرة من المصريين بالخارج. كما تيسر كافة الإجراءات حتى تصل السيارة إلى مصر، لذا فهى لا تصب فى مصلحة المغتربين، وكان من المفترض على المسئولين وضع شروط حتى تكون السيارة للاستعمال الشخصى فقط كما جاء فى القانون ولا يتم بيعها أو التنازل عنها، ولا تستعمل فى أغراض تجارية، وتكون هناك ضوابط على الوديعة أيضا.
ونأمل أن يستفيد الجميع من المبادرة وإدخال عملة صعبة للبلاد، لكن هناك نقاط ضعف فى المبادرة نتيجة استغلال التجار لها، فمن فكر فى إدخال عمله صعبة للبلاد عن طريق المبادرة كان من الضرورى أن يضع الآليات والضوابط التى تنظمها أولا.
كما أن هناك بعض الشكاوى من تأخر التعاملات الإدارية للمبادرة، فالمبادرة كان يمكن أن تكون أفضل ويستفيد منها من يحتاجها بالفعل إذا تمت دراستها بصورة أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين العاملين سيارات فى مصر المصريين العملة الصعبة من المبادرة فى مصر
إقرأ أيضاً:
400 مليون درهم أرباح صافية قياسية لـ “مصرف عجمان” 2024
ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.
وناقش المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف، عدداً من الأمور المالية والإدارية واستعرض الأعمال الاعتيادية وأصدر قراراته حيالها.
وأعلن مصرف عجمان تحقيقه أرباحاً سنوية هي الأعلى في تاريخه خلال 2024، وقدرها 440 مليون درهم “الربح قبل الضريبة” مسجلا نموا بنسبة 213% مقارنة بصافي خسائر قدره 390 مليون درهم خلال عام 2023.
واقترح مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.25%، وذلك لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.
ويعود هذا الأداء الاستثنائي للمصرف إلى زيادة إجمالي الدخل التشغيلي والذي وصل إلى 1.5 مليار درهم وتحقيق صافي دخل تشغيلي قدره 736 مليون درهم، وارتفاع عائد حقوق المساهمين والعائد على الأصول خلال عام 2024 ليبلغ الأول 12.9% (بزيادة قدرها 2745 نقطة أساس) والأخير 1.8% (بزيادة قدرها 332 نقطة أساس).
وتدعم هذه النتائج القوية ميزانية عمومية متوازنة ومحسنة بإجمالي أصول قدره 23 مليار درهم وودائع العملاء بقيمة 19 مليار درهم واجمالي حقوق مساهمين بقيمة 3.1 مليار درهم.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان: “تمثل نتائج مصرف عجمان المالية غير المسبوقة دليلًا على قوة رؤيته الاستراتيجية والتزامه بمنح المساهمين قيمة مستدامة”.
وأضاف سموه “يواصل مصرف عجمان لعب دور محوري في دعم نمو اقتصاد دولة الإمارات، ويؤكد نجاحه الاستثنائي مرونتنا وقدرتنا على التكيف مع حالة القطاع المالي دائمة التغير”.
وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عن امتنانه الشديد لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وجميع موظفي مصرف عجمان “لدورهم المحوري في تحقيق هذا النجاح بفضل إخلاصهم وأدائهم الاستثنائي”.
من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: “يعكس أداؤنا المتميز في عام 2024 نجاح استراتيجية المصرف التحولية لرفع القيمة والعائد الإيجابي لمساهمينا وتوسيع قاعدة عملاؤنا والاستثمار في كفاءاتنا التي تشكل السرعة والخدمة والتخصص في المجال والذي يعد من مبادئنا الرئيسية إلى جانب التزامنا الدائم بالابتكار وتوفير حلول مستدامة بحسب احتياجات العملاء، الأمر الذي ساعدنا في تعزيز كفاءتنا وخفض النفقات العامة والإدارية بنسبة 5%”.
وأضاف: كان للتركيز على معالجة الأصول المتعثرة دور رئيسي في هذا التعافي القوي الذي يعزز وضعنا المالي، ولم يكن هذا النجاح ممكنًا من دون إخلاص ومجهود فريق المصرف الذي يواصل قيادتنا نحو آفاق جديدة”.
وتابع الخلفاوي “نتطلع إلى المحافظة على التزامنا بتوليد قيمة مستدامة الأمد لأصحاب المصلحة وتعزيز مكانتنا كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ستواصل مبادراتنا الاستراتيجية التركيز على النمو المستدام الذي تقوده خدمات مالية متقدمة تلبي احتياجات عملائنا دائمة التغير ومواجهة التحديات المستمرة للقطاع المصرفي اقليمياً وعالمياً”.
ويواصل مركز رأس المال بالمصرف وجودة الأصول إبداء تحسن كبير جدًا مقارنة بالعام الماضي، ويؤكد ذلك التحسن الكبير للمعدلات الأساسية: انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 13.8% إلى 9.9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نجاح المصرف في معالجة 31% من تلك القروض ما ساعده على تعويض 19.6% من المخصصات المحددة، وتضاعفت نسبة تغطية الخسائر المالية المتوقعة من 1.0% إلى 2.1% مع زيادة المصرف لاحتياطيه لتعزيز مكانته بدرجة أعلى من متوسط ما يتطلبه حاجة القطاع بكثير، كما شهدت نسبة تغطية المخصصات بشكل عام تحسنًا هائلًا بنسبة 22%. يواصل المصرف تنويع محفظته مع تخفيض التمويل العقاري القائم على المخاطر بنسبة 7.3% وزيادة التركيز على الأصول عالية الجودة في مختلف المجالات.
وحقق مصرف عجمان بعد أدائه القوي ارتفاعًا في نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 19.1% (بزيادة قدرها 348 نقطة أساس) وكفاية رأس المال من الشريحة الأولى إلى 18.0% (بزيادة قدرها 348 نقطة أساس)، لتبقى أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
وتشير نسبة القروض إلى الموارد المستقرة التي بلغت 76.3%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة التي بلغت 17.1% إلى سيولة ممتازة، وتوفر مع حالة رأس المال أساسًا قويًا للنمو المستمر.
وتمكن مصرف عجمان من خفض النفقات العامة والإدارية بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي بالرغم من بدئه بتنفيذ الأنشطة التحولية والتركيز على الاستثمار في التكنولوجيا في عام 2024.
ويؤمن المصرف بأن الأساس المالي المتين ودائم التحسن والاندفاع الكبير في استراتيجية التحول وصلابة اقتصاد الإمارات العربية المتحدة سيساعده في الحفاظ على زخم قوي للنمو والربحية المستمرة خلال عام 2024 وما بعده.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين