نهاية العالم.. روسيا تحرك النووي وأمريكا تكشف عن تهديد خطير وتعيد تعبئة المجتمع
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الرئيس الروسي فلادمير بوتين (وكالات)
كشفت مصادر إعلامية عن تحريك روسيا لقوتها النووية ضد أوكرانيا، ما استدعى استنفارا أمريكيا.
واليوم، أتاحت اللجنة الدائمة للاستخبارات التابعة لمجلس النواب لجميع أعضاء الكونغرس معلومات تتعلق بتهديد خطير للأمن القومي.
اقرأ أيضاً بن مبارك يزور جوازات عدن بشكل مفاجئ.. وأمر غير متوقع حدث خلال الزيارة 14 فبراير، 2024 آخر تحديث مسائي لصرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بصنعاء وعدن.. سعر جديد 14 فبراير، 2024
وقال رئيس اللجنة الجمهوري مايك تورنر: أطلب من الرئيس بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونجرس والإدارة وحلفائنا من مناقشة الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد بشكل علني.
من جهته، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ان إدارة بايدن ستعقد اجتماعًا مع قادة الكونغرس غدًا حول "التهديد الذي يواجه الأمن القومي الاميركي" الذي أعلنه رئيس لجنة الاستخبارات.
بدورها، قالت سي ان ان الأمريكية، إن التهديد الذي أشار له رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي في بيانه " يمثل قدرة روسية مقلقة للغاية ومزعزعة للاستقرار".
ويعتقد خبراء أن هناك محاولات لتعبئة المجتمع الأميركي وإعداده لتحركات أميركية عنيفة في العالم.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: النووي امريكا اوكرانيا بايدن بوتين روسيا
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة