خبراء: أزمة البحر الأحم تضاعف أعباء مصر.. وجنوب أفريقيا المستفيد الأكبر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
سلط الخبراء في الشؤون الأمنية والمخاطر الجيوسياسية، منزي ندلوفو ودانييل فان دالين وروناك جوبالداس، الضوء على تأثير الضربات العسكرية المتبادلة بين السفن الحربية الأمريكية والبريطانية والحوثيين في البحر الأحمر على أفريقيا، ووصفوها بالأزمة التي تعمق التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وحرب أوكرانيا على بلدان القارة السمراء، خاصة مصر.
وذكر الخبراء، في تحليل نشره موقع "معهد الدراسات الأمنية" الأفريقي وترجمه "الخليج الجديد"، أن الاضطرابات الحالية تؤثر في المقام الأول على طرق التجارة وسلاسل التوريد بين أوروبا وآسيا، لكن "البلدان الأفريقية لن تفلت من العدوى".
وأورد التحليل أن أهمية البحر الأحمر لا يمكن التقليل منها، إذ يمر منه سنويًا نحو 12% من التجارة و30% من حركة الحاويات العالمية، ومع الجفاف في قناة بنما والحصار المفروض على البحر الأسود، فإن الوضع الحالي يزيد من تعقيد ديناميكيات الشحن الدولي، إذ تشير التقارير إلى أن أكثر من 18 خط ملاحي يتجنب قناة السويس.
لكن رد فعل الأسواق المالية كان هادئًا حتى الآن، ما يعزوه الخبراء الثلاثة إلى التوقعات بأن ينحصر الصراع بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والحوثيين في اليمن، وأن يظهر الحريق محدودا وقصير الأمد بدلاً من حرب أوسع نطاقاً.
كما كان رد الفعل على أسعار السلع الأساسية أقل من المتوقع، وهو ما أظهرته أسعار النفط، ما عزاه الخبراء إلى تركيز الاهتمام على قضايا أخرى مثل دورة أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتأثير مدفوعات التأمين لشركات الشحن باتجاه تأخير تغيرات الأسعار من خلال استيعاب العبء الذي كان من الممكن أن ينتقل إلى المستهلكين.
ومع ذلك، يمكن أن تؤدي "قعقعة الأسلحة" بين إيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى زيادة هجمات الحوثيين واحتدام الصراع في بلدان مثل العراق ولبنان، وقد تضيف التوترات بين الصومال وإثيوبيا وأرض الصومال بشأن صفقة الميناء الواقعة على مضيق باب المندب بعدًا آخر للأزمة، خاصة في ظل استعداد مصر للتدخل في مقابل إثيوبيا.
اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي يعلن عن عملية عسكرية جديدة بالبحر الأحمر
وفي هذا الإطار، يرى الخبراء أنه يتعين على مصر وجيبوتي التصرف بشكل أكثر حزماً في المنطقة، إذ تمثل الرسوم البحرية جزءًا كبيرًا من ميزانية البلدين، وتعطيل التجارة البحرية على طول البحر الأحمر يشكل عائقًا ماليًا كبيرًا لكل منهما، خاصة مصر التي تجني وحدها أكثر من 400 مليون دولار شهرياً من رسوم تيسير التجارة.
صدمات تضخمية
وقد يؤدي استمرار عدم الاستقرار في البحر الأحمر إلى حدوث صدمات تضخمية، وذلك في الغالب من خلال العوامل الخاصة بدفع التكاليف، فقد ترتفع تكلفة السلع التي تتطلب مدخلات من آسيا والشرق الأوسط، وستكون أفريقيا، في الخطوط الأمامية لمثل هذه الديناميكيات، باعتبار المستورد الرئيسي لهذه السلع، ما يزيد من الأسعار المرتفعة بالفعل منذ اشتعال الحرب في أوكرانيا.
وقد يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية أيضًا إلى حدوث صدمة تضخمية ثانية، فرحلات الشحن الأطول تعني المزيد من الطلب على الوقود؛ والقيود المفروضة على الشحن في البحر الأحمر تعني المزيد من القيود على العرض، ما يعني ارتفاع التكاليف.
