تطل على المتوسط.. هذه الدولة ستنتج الغاز الطبيعي لأول مرة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال وزير الطاقة القبرصي لرويترز إن البلاد قد تبدأ أول إنتاجها من الغاز الطبيعي بحلول 2026، وتعتزم المشاركة في مشروع خط كهرباء عالي الطاقة يربط شرق البحر المتوسط بقارة أوروبا.
وقد يغير إنتاج الغاز والاتصال بأسواق طاقة في الخارج قواعد اللعبة بالنسبة لقبرص ودول أخرى في جنوب أوروبا تحرص على وقف اعتمادها على الإمدادات الروسية التي تعطلت بعد الحرب في أوكرانيا.
وأعلنت قبرص عن أول اكتشاف للغاز بحقل بحري في 2011، لكن وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو قال لرويترز إنه من المتوقع أن يبدأ التطوير أولا في اكتشاف أحدث تم في 2022 من خلال شراكة بين إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية.
وقال باباناستاسيو: "على حسب خطة التطوير والإنتاج التي ستقترحها إيني قريبا، نتوقع أن يكون في 2026 أو أوائل 2027".
وتشير التقديرات إلى أن المشروع المعروف باسم كرونوس يحوي احتياطيات بنحو 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ومن المرجح تسليم الغاز المنتج من الحقل عند تشغيله إلى منشآت حقل ظهر التابعة لشركة إيني في مصر التي تبعد بنحو 70 كيلومترا.
ومنذ 2007، تصدر قبرص تراخيص استكشاف لمعظم مناطق التنقيب البحرية البالغ عددها 13 جنوبي الجزيرة.
وعثرت على الغاز الطبيعي في خمس آبار في ثلاث مناطق تشير التقديرات إلى أنها تحوي ما بين 17 و18 تريليون قدم مكعبة، أي أكثر من الاستهلاك السنوي لأوروبا.
وأسعار الكهرباء في قبرص قد توازي ثلاثة أمثالها في الدول المجاورة. وبهدف تقليلها، اتخذت الحكومة قرارا مبدئيا بالانضمام إلى مشروع يموله الاتحاد الأوروبي لربط شبكات الكهرباء من إسرائيل إلى أوروبا.
وتبلغ تكلفة مشروع "الربط البحري العظيم" 1.9 مليار يورو (ملياري دولار) بقدرة 2000 ميغاواط.
وقال باباناستاسيو "هناك بعض الاهتمام، وهو بالضبط ما نحتاجه لهذا المشروع ذي الأهمية الجيوستراتيجية البالغة".
وتشمل اكتشافات الغاز المحتملة الأخرى حقل أفروديت، الذي تشير التقديرات إلى أنه يحوي احتياطيات بنحو 3.5 تريليون قدم مكعبة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا الحرب في أوكرانيا قبرص إيني مصر الغاز الطبيعي غاز قبرص طاقة أوروبا الحرب في أوكرانيا قبرص إيني مصر الغاز الطبيعي غاز
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة