مباحثات أمريكية جزائرية حول الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والأوضاع في غزة.
وأكد بيان الخارجية الجزائرية أن هذه المحادثة تندرج في إطار المشاورات المنتظمة التي اتفق الوزيران على الحفاظ عليها بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف البيان أن المناقشات تطرقت "بشكل خاص حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الدبلوماسية التي تبذلها الجزائر في مجلس الأمن، بهدف تفعيل التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية".
هذا وأجرى وزير الخارجية الجزائري، ونظيره الأمريكي، في وقت سابق، محادثات حول مشروع القرار الجزائري بمجلس الأمن الرامي لتفعيل أحكام محكمة العدل الدولية.
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا في31 يناير، بطلب من الجزائر، بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي فرضت فيه تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في 26 يناير، باتخاذ "تدابير تمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
إقرأ المزيد الجزائر تفعل محاكمة إسرائيل.. حراك أمريكي لمنع التدويلورغم قرارات محكمة العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
إقرأ المزيد 52 دولة ستدلي ببيان أمام محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيلالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر أنتوني بلينكن الأمم المتحدة الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي محكمة العدل الدولية هجمات إسرائيلية واشنطن محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية تبحث أوضاع السجناء الليبيين في الخارج
عقد اجتماع بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة مدير إدارة شؤون الهجرة والمغتربين بوزارة الخارجية ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بهذه الإدارات من جهة ومدراء الإدارات والاقسام بوزارة العدل من جهة أخرى.
وخصص هذا الاجتماع “لبحث ودراسة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج وقاعدة البيانات التي تملكها وزارة العدل والتي تشمل الاعداد والقضايا والاحكام الصادرة بحقهم”.
كما تطرق المجتمعون “لطرح وبحث الاتفاقيات والمذكرات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تم ابرامها في جانب التعاون القضائي والجنائي وتبادل السجناء والسياق المتبع لإعادة تفعيلها”.
وتم كذلك “الاستماع لرؤية وزارة العدل في كيفية المساهمة في تنظيم عمل الاتحادات والروابط والنقابات الممثلة للجاليات الليبية بالخارج وفق القوانين المنظمة لها، كما تطرق المجتمعون لبحث ودراسة عدة مواضيع ذات الصلة في اطار خطة المشروع الوطني لدعم ورعاية المغتربين الليبيين في الخارج المزمع إطلاق اعماله في المدة القريبة القادمة”.