وقبل الحديث عن وقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، كانت أسعار النفط ترتفع بشكل مطرد منذ بدء الحرب، ومن دون مفاوضات لوقفها يشير الخبراء إلى احتمال ارتفاعها إلى مستوى 75 دولارًا للبرميل.
وسيكون لذلك عواقب كبيرة على الاقتصادات الأفريقية، وقد يؤدي ذلك إلى تأخير مسار التطبيع النقدي الذي طال انتظاره من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قد يوقف تخفيضات أسعار الفائدة مع استشعاره أن التضخم يميل نحو الاتجاه الصعودي، وهذا من شأنه أن يوقف الدورة الحميدة التي كان تعديل سياسات البنك نتيجة لتحفيزها.
وقد ترتفع تكاليف السلع التي تتطلب مدخلات من آسيا والشرق الأوسط، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة لأفريقيا، ما قد يضطر بعض بلدانها إلى دفع أسعار أعلى للديون الدولية باستثناء قلة من الدول تتمتع بدعم صندوق النقد الدولي، والجدارة الائتمانية الاستثنائية، والعوائد المواتية. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر السداد، في عام تواجه فيه أفريقيا آجال استحقاق متعددة.
اقرأ أيضاً
زيادة كلفة التأمين بالبحر الأحمر تلحق أضرارا بشركات الشحن الأمريكية والبريطانية
كما أن توقعات التضخم المرتفعة وتشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يدفعان البنوك المركزية الأفريقية إلى تأخير دورات تخفيض الفائدة، ما قد يسفر عن تقويض لانتعاش النمو في عام 2024 الذي يروج له صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية.
وبعد حرب أوكرانيا، أصبحت الأدوات المالية والنقدية المتاحة أمام صانعي السياسات الأفارقة لتحمل صدمة كبيرة أخرى محدودة، فقد تعرضت الميزانيات لضغوط شديدة بسبب التدخلات المتعلقة بفيروس كورونا، وتصاعد التزامات خدمة الديون، مع نقص التمويل الخارجي.
وفي الوقت نفسه، وصلت أسعار الفائدة القياسية إلى أعلى مستوياتها التاريخية، ومن المرجح أن تؤدي الزيادات الإضافية إلى استنزاف نشاط الطلب الهش الذي لا يزال قائما.
كما أصبح المناخ السياسي أكثر حساسية مما كان عليه في أوائل عام 2023، ومع اقتراب موعد 20 اقتراعا انتخابيا هذا العام، يجب على صناع السياسات أن يقفوا على خط رفيع بين عزل الاقتصادات عن المخاطر المتزايدة.
مخاطر جيوسياسية
ولا يخلو الصراع من مخاطر جيوسياسية، فكما هو الحال مع روسيا/أوكرانيا، وإسرائيل/فلسطين، فقد تضطر الدول الأفريقية إلى الانحياز إلى جانب الولايات المتحدة والمحور المرتبط بإيران والمتورط في الأزمة، وقد تتعرض مصر لضغوط تدفعها لمساعدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دبلوماسيا.
كما أن تورط إيران المزعوم في الصراع يضع الدول الأعضاء بمجموعة بريكس في معضلة، وخاصة تلك العازمة على الاحتفاظ بقدر من البراعة الدبلوماسية، مثل جنوب أفريقيا.
ويبدو أن التقلبات في البحر الأحمر أحيت شبح القرصنة البحرية أيضاً، مع تزايد الحوادث منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول. ومع اضطرار السفن إلى تغيير مسارها وتوجيه الموارد العسكرية نحو مكافحة الحوثيين، فقد يظهر فراغ يمكن للقراصنة استغلاله.
وكما هو الحال في كل أزمة، سيكون هناك فائزون وخاسرون، بحسب الخبراء، الذي اعتبروا موريشيوس، ومدغشقر وناميبيا بين المستفيدين المحتملين من الأزمة، إذ تقع الدول الثلاث عند منعطفات استراتيجية على طول الطريق البحري بين آسيا وأوروبا، ما يجعلها محطات خدمة مثالية.
أما جنوب أفريقيا فيصفها الخبراء الثلاثة بأنها "المستفيد الأكبر"، نظرا لموقعها ومينائها المتطور وبنيتها التحتية اللوجستية، مع اتجاه عديد السفن التجارية إلى المرور عبر طريق رأس الرجال الصالح حول قارة أفريقيا بدلا من مسار البحر الأحمر وقناة السويس.
وفي السياق، ينوه الخبراء إلى أن البلدان الواقعة على طول ساحل المحيط الهندي، مثل كينيا وتنزانيا وأنجولا، تتمتع بثروة أفضل من موريشيوس ومدغشقر وناميبيا لكنها تقع خارج ممرات الشحن التقليدية حول كيب تاون، وربما تكون موزمبيق في وضع أفضل، لكن التحول في التجارة العالمية تزامن مع بدء البلد الأفريقي في تجديد موانئه.
ويخلص الخبراء الثلاثة إلى أن أزمة البحر الأحمر تعد الأحدث بين عدد لا يحصى من العقبات التي يتعين على الدول الأفريقية التغلب عليها، والمخاطر المرتبطة بها كثيرة، خاصة في ضوء الوضع الاقتصادي الضعيف للقارة وعدم اليقين المحيط بموسم الانتخابات.
اقرأ أيضاً
مصر تسعى لاستيعاب جزء من تأثير توترات البحر الأحمر على قناة السويس
المصدر | منزي ندلوفو ودانييل فان دالين وروناك جوبالداس/معهد الدراسات الأمنية الأفريقي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر الحوثيين أفريقيا قناة السويس فی البحر الأحمر وقد یؤدی
إقرأ أيضاً:
خبراء: قرار محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن فلسطين سيختبر النظام العالمي
في حين يترقب العالم قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة، يقول خبراء إن إسرائيل لم تعد تبالي بالقانون الدولي ولا بالقرارات الصادرة عن هذه المؤسسات، في حين يقول آخرون إن هذه القرارات ستؤثر على السردية الإسرائيلية، مؤكدين أنها ستكون أكثر تأثيرا لو تحرك العالم لتطبيقها.
واستجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر العام الماضي، بدأت محكمة العدل في لاهاي اليوم الاثنين جلسات علنية للنظر في التزامات تل أبيب القانونية تجاه الفلسطينيين بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى غزة.
ومن المقرر أن تستعرض المحكمة على مدى أسبوع مرافعات خطية وشفوية، تقدمت بها عدة دول ومنظمات دولية، بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية.
تطبيق القرارات
ورغم أهمية القرار المرتقب من أهم محكمة في العالم، فإن الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي يرى أن تطبيق الدول لقرار المحكمة هو المهم وليس مجرد صدوره.
وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، لفت البرغوثي إلى أن محكمة العدل أدلت برأي استشاري سابق قالت فيه إن الاحتلال القائم لفلسطين لا بد أن ينتهي، ودعت لإنهاء ما يتعرض له الفلسطينيون على يد إسرائيل، غير أن الدول لم تطبق هذا الرأي.
إعلانكما أن الموقف الدولي الحالي لا يعكس استعدادا من الدول الغربية تحديدا لتطبيق أي قرارات جديدة تصدر عن المؤسسات الدولية، برأي البرغوثي، الذي أكد أن كل القرارات "لن تحدث أثرا دون تطبيق الدول لها".
واتفق المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس، مع رأي البرغوثي، بقوله إن قرار المحكمة سيكون مهما من الناحية الأخلاقية لكن الدول هي المخولة بتنفيذه وليست المحكمة.
ويعتقد نايس أن القانون الدولي "يخضع لاختبار حقيقي لأنه مطالب بإصدار قرار يدين إسرائيل بقوة لإجبار الدول على تطبيقه، وإلا فلن يكون هناك قانون وستفعل الدول ما تريده بطريقة إجرامية".
لذلك، يقول نايس إن العدالة البطيئة محبطة وإن العالم ينتظر قرارات ستنقسم الدول بشأنها لأن الولايات المتحدة والمجر مثلا تريدان عالما بلا قانون.
ومع ذلك، فإن سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الـ100 يوم الأولى من حكمه، "كان منفرا بشكل كبير بحيث أدرك العالم أن عليه التحرك بعيدا عنه"، كما يقول نايس.
ومن هذا المنطلق، فإن الأمل حاليا -برأي نايس- يكمن في قدرة الدول على مواجهة الولايات المتحدة بحقيقة أنها مخطئة في موقفها من قرارات المؤسسات الدولية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين، لكن السؤال المهم حاليا، كما يقول المتحدث، هو: "هل بلد مثل بريطانيا التي عرفت تاريخيا بتبعيتها السياسية لأميركا تمتلك شجاعة القيام بهذا الأمر؟".
وخلص المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن هناك بارقة أمل في أن القوة المنحدرة لأميركا "ستدفع الدول الأخرى لاتخاذ مواقف أفضل لعزل الموقف الأميركي المجري".
وربما يعطي إطلاق سراح بقية الأسرى الإسرائيليين -برأي نايس- مبررا لبعض الدول كي تحاسب إسرائيل على أي فعل تقوم به بعد استعادة أسراها، وقد يصل الأمر لطردها من الأمم المتحدة.
إعلان
قلق وغطرسة إسرائيلية
في المقابل، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن إسرائيل تقلق من تداعيات ما يجري في المؤسسات القانونية الدولية لأنه ينال من سمعتها وقد ينهي سردية الضحية التي استفادت منها على مدار عقود، لكنها في الوقت نفسه تعيش حالة غير مسبوقة من الغطرسة واحتقار القوانين الدولية.
والدليل على ذلك برأي مصطفى أنها حضرت أمام الجنائية الدولية قبل عام ولم تحضر اليوم أمام محكمة العدل، مما يعني أنها لا تتعامل مع أي قرار سيصدر عنها بجدية.
والأخطر من هذا برأي المتحدث، أن المحكمة العليا الإسرائيلية التي تعتبر حامية لليبرالية أصدت قرارا في مارس/آذار الماضي، يقر عدم إدخال المساعدات لقطاع غزة، مما يعني أننا إزاء دولة تعاند القانون الدولي بكل مؤسساتها العسكرية والسياسية والقضائية.
وإلى جانب ذلك، فإن إسرائيل بشكل عام تقف صفا واحدا عندما تكون في مواجهة مؤسسة دولية وهو ما حدث عندما أصدرت الجنائية الدولية قرارات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، كما يقول مصطفى.
وليس أدل على هذا من أن التحريض على إبادة سكان القطاع أصبح أكبر مما كان عليه قبل عام من الآن عندما طالبت الجنائية الدولية حكومة إسرائيل بمنع كل هذه الدعوات، حسب مصطفى.
فقد أكد المتحدث أن عضو الكنيست عن حزب الليكود موشي سعدة قال مؤخرا إن تجويع أهل غزة أمر أخلاقي، كما طالب كوبي بيرتس -وهو أحد أشهر المغنين في إسرائيل- بقتل كل سكان غزة من الطفل إلى العجوز، وتم وضع هذا التصريح في واجهة يديعوت أحرونوت كخبر عادي، كما يقول مصطفى.
ومع ذلك، يعتقد البرغوثي أن صدور قرار من العدل الدولية باعتبار ما يحدث في غزة إبادة جماعية سيؤثر بشكل ما على هذه الغطرسة الإسرائيلية، خصوصا وأن آخر الاستطلاعات "تظهر تأييد غالبية الأميركيين للفلسطينيين لأول مرة في التاريخ".
إعلانوخلص المتحدث إلى أن الأمم المتحدة هي التي طلبت رأي "العدل الدولية"، مما يعني أنه سيكون رأيا له قوة القانون، ويجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن تنفيذه، وإلا فسيتم تدمير المنظومة الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية بشكل كامل.
وتأتي جلسات محكمة العدل الدولية في وقت يشرف فيه نظام المساعدات الإنسانية في غزة على الانهيار، بعد أن حظرت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والدواء وسائر الإمدادات الإنسانية منذ مطلع مارس/آذار الماضي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